بورس اوراق بهادار، بازار سرمایه ایران

مردم در این بازار ، ضرورت دارد که در اسرع وقت نسبت به ایجاد نهادهای سرمایه گذاری مناسب برای تجهیز پس اندازهای مردم و دادن امکان حضور غیرمستقیم در بازار سرمایه به آنان، اقدام شود. اکنون همگان می پذیرند که خرید تک سهم توسط سهامداران غیرحرفه ای امری بسیار خطرناک است که باید از آن اجتناب شود. این سهامداران باید به خدمت گرفتن نهادهای مالی متخصص، که برای آنها سبد اوراق بهادار مناسبی را شکل می دهند، به طور غیرمستقیم در بازار سرمایه ایران سرمایه گذاری کنند. خوشبختانه، در حال حاضر شرکت های بیمه عمر، بازنشستگی و شرکت های تامین اجتماعی نیز در بازار سرمایه ایران فعال شده اند و به نظر می رسد که عامه شهروندان از این مجاری به طور غیرمستقیم در بورس تهران سرمایه گذاری می کنند به علاوه بسیاری از شهروندان ایرانی نیز فرا گرفته اند که سهام شرکت های سرمایه گذاری را خریداری نمایند که سبد مناسبی از اوراق بهادار بازار سرمایه ایران است. البته، تعداد شرکت های سرمایه گذاری، به معنای واقعی کلمه؛ در ایران بسیار محدود است، و عمده شرکت هایی که به عنوان شرکت سرمایه گذاری در بورس تهران طبقه بندی شده اند، شرکت های هلدینگ اند و شرکت های سرمایه گذاری به معنی اخص کلمه نیستند.

مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران، فراز و نشیب های قانونی زیادی را پشت سر گذاشته است. از قوانین محدود کننده و سخت گیرانه، تا قوانینی که دارای مطلوبیت بیشتری برای سرمایه گذار خارجی بوده اند، از ویژگی های قانونگذاری در مورد بورس و بازار سرمایه می باشد.
بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار دارای قابلیت های بسیاری برای جذب سرمایه های خارجی و ورود سرمایه گذاران از سایر کشورها به ایران می باشد؛ از این رو قانونگذار پس از تصویب قانون برنامه چهارم توسعه بذل توجه بیشتری به این بخش اقتصادی نموده است.

بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار
مراحل سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار ایران به این ترتیب است که ابتدا سرمایه گذار خارجی درخواست خودرا بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تکمیل می کند و آن را به همراه مدارک لازم به سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران تحویل می دهد، پس از مطرح شدن درخواست وی در هیئت سرمایه گذاری خارجی در صورت موافقت این هیئ، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز سرمایه گذاری خارجی را صادر می کند( این مرحله حداقل ۴۵ روز طول می کشد.) سرمایه گذار پس از اخذ مجوز باید حساب بانکی برای انتفال سرمایه خود به ایران افتتاح کند. سپس برای دریافت کد معاملاتی به منظور داد و ستد در بورس اوراق بهادار باید مدارکی را به بورس اوراق بهادار واگذار کند. در صورت اختصاص کد معاملاتی نیز باید سرمایه گذار خارجی کارگزار مربوطه را تعیین و اعلام کند. پس از طی این مراحل امکان داد و ستد در بورس اوراق بهادار برای وی فراهم می شود.۱ اما با این وجود قوانین لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در کشور ما دیده نمی شود.
این مسئله دلایل متعددی دارد که که می تواند موضوع بحث مفصل دیگری باشد. لکن نبود تعامل سازنده با کشورهای دیگر، وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر ، توسعه نیافتن بازارهای مالی، نبود امنیت و ثبات کافی برای سرمابه گذاری خارجی و از عمده ترین این معضلات است. در بخش قوانین و مقررات به ذکر چند نمونه از معضلات بسنده می کنیم:
طبق ماده(۳) آیین نامه بند”ج” ماده(۱۵) قانون برنامه چارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران ، سرمایه گذاران خارجی مکلف اند ظرف حداکثر یک سال پس از اخذ مجوز نسبت به انتقال کل وجوه به داخل کشور افدام کنند. در صورت ندادن کل وجوه به داخل کشور یا سرمایه گذاری نکردن در بورس اوراق بهادار ظرف این مدت، به نظر می رسد این مدت بسیار کوتاه است.
طبق ماده (۴) همین آیین نامه، سرمایه گذار خارجی منحصراً در دارایی هایی می تواند سرمایه گذاری کند که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد. با توجه به آنچه قبلاً اشاره شد، بسیاری از شرکت ها در کشور ما شرایط حضور در بورس اوراق بهادار و پذیرش آن را ندارند. پس این مورد هم می تواند مانعی در برابر سرمایه گذار خارجی باشد
در ماده (۸) آیین نامه مذکور ضوابط ورود، خروج و نگهداری اصل و سود سرمایه های خارجی آمده است. بر اساس این ماده، تمامی ضوابط حاکم در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه های اجرایی آن و نیز مقررات ارزی کشور، در این مورد مصداق دارد. به عنوان نمونه برای خروج سود سرمایه گذاری، مصوبه هیئت سرمایه گذاری خارجی و نیز تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی لازم است که این امر، کار را برای سرمایه گذاران خارجی پیچیده می کند.
همچنین تملک اموال غیر منقول برای سرمایه گذاران خارجی ممنوع است و این مسئله نیز انگیزه سرمایه گذاران خارجی را کاهش می دهد.
در ماده(۹) آیین نامه بند”ج” ماده(۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران، برای برای سرمایه گذاران خارجیان در سهام شرکت ها، حدی تعیین شده است؛ به گونه ای که بیشترین میزان سهام خریداری شده در هر شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، نباید از ۱۰ درصد کل سهام آن شرکت تجاوز کند. در مورد اوراق مشارکت نیز رویه مشابهی وجود دارد. این محدودیت ها سبب می شود تا سرما
یه گذاران خارجی به دلیل مشارکت نداشتن و نفوذ در هیئت مدیره شرکت ها از سرمایه گذاری خودداری کنند.
علاوه بر این طبق ماده(۱۲) آیین نامه مذکور، خروج اصل و عایدات سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار حتی در صورت تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیزرعایت سایر ضوابط لازم، منوط به گدشت سه سال از سرمایه گذاری است، که زمانی طولانی می باشد و با توجه به چشم انداز سیاسی کشور در صحنه بین المللی معیار مناسبی برای جذب سرمایه های سرمایه گذاران خارجی نیست.
از دیگر موارد مهم ، می توان به مفاد ماده (۱۴) بند”ج” ماده (۱۵) برنامه چهارم توسعه اشاره کرد که در آن حسابرس معتمد سازمان بورس اوراق بهادار حسابرسی عملکرد فعالیت سرمایه گذار خارجی در بورس را انجام می دهد، که این مسئله در مواردی می توانذ ایجاد مشکلاتی کند. همچنین حل و فصل اختلافات طبق ماده (۱۹) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، در دادگاه های داخلی انجام می شود، مگر آنکه در موافقت نامه های دو جانبه با دولت متبوع سرمایه گذار، در مورد شیوه دیگری توافق شده باشد. در این مورد هم به نظر می رسد چشم انداز روشنی برای برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و آنها ترجیح می دهند دادگاه های بین المللی در این باره قضاوت کند.

بند دوم : سرمایه گذاری خارجی در فرابورس
فرابورس دریچه‌ای برای ورود به بورس، جایی که شرکت‌ها با ارتقای شفافیت در عملکردشان از مزیت‌هایی برخوردار می‌شوند که سایر شرکت‌های خارج از این بازار از آن محرومند اما لزوم شفافیت بالا موضوعی است که در فرابورس به عنوان سومین بورس کشور کمی کمرنگ‌تر است و درست همین موضوع فرابورس را به ورودی بورس تبدیل کرده است. بر این اساس با توجه به ماهیتی که فرابورس منطبق با آن شکل گرفته است شرکت‌ها اشتیاق بیشتری برای ورود به بازار سرمایه پیدا کرده‌اند موضوعی که امیر هامونی مدیرعامل فرابورس در گفت‌و‌گو با ایران به آن اشاره کرد و اظهار داشت: این‌که گفته می‌شود فرابورس دریچه‌ای برای ورود به بورس است کاملاً درست و این موضوع به درستی در خصوص برخی شرکت‌ها به وضوح مشاهده شد.
هم‌اکنون سرمایه‌گذاران خارجی‌ای هستند که در بورس و فرابورس مشغول معامله هستند مخصوصاً در اوراق مشارکت که فعالیت خارجی‌ها در این حوزه بسیار پررنگ است. این سرمایه‌گذاران اغلب سرمایه‌گذاران حقوقی هستند. تا چند ماه پیش بین ۱۰ تا ۱۵ درصد اوراق منتشر شده در بازار ما در اختیار این سرمایه‌گذاران بود که اغلبشان از کشور ترکیه بودند.
بازار خارج از بورس به دو دسته تقسیم می‌شوند از یک سو بازارهای، رسمی خارج از بورس مانند نزدک امریکا جزدک کره و… قرار دارند. اینها بازارهای رسمی هستند که فرابورس هم از آنها الهام گرفته است. چراکه فرابورس یک بازار رسمی با دستورالعمل معاملات است اما بازارهایی مانند Otc bb، بازارهای غیر رسمی هستند که نه دستورالعمل معاملاتی و نه پلت فرم معاملاتی دارند و به صورت مذاکره‌ای معامله می‌شود و کاملاً خارج از بورس است. هم‌اکنون ساز و کار بازارهای خارج از بورسی مانند نزدک کاملاً شبیه بورس است و نمی‌توان لفظ بازار خارج از بورس را بر این بازارها اطلاق کرد.

آیین نامه “سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس” مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۶
سرمایه گذاری خارجی در بازارهای بورسی کشورهای مختلف، به عنوان یکی از روش های سرمایه گذاری در اقتصاد در نظر گرفته شده است. به طور کلی کشورهای مختلف بنا بر عوامل مختلف اقتصادی و قوانین و مقررات جاری، با سه روش کلی برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه خود، به شرح ذیل عمل می نمایند :
۱. داد و ستد مستقیم خارجیان در بازار سهام کشور میزبان
۲. سرمایه گذاری در انواع رسید های سپرده ۲
۳. مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری کشوری ۳

آیین نامه “سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس” مصوب ۱۳۸۹
با توجه به تکلیف موضوع بند ۱۴ ماده ۷ قانون بازار، هیأت وزیران با استناد به بند ۳ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار آیین نامه “سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس” را طی ۱۴ در تاریخ۲۹/۱/۱۳۸۹ تصویب نمود که براساس آن، آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون ماده برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نسخ گردید و از این زمان، تقسیم سرمایه گذاری خارجی به دو نوع سرمایه گذاری با هدف کسب سود به همراه قصد مدیریت شرکت و سرمایه گذاری بدون قصد مدیریت شرکت منتفی گردید. لذا از این برهه زمانی به بعد الزامات قانونی که حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه می باشند عبارتند از :
۱. قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ و آیین نامه اجرایی آن.
۲. آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازار های خارج از بورس مصوب ۱۳۸۹.
۳. مقررات مصوب سازمان بورس از قبیل ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی مصوب ۱۳/۹/ ۱۳۸۹ و یا دستورالعمل اجرایی آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مصوب ۱۱/۷/۱۳۹۰.
رابطه میان قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس آن گونه است که این قانون به بیان کلیات عام در مورد سرمایه گذاری خارجی در تمامی رشته ها و بخش های اقتصادی می پردازد لکن آیین نامه مزبور به طور خاص و تخصصی، سرمایه گذاری خارجی در بازار
سرمایه را مدنظر قرار داده است لذا باید در موارد سکوت آیین نامه به قانون مادر در خصوص سرمایه گذاری خارجی یعنی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی رجوع نمود. براساس ماده ۲ این آیین نامه، ورود و فعالیت در بازار سرمایه با رعایت این آیین نامه و اخذ مجوز لازم براساس آن می باشد و اخذ مجوزهای مذکور در قانون تشویق و حمایت مصوب ۱۳۸۰ به تنهایی کفایت نمی نماید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که با توجه به ویژگی انعطاف پذیری قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین براساس ماده ۳ قانون تشویق و حمایت که مقرر میدارد “سرمایه گذاری خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و مزیت های این قانون برخوردارند” می توان گفت که کسب مجوزهای مذکور در این قانون اختیاری بوده و در صورت کسب مجوز، سرمایه گذار خارجی که در بازار سرمایه فعالیت می نماید از تسهیلات مذکور در قانون بهره مند می شود اما در هر صورت، کسب مجوز آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس برای فعالان خارجی جهت بهره مندی ازتسهیلات این آیین نامه ضروری است.
در آیین نامه تنها در دو مورد به قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی اشاره شده است. اولین مورد در ماده ۳ است که براساس آن سرمایه گذار خارجی فقط تا سقف های تعیین شده در قانون تشویق و حمایت، مجاز به سرمایه گذاری شناخته شده است و دومین مورد در تبصره ۳ ماده ۱۰ یافت میشود که برای شخص ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی یا سرمایه گذار خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع قانون تشویق را دریافت نموده باشد علاوه بر تسهیلات موضوع این ماده، مزایا و تسهیلات پیش بینی شده در قانون یاد شده را نیز برای سرمایه گذار خارجی مجزا میداند.
در فرضی که سرمایه گذار خارجی مبادرت به اخذ مجوز قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی نمی نماید و تنها براساس مجوز آیین نامه سرمایه گذار خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس معامله می نماید از آنجا که تنها آیین نامه بر اعمال وی حکومت می نماید وضعیت به خوبی روشن است اما در فرضی که سرمایه گذار خارجی در کنار مجوز آیین نامه، مبادرت به اخذ مجوز قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی می نماید ممکن استدر بعضی موارد تلاقی هایی پیش آید که باید به بررسی آنها پرداخت.
در آیین نامه هیچ اشارهای به منظور و هدف سرمایه گذار خارجی از سرمایه گذاری در بازار سرمایه نشده است در حالی که براساس ماده ۲ قانون تشویق و حمایت، این سرمایه گذاری باید به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی براساس ضوابط چهارگانه در این ماده عملی گردد از طرف دیگر در

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.