منبع مقاله درمورد اصالت اراده

غير از مقرره مقنن بنمايد.

گفتاردوم: عقود نامعين17
اين عقود عبارتند از هر عقدي که که مقنن در قانون نامي از آنها نبرده و شرايط احکام و آثار آنها را مقرر نکرده باشد. بلکه شرايط و آثار آن مطابق قواعد عمومي قرار دادها و توافق طرفين معين شود مانند قرار داد طبع و نشر کتاب18 و نظاير آن.
با وجود رواياتي همچون “العقود تابعه اللقصود” که بيانگر نقش اساسي و بنيادين اراده باطني در انعقاد معاملاات است مي‌توان به اين نتيجه رسيد که در اسلام هم آنچه سبب اصلي انعقاد عقود است، همان اراده باطني است. ديگر تفاوتي نمي‌نمايد که اين سبب در چه قالبي (معين يا نامعين) در آيد. در واقع نظر اصالت اراده باطني در فقه است که منتج به اين نتيجه مي‌شود19.
قانون مدني نيز در ماده 10 اين اصل را در عقود به رسميت شناخته است. عقود برخلاف ايقاعات طرفيني مي‌باشد، و جاي ترديدي باقي نمي‌ماند که اين رابطه طرفيني بتواند حقي را براي طرف يا طرفين رابطه ايجاد کند، يا اينکه تعهدي را برعهده ايشان مستقر نمايد. اگر در ايقاعات اين مسأله ايجاد اختلاف کرده است که آيا اراده يک شخص مي‌تواند بدون اينکه اراده ديگري مداخله نمايد براي او ايجاد حقي کند، اين مسأله در عقود موضوعيت پيدا نمي‌کند.
در اعمال حقوقي اخير در لحظه ايجاد حق يا تکليف اراده کسي که قرار است از حقي برخوردار گردد و يا اينکه متعهد به تعهدي‌شود، دخيل و سازنده است. بنابراين با رعايت پاره‌اي از قيود منطقي (مانند اينکه خلاف قوانين امري نباشد)، بايد اراده را در ايجاد قرار داد آزاد دانست. اين پندار کاملا” بي اساس است که عقود بايد محدود به عقود عهد رسول (ص) باشند. اين ادعا هيچ دليل متقن و قانع کننده‌اي ندارد. هيچ نص يا سنت معتبري که قائل به حصر عقود باشد نمي‌توان يافت، و عقل نيز به حصر عقود حکم نمي‌کند. اگر نيازهاي عصر پيغمبر (ص) را عقود موجود در آن زمان برآورده مي ساخت، امروزه با توجه به توسعه روابط حقوقي ديگر نمي‌توان به آن عقود اکتفا کرد.
با دقت در احاديث قابل اعتمادي چون ” العقود تابعه اللقصود” نيز، آنگونه که گذشت مي‌توان به همين نتيجه رسيد. اراده باطني در حقوق اسلام و ايران سبب ( نه به معني علت تامه) انشاء معاملات است. وجود عقود از همين منبع سازنده نشأت مي‌گيرد. ديگر چه تفاوتي مي‌کند که در چه قالبي (معين يا نامعين) درآيد و چه نامي با توجه به آثار ايجادي به خود بگيرد.
تنها سؤال مهمي که در اين بخش منطقي مي‌نمايد تفاوت ماده 10 قانون مدني با عقد صلح است. اولين تفاوتي که روشن است آنکه عقد صلح از جمله عقود معين است و نام و احکامي در قانون دارد بنابراين طرفين بايد عقد صلح را انتخاب و قصد نمايند در حالي که قرار دادهاي موضوع ماده 10 قانون مدني نيازمند مطلب اخير نمي‌باشد. علاوه بر اين، دامنه ماده 10 قانون مدني به مراتب از دايره تحت شمول عقد صلح گسترده تر است. به عقيده برخي ماده مرقوم اصل اباحه را در عقود معين هم اعلام مي‌کند. به موجب آن مي‌شود همه شرايط و توافق‌هايي را که مخالف با قواعد امري ندارد نافذ شناخت. ماده اخير حاکميت اراده را در بطن عقد صلح نيز به همراه دارد و نقشي همانند حديث “المؤمنون عند شروطهم” در فقه را ايفاء مي کند20.

مبحث دوم: ايقاع
برخي از نويسندگان ايقاع را اين گونه تعريف کرده‌اند: ” ايقاع عمل حقوقي يک جانبه است که به قصد انشاء (ايجاد) يک نفر حاصل مي‌شود”21. آنطوريکه از تعريف اخير پيدا است ايقاع بر خلاف عقد نيازمند توافق اراده‌ها نيست. در ايقاع اراده انشايي يک شخص کفايت به حصول مقصود مي‌کند، و آثار دلخواه را به بار مي‌نشاند.
ايقاع در قانون مدني ما و به تبع آن در کتب نويسندگان حقوق مدني، آنطور که بايسته است مورد بحث و فحص نبوده، و به همين دليل احکام و آثار آن معمولا” بستري براي اختلافات عميق بوده است. که به عنوان نمونه مي‌توان به شرط بودن يا نبودن اعلام اراده در وقوع ايقاعات، اشاره داشت.
در ايقاع نيز اصل رضايي بودن حاکم است. و به تعبير برخي هر چند که استثنايي بودن اختيار تصرف در حقوق ديگران، و لزوم نظارت بيشتر در سلامت و نفوذ اراده کسي که به طور يک جانبه تصميم مي‌گيرد ايقاعات تشريفاتي را افزون ساخته است، اما اين گرايش آنقدر شدت ندارد که به اعتبار اصل مذکور در ايقاعات ايجاد خدشه نمايد22.
تعليق در ايقاعات هم بدون اشکال دانسته شده است. در واقع، همانندي بحث بين عقود و ايقاعات در اين زمينه موجب اتخاذ اين نظر مي‌باشد23. در اين مقام نبايد از بطلان تعليق در طلاق به اين نتيجه رسيد که تعليق در همه ايقاعات مبطل آنها است. چرا که طلاق موجب زوال بنيان خانواده مي‌باشد، و تعليق در طلاق وضع خانواده را تا وقوع شرط متزلزل مي‌کند امري که با نظم عمومي متعارض است و مقنن از آن احتراز مي‌کند.
برخي نيز اعلام بطلان تعليق در قانون را استثنائي ديده‌اند که نياز به تصريح داشته است24. بنابراين، تعليق در ايقاعات بلامانع است. براي مثال اگر دائن به مديون بگويد اگر پيش از من درگذشتي از طلب خويش صرف نظر نمودم، اين ايقاع معلق به شرط فوت مديون، صحيح و نافذ است.
علاوه براينها در ايقاعات نيز بايد اصل لزوم را به رسميت شناخت. در عقود هيچ کس ترديدي در اين باره نکرده است. در ايقاعات مهمترين دليلي که ما را به اين نتيجه راهنما مي‌باشد، ارتباط و تماس ايقاعات با حقوق ديگران است25. راست است که ايقاع از اراده واحدي بوجود مي‌آيد و نيازمند توافق نيست
، اما اين بدان معنا نيست که اراده واحد همان گونه که قدرت خلق ايقاع را داشته است، به همان قياس قدرت زايل کردن آن را هم داشته باشد. ايقاع نيز علي القاعده بعد از ايجاد، در حقوق ديگران تاثير مي کند و پر واضح است که حقوق ديگران را بعد از استقرار، نمي‌توان بدون رضاي ايشان ساقط کرد.
بي ترديد همه ايقاعات لازم نمي‌باشد و برخي از ايقاعات نظر به ماهيت، نحوه شکل گيري و نوع اختياري که به ديگري مي‌دهند، جايزند. و ماده 108 قانون مدني که مقرر مي‌دارد: ” در تمام مواردي که انتفاع کسي از ملک ديگري بموجب اذن محض باشد مالک مي‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند…”، درمقام بيان همين معني است. اذن دادن ديگري جهت انتفاع، ايقاعي جايز است. چه اينکه ماهيت و نحوه دادن اذن به شکلي است که از ابتداي شکل گيري، امکان رجوع آزادانه از آن مالک شناخته مي‌شود. در واقع انتفاع مأذون، شکلي متزلزل دارد بدين معني که اذن دهنده هر وقت که بخواهد مي‌تواند از اذن خود رجوع نمايد.
در اين قبيل از ايقاعات به عقيده برخي مبناي جواز به ماهيت ايقاع باز مي‌گردد. چرا که در اين دسته از ايقاعات رجوع از ايقاع هيچ تغييري در دارائي طرفي که از حقوق ايقاع به او اصابت مي کند، پديد نمي‌آيد. چرا که معيار جواز در ايقاعات نيز همانند عقود، آن است که اثر حقوقي آن به دارائي طرف متأثر از ايقاع نپيوندد و ارتباط آن با اراده سازنده آن قطع نشود، در غير اين صورت بايد به لزوم ايقاع حکم کرد26. در نتيجه اگر در ايقاعات نيز مانند عقود مباني براي جواز پيدا نشود، بايد به لزوم آنها حکم کرد27.
گفتار اول: ايقاع معين
ايقاع معين به قياس با عقد معين آن است که در قانون داراي نام معين بود، و احکام آن در قانون مورد اشاره واقع شده است. براي مثال مي‌توانيم به طلاق بپردازيم طلاق ايقاعي است که در قانون مدني داراي نام مشخص بوده، و احکام و آثار آن از سوي قانونگذار مشخص شده است. برخي از ايقاعات در قانون مدني وجود دارد که نام و نفوذ آن در قانون به رسميت شناخته شده است، در حالي که داراي احکامي روشن نيستند که براي شناخت آنها بايد متوسل به قواعد عمومي در ايقاعات شد. اين ايقاعات به عقيده برخي در زمره ايقاعات معين قرار نمي‌گيرند که مي‌توان از آنها به شبه معين تعبير کرد مانند اجازه و رد مالک در معامله فضولي، اذن عبور و اذن نهادن سر تير بر روي ديوار28.

گفتار دوم: ايقاع نامعين (بررسي اصل آزادي انشاء ايقاعات)
ايقاع نامعين، به عقيده برخي ايقاعي است که نام و احکام ويژه‌اي درقانون ندارد ولي بر طبق قواعد عمومي در ايقاعات نافذ و قابل قبول است مانند ايقاعات اذني از قبيل دعوت به مهماني و گذاردن انواع خوراکي‌ها نزد مهمان و نظاير آن29.
حال بعد از تعريف ايقاع معين و غير آن بايد به اصل آزادي اراده در انشاء ايقاعات بپردازيم. بحث مفصلي که به تنهايي مي‌تواند يک يا چند نوشتار مستقل را به خود اختصاص بدهد از اين رو، و با توجه به اينکه بحث تفصيلي آن از موضوع مورد بررسي ما خارج است اهم مطالب اين موضوع را ياد آور مي‌شويم.
در اين بخش مي‌توان دو گونه استدلال کرد: اول آنکه اصل حاکميت اراده و احترام به اراده افراد اقتضاي آن دارد که اراده در ايقاعات هم مانند عقود (ماده 10 قانون مدني)، بتواند به خلق ايقاعات مختلف بپردازد. چه ايقاعاتي که در قانون از آنها نام برده شده است و چه ايقاعاتي که به اين شکل نمي‌باشد. با مداقه در نظر اين گروه مي‌توان دريافت که دليل اخير مهمترين دليلي است که از سوي ايشان اقامه شده است30.
مطابق اين نظر اراده مي‌تواند به تنهايي تمليک نمايد، تعهدي بر عهده بپذيرد، اذني بدهد، حقي را ساقط نمايد و نظاير اينها. درمورد اينکه شخص نمي‌تواند تعهدي برعهده ديگري بگذارد و تنها به اراده خويش از ديگري طلبکار شود، ترديد مهمي نشده است چه اينکه اين اقدام جز به ولايت يا نيابت امکان ندارد31. اما همه بحث‌ها در اين نقطه جمعند که آيا شخص مي تواند بدون نياز به تراضي و به اتکاء اراده خود، خودش را متعهد به تعهدي به نفع ديگري کند؟ اگر اين پرسش پاسخ مثبت بيابد و اراده يک شخص بتواند به تنهايي خويش را متعهد کند، اين آزادي در ايقاعات برابر اصل آزادي اراده در قرار دادها دانسته شده است32.
استدلال ديگري که در اين راستا به چشم مي‌خورد عدم آزادي اراده در انشاء ايقاعات است. بهترين دليلي که در اين بخش مي‌توان مشاهده کرد اصل عدم سلطه بر ديگري است که از اصول بنيادين و اساسي انسان ها به شمار مي‌رود، امري که در قانون اساسي کشور ما هم به انحاء مختلف مورد شناسايي و حمايت واقع شده است.
هيچ کس نمي‌تواند به اتکاء اراده خويش براي ديگري ايجاد حقي بکند هر چند آن حق را به طور مجاني داده باشد. زماني حرمت حريم شخص به طور کامل محترم داشته شده است که حتي احساني بدون رضاي او به او تعلق نگيرد. قطع نظر از مواردي که طرف از حق بي عوض هم به دلايلي ناخرسند است، تحميل رد کردن حق اعطائي به ديگري، خود رنگي از سلطه دارد که اصل عدم سلطه آن را جايز نمي‌شمارد.
اين است که معتقدان به اين استدلال گفته‌اند چون برقراري رابطه با ديگران بدين شکل، و برقراري حق براي او، با اصل “عدم سلطه” متعارض است تنها جائي متعهد کردن خود به طور يکطرفه قابل دفاع و قبول است که مقنن آن را به طور استثنائي پيش بيني کرده و اختيار ايجاد حق، براي ديگري را داده باشد. امري که از آن به “حق رابطه” تعبير شده است33. علاوه بر اين اصل آزادي انشاء ايقاعات، نظم
روابط اجتماعي را برهم مي‌زند34. که از اين لحاظ نيز نبايد اصل مذکور مورد حمايت قرار بگيرد.
به نظر مي‌رسد استدلال اخير از قوت بيشتري برخوردار است و بايد مورد دفاع باشد، اصل عدم سلطه بر ديگري نافي وجود کمترين سلطه‌اي از يک شخص بر شخص ديگري است. همين قدر که رد حق ايجادي براي ديگري را، به او تحميل نمائيم سلطه‌اي هر چند اندک محسوب مي‌شود که نبايد به عنوان قاعده آن را پذيرفت، و فقط بايد آن را در حدودي مباح شمرد که قانونگذار استثنايي در اين باره وضع کرده باشد.
علاوه بر اين به نظر مي‌رسد که پذيرش اين نظر نظم و امنيت نظم و امنيت مطلوب در جامعه را منتفي مي نمايد. جامعه‌اي را فرض کنيد که اشخاص بدون اينکه نيازي به اطلاع دادن طرف، و تحصيل اراده موافق او داشته باشند، قادر به ايجاد حقي براي او شوند، در اين جامعه گاه اشخاص از حقوق متعددي که به نفع ايشان برقرار شده است ناآگاهند اين آزادي مي تواند موجبات سوء استفاده‌هاي متعددي را فراهم مي‌کند.
ملاحظه مي‌شود که به رسميت شناختن اين اصل در ايقاعات، مي‌تواند نظم و امنيت را در روابط حقوقي مختل نمايد. عدم پيش بيني اين قاعده در قوانين ما را نظر به توالي فاسد شناسايي اين قاعده نمي توان بر غافل ماندن مقنن ما و جايز شمردن آن حمل کرد اين نکته خود مي تواند قرينه اي باشد تا اصل عدم آزادي ايقاعات مورد تأييد قرار بگيرد. با وجود قوّت و ظرافتي که در استدلال اخير نهفته است، مجاز بودن ايجاد حق براي ثالث، در قراردادها، مي تواند پذيرش استدلال اخير را در حقوق ما، قابل درنگ و تأمل نمايد.
البته بديهي است در جائي که ايقاع هيچ تأثير مستقيم و معتنابهي برحقوق ديگران نمي‌گذارد شناختن اصل آزادي انشاء ايقاع در آن دسته از ايقاعات (براي مثال اسقاط حق خود)35 ، هرچند که در خود قانون در خصوص مورد ذکري نشده باشد، فاقد اشکال به نظر مي‌رسد. علاوه بر قانون در فقه نيز دليلي وجود ندارد که آزادي انشاء ايقاعات را به رسميت شناخته باشد و عموماتي نظير “المؤمنون عند شروطهم” نمي‌تواند شامل آن شود. چرا که از واژه شرط و امثال آن توافق متبادر به ذهن مي‌شود، و قدر مسلم آنکه شامل تعهدات يکطرفه آن هم به شکل مذکور (آزادي در انشاء آنها) نمي‌شود36.
بنابراين، اصل آزادي انشاء ايقاعات به طور کلي قابل قبول به نظر نمي‌رسد و قياس ايقاعات با عقود در اين مورد قياسي مع الفارق است. عقود نظر به دخالت اراده طرفين عقد در انشاء آن ناخواسته ايجاد حق و يا تعهد نمي‌کند. در حالي که شناسائي اصل آزادي در انشاء ايقاعات شخص را که اراده او در ايجاد حق دخالتي نداشته است محق مي‌گردند، که آثار سوء آن را گفته‌ايم. بنا بر آنچه آمد مقايسه ايقاعات با عقود در اين زمينه‌ها، و شناسائي اصل آزادي انشاء ايقاعات در حدود مصالح و نظم عمومي (آنطوريکه در عقود جريان دارد)37 ، به نظر قابل دفاع نمي‌باشد.

فصل دوم: اراده38
نقش اراده در حقوق انکارناپذير است، تا آنجا که موضوع مستقل برخي از تأليفات بوده است. بي‌ترديد اصل حاکميت اراده يکي از اصول مورد قبول حقوق مي باشد. که در برخي از مواد تجلي يافته است (ماده 10 قانون مدني). هنر حقوق شناسائي اين اصل و تعديل عادلانه آن در جامعه است. تعهدات ارادي بخش مهمي از تعهداتند که چرخه‌روابط اجتماعي بدون تنظيم آنها از حرکت مطلوب باز مي‌ايستد. اين که

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.