پایان نامه رایگان درمورد سلسله مراتب

منافع طرفين دعوي تجاوز ميكند گرچه طرف دعوي دولت باشد، به اينترتيب دادسرا تاحدي حفظ نظم عمومي را كه بيش از همه يك نظام قانوني است بعهده ميگيرد ، تعريف مفهوم نظم عمومي درامور مدني دشوار است زيرا شامل تمام منافع جامعه ميشود كه آن نيز مانند خود جامعه برحسب زمان ومكان فرق ميكند . اصولا منشا نظم عمومي درقانون است وپاره اي قوانين ، شهروندان را بنحو بسيارآمره به رعايت آن ، مكلف مي سازد .اما بيشتراوقات قانون ، مقرراتي راكه مربوط به نظم عمومي باشد معين نميكند ودادرس بايد با توجه به ضمانت اجراي آنها وهدف تعقيب ، نظم عمومي را تشخيص دهد.ممكن است نظم عمومي براساس اصول كلي برقرارباشد كه تدوين نشده است ، درحقوق خصوصي، اقداماتي كه بنحوي از انحا به سازمان عمومي دولت ، ادارات دولتي ، تعادل اجتماعي يا اقتصادي كشور، سلامتي، آزادي حيثيت شخص انسان لطمه ميزند برخلاف نظم عمومي جامعه ميباشد.
باين ترتيب صاحب منصبان دادسرا درپاره اي موارد ميتوانند جنبه نظم عمومي مقررات را بمنظور تامين اجراي آن، دردعاوي تشخيص دهند ، همان طورآنان مكلفند هرعمل خلاف اصول كلي را كه پايه نظم عمومي است مرا قبت كنند واز انجام آن جلوگيري نمايند. فايده اين امر براي مامورين دادسرا، اينست كه مامور ساده اجراي دستورات مركز نباشند ، بلكه دادرسي باشند كه داراي اختيارات قضائي موثر است و بقدر كافي استقلال دارد.
ماموريتي كه به اين ترتيب براي دادسرا تعيين شده است ميتواند آنرا مثلا دراطراف درخواست طرفين بمداخله دردعاوي مربوط بمنافع عمومي ، نظم اجتماعي يااقتصادي واداركند يا دردعاوي مربوط باشخاص عاجز (معاضدت قضائي، صغار، كبارمحجور ، فرزند خواندگي ، نسب )مداخله نمايد يا دادسرا مستقيما دردعوي بطلان نكاح يا تعيين احوال شخصي ، قراردارد يا در دادرسيهائي كه متقاضي آن طرف دعوائي ندارد (امورحسبي)اظهار نظر نمايد. اگر قاضي معتقد باشد که اعمال جرم محسوب مي‌شوند، با صدور قرار به ارسال پرونده نزد مرجع کيفري دستور مي‌دهد. اگر او معتقد باشد اين اعمال خلاف محسوب مي‌شوند. او پرونده را نزد دادگاه پليس يا دادگاه محلي پليس ارسال مي‌کنداگراو معتقد باشد، اين اعمال جنحه محسوب مي‌شوند. او پرونده را نزد دادگاه جنحه ارسال مي‌کند. هنگامي که اين قرار قطعي مي‌گردد، ايرادات احتمالي دادرسي را مي‌پوشاند. اين قرار به شخص تحت بررسي اطلاع مي‌‌دهد که وي بايد هرگونه تغيير آدرس خود را با نامه سفارشي همراه با قبض وصول به دادستان شهرستان اطلاع دهد. هر ابلاغ، احضار يا اخطار به آدرس اعلامي، ابلاغ واقعي فرض مي‌گردد. قرار و پرونده براي دادستان شهرستان فرستاده مي‌شود و اوآن را به دفتر دادگاهي که بايد رأي بدهد ارسال مي‌کند. در موضوعات جنحه‌اي، دادستان بايد براي متهم احضاريه بفرستد تا در جلسه دادگاه حاضر شوددادگاه جنايي تحت اتهام قرار گيرد.
اگر او معتقد باشد اين اعمال جنايت محسوب مي‌شوددادگاه جنايي مي‌تواند به جرايم مرتبط نيز رسيدگي کند. قاضي قرار و پرونده را براي دادستان شهرستان مي‌فرستد واو پرونده را به دفتر دادگاه جنايي ارسال مي‌کند.
3-4اجرا يا اقامه دعواي عمومي
دعواي عمومي نيز اغلب توسط دادستان به جريان انداخته مي شود و گاهي نيز برخي ادارات اين وظيفه را بر عهده دارند و در موارد معين نيز زيان ديده از جرم ميتواند دعواي عمومي را به جريان اندازد
اقامه دعواي عمومي شامل تمامي مراحل دعوا (درخواست‌هاي تعقيب، راه‌هاي اعتراض و …) مي‌گردد؛ دعواي عمومي بايد تا تصميم دادگاه دنبال گردد؛ دادسرا مي‌تواند اتهام را دنبال نکند ولي نمي‌تواند از دعوا چشم‌پوشي يا جز در صورت مخالفت قانون، مصالحه نمايد.
3-4-1مسؤولين دعواي عمومي
طبق ماده 31 ق.ا.د.ک دادسرا مسوول اصلي دعواي عمومي است که مي تواند توسط برخي ادارات نيز همراهي شود.
“دادسرا مسؤول تعقيب دعواي عمومي و درخواست اجراي قانون است” (ماده 31 ق.آ.د.ک). “دادسرا در هر مرجع کيفري يک نماينده دارد. نماينده مزبور در مذاکرات مرجع دادرسي شرکت مي‌کند؛ تمام تصميم‌ها با حضور او گرفته مي‌شود. همچنين، دادسرا اجراي تصميم‌هاي دادگستري را تضمين مي‌کند”.(ماده 32 ق.آ.د.ک).
3-5دادسرا
3-5-1وضعيت دادسرا
رياست دادسرا با دادستان است و کليه امور دادسرا تحت نظارت ايشان انجام مي پذيرد به اين صاحب منصبان قضايي به دليل اينکه به صورت ايستاده به دفاع از کيفر خواست مي پردازند قضات ايستاده نيز گفته مي شود. آنها همچنين قضات پارکه [دادسرا] خوانده مي‌شوند (زيرا در رژيم قديم، آنها بر روي کف پوشش چوبي دادسرا به عنوان مدعي‌العلوم، درخواست تعقيب خود را بيان مي‌کردند، در حالي که قضات بر روي يک سکو مي‌نشستند)؛ به صورت غيررسمي، نيز مي‌توان اصلاح “دادسراچي” را به کار برد22.
3-5-2ترکيب دادسرا
ديوان عالي کشور و دادسراي ديوان عالي کشور:
عضو ملحق به فرجام خواهي اصحاب دعوا با دادسرا است.
در صورتي که فرجام‌خواهي “به نفع قانون”انجام شود، مدعي است23.
ترکيب دادسرا:
ترکيب دادسراي ديوان عالي کشور به اين صورت است که در راس آن دادستان کل ديوان عالي قرار دارد که رياست دادسراي ديوان نيز به عهده او است و يک داديار عمومي اول و شش نفر داديار که مربوط به شعبه هاي جنايي هستند او را همراهي مي کنند.
دادگاه تجديدنظر
دادسراي دادگاه تجديدنظر:
– دعواي عمومي در سطح دادگاه تجديدنظر را اجرا مي‌کند،
نماينده داد
سراي کل يا قاضي دادسراي حوزه دادگاه تجديدنظر است که توسط دادستان استان که وظيفه دادسرا در دادگاه جنايي را انجام مي‌دهد، انتخاب مي‌گردد.
ترکيب دادسرا
– دادستان استان دادگاه تجديدنظر،
– داديارهاي عمومي،
دادرسان علي‌البدل عمومي.
دادگاه جنحه
دادسراي دادستان شهرستان:
(يا نزد دادگاه شهرستان)، دعواي عمومي را اجرا مي کند. او همچنين در مورد برخي اعمال مربوط به نظم عمومي (اشخاص تحت حمايت، وضعيت مدني و ..) دخالت مي‌کند.
دادستان شهرستان دادگاه شهرستان، معاونان دادستان،
همکاران علي‌البدل
ديوان دادگستري جمهوري
که به جنايات و جنحه‌هاي ارتکابي توسط اعضاي دولت دراجراي وظايف‌شان رسيدگي مي‌کند.
ترکيب دادسرا
– دادستان شهرستان(يا همکاران علي‌البدل او)
کميسر پليس محل حوزه دادگاه بخش. در صورت ممنوعيت، دادستان استان، يک يا چند جانشين که از ميان کميسرها، فرمانده‌ها يا کاپيتان‌هاي پليس حوزه دادگاه شهرستان انتخاب مي‌شوند را براي يکدوره يکساله معرفي مي‌کند.
به صورت استثنايي، قاضي دادگاه بخش شهردار يا يکي از معاونان او را دعوت به همکاري مي‌نمايد.
دادستان مي‌تواند در صورت صلاحديد، به جاي کميسر پليس قرار گيرد.
در موضوع جرايم مربوط به جنگل، وظايف دادسرا توسط مأمور آب‌ها و جنگل‌ها انجام مي‌شود.
ديوان عالي دادگستري

صلاحيت رسيدگي به جرايم رئيس جمهور در اجراي وظايف خود را بر عهده دارد. اقامه دعواي عمومي با تصميم سنا و مجلس ملي نجام مي‌شود.
دعواي عمومي توسط دادستان کل ديوان عالي کشور با مساعدت داديار عمومي اول و دو داديار عمومي منتخب دادستان کل تضمين مي‌گردد. 24
ترکيب دادسرا
دادستان کل ديوان عالي کشور با همکاري اعضاي مي‌تواند رأساً بعد از کسب نظر موافق کميسيون درخواست اقدام نمايد.
ج) اوصاف دادسرا
3-5-3 سلسله مراتب دادسرا
وزير دادگستري
دادستان کل ديوان عالي کشور
دادستان استان دادگاه تجديدنظر
دادياران عمومي و علي‌البدل
دادستان شهرستان
علي‌البدل
مأموران دادسرا در دادگاه‌هاي
پليس حوزه قضايي
3-5-4ويژگيهاي قضات دادسرا
3-5-4-1 تجزيه ناپذير
قضات ايستاده در روند پيگيري دعواي عمومي ميتوانند به تناوب جايگزين يکديگر در شرکت در جلسات دادرسي و دفاع از کيفر خواست شوند علت اين امر نيز آن است که قضات ايستاده در واقع همه اجزاي يک پيکر واحد هستند که اين جابجايي در ميان قضات نشسته امکان پذير نمي باشد.
3-5-4-2مستقل
قضات دادسرا در هم در مقابل مراجع رسيدگي و دادگاه ها و هم در مقابل مراجعان به دادگستري از استقلال برخوردارند و هيچگونه مسووليتي در قبال اعمالي که در راستاي تعقيب جرايم و در چهار چوب اختيارات خود انجام مي دهند در مقابل طرف زيان ديده از جرم و همچنين دادگاه ها عهده دار نيستند
اگرچه عموماً دادسرا با شخص بزه ديده در ارتباط است ولي مي‌تواند تعقيب دعوا را نپذيرد و اگر طرف زيان ديده، دعواي عمومي را به جريان انداخته است، تعقيب اتهام را رد کند؛ برعکس، دادسرا مي‌تواند حتي اگر طرف زيان ديده، تصميم به طرح شکايت نگيرد با شکايت خود را مسترد نمايد،دستور به ادامه تعقيب دهد.
3-5-4-3غيرقابل رد
بر خلاف قضات نشسته که مي توانند در مواردي با ايراد رد طرفين دعوا مواجه شوند قضات دادسرا از اين ويژگي برخوردار نيستند و از استقلال بيشتري مقابل اصحاب دعوا برخوردارند.

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.