قابلیت ابطال قرارداد

کرد. همچنین قرارداد قابل فسخ را نباید با قرارداد قابل ابطال اشتباه کرد، قراردادی قابل فسخ است که تمام ارکان اساسی و شرایط لازم قانونی در آن جمع گردیده، اما قانونگذار بنا به مصالحی یا تراضی دو طرف آن را قابل فسخ بوسیله یکی از آنها یا هر دو و یا اشخاص ثالث قرار داده است. در حقوق فرانسه قابلیت ابطال ضمانت اجراء بطلان نسبی قرارداد می باشد. این ضمانت اجراء برای حمایت از حقوق اشخاص معینی است. این اشخاص که از اجراء قرارداد متضرر می گردند می توانند از دادگاه درخواست ابطال آن را بنمایند. بنابراین در صورتی که اشخاص ذینفع تقاضای ابطال نکنند درواقع آن را تنفیذ نموده اند. قرارداد قابل ابطال تا زمانی که حکم ابطال آن صادر نشده است دارای آثار حقوقی است.۶۶

درنظام حقوقی ما مقررات مربوط به قرارداد ارفاقی [ پیشگیرانه ] از جمله موارد استثنایی است که مفهوم قابلیت ابطال قرارداد را به اجراء در می آورد. بدین جهت ابطال این قرارداد نیاز به حکم دادگاه دارد و آثار قرارداد تا زمان صدور حکم ابطال بقوت خود باقی است. ملاحظات فوق موجب گردید، نویسندگان حقوق تجارت اصطلاح ابطال را بر باطل ترجیح دهند.۶۷

پس با این ترتیب بهتراست گفته شود چنین قراردادی قابل ابطال است نه باطل. زیرا بین دو کلمه باطل و قابل ابطال تفاوت زیادی وجود دارد و با توجه به این مورد می توان قبول کرد که اصطلاح قابل ابطال مناسب تر است.
برخی از استادان حقوق، معامله قابل ابطال را در شمار معاملات باطل آورده اند، جز اینکه بطلان معامله را نسبی می دانند و معتقدند : “قابلیت ابطال، ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد است. بدین معنا که، هرگاه مبنای بطلان حمایت از حقوق اشخاص معینی باشد، قانونگذار سرنوشت عقد را به دست آنها می سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد مزاحم زیانبار را از سر راه خود بردارند “۶۸

برداشت مذکور مبتنی بر سیستم حقوقی کشور فرانسه است ؛ زیرا در آن سیستم بطلان معاملات به دو قسم ذاتی و نسبی تقسیم می شود. در حقوق ایران این تقسیم بندی دیده نمی شود و معامله باطل به عقدی اطلاق می گردد که از ابتدای ایجاد، فاقد اثر بوده، با معدوم تفاوتی ندارد، حال آنکه معامله قابل ابطال جزء معاملات صحیح و تا هنگامی که ابطال نشده باشد دارای اثر حقوقی است. پس قراردادهای قابل ابطال هرچند قابل مقایسه با قراردادهای باطلند، ولی باطل شمرده نمی شوند و قبل از ابطال، در میان طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد هستند.۶۹

بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

قرارداد ارفاقی عقد است و علی الاصول باید تابع قواعدی باشد که آن قواعد قدرت اجرائی آن را تضمین کنند. اما شرایط استثنائی انعقاد این قرارداد ضرورت اجراء برخی از قواعد خاص قراردادها را از بین می برد. به همین جهت حفظ نظم عمومی و منافع طلبکاران عادی قانونگذار را بر آن داشته است که قبل از اجراء قرارداد این توافق به تأیید و تصدیق دادگاه صالح برسد. بدین وسیله این قرارداد بر خلاف سایر قرارداد ها قبل از اجراء مورد کنترل و بازرسی قانونی قرار می گیرد و دادگاه با وسعت اختیاراتی که در این زمینه دارد بعد از احراز حصول تمام این شرایط و ارکان لازم برای انعقاد این قرارداد، حکم به تصدیق خواهد نمود. بنابراین با صدور حکم تصدیق اجراء قواعد بطلان قرارداد ها در مورد این قرارداد موضوعاً وحکماً منتفی است به عبارت دیگر صحت این قرارداد قبل از اینکه انکار گردد و مورد ادعای کسی باشد اثبات گردیده است.۷۰

حال این سؤال مطرح می شود که آیا سایر موارد ابطال مثل اکراه و اجبار در مورد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قابل اعمال هست یا نه ؟ در پاسخ به نظر می رسد با صدور حکم صحت قرارداد (تصدیق توسط دادگاه )، اصولاً بحث از ابطال آن بی معنی خواهد بود زیرا مفاد حکم مذکور مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود. اما قانونگذار جانب احتیاط را رها نکرده و دعوای بطلان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را به طور محدود قابل استماع قرار داده است چنانکه قسمت اخیر ماده ۱۰۴۶ لایحه در این زمینه مقرر می نماید : ” پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، دعوای بطلان درباره آن قبول نمی شود…” بنابراین، اصولاً هیچ سبب دیگری بجز آنچه لایحه جدید به آن تصریح نموده است نمی تواند مستند ابطال این قرارداد باشد با تصدیق قرارداد تصور قانونگذار بر آن است که تمام شرایط اساسی قرارداد فراهم می گردد و عیوب و نواقص آن برطرف خواهد شد. با این فرض به نظر می رسد که سایر موارد ابطال قرارداد از جمله اشتباه و اکراه نسبت به قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قابل اعمال نیست.

بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

چنانکه می بینیم موارد ابطال قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه]،

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.