منبع پایان نامه درمورد مواد مخدر، سوره بقره، امام صادق، حقوق جزا

خاطر تعريف حال سارق باشد که به اين وصف مشهور بوده است و حدي که بر او جاري شده است به خاطر سرقت او بوده است.27

گفتار چهارم/ مرقد و مبنّج28:
از موارد ديگري که مي توان ذکر کرد، مرقد و منبّج است يعني کسي که با دادن دارو يا مواد مخدر ديگري را مست و بيهوش کند و مال او را مي برد، بر امام است تعزير اين شخص و اين شخص ضامن جنايتي است که انجام داده است29. چنين کسي در فقه مالکي در حکم محارب است.30

گفتار پنجم / محاربه
يکي ديگر از مواردي که مي توان مطرح نمود محاربه است. محاربه در نظر فقهاي مذاهب اربعه، عبارت است از: خروج گروهي از افراد مسلح در سرزمين اسلامي براي خونريزي و گرفتن اموال و هتک اعراض آنان و از بين بردن محصولات کشاورزي و چارپايان آنها.
محاربه چهار شرط دارد: تکليف که اين شرط متفق عليه تمام مذاهب ياد شده است وجود سلاح، وجود سلاح را تنها حنابله و احناف در محارب شرط مي دانند وبقيه مذاهب آن را شرط نمي دانند و از نظر آنها اکتفا به قدرت شخص در محاربه کافي است.
دوري از آبادي، اين شرط تنها در قول احناف از حنابله مشاهده مي شود و بقيه مذاهب قائلند چه در بيرون و چه در شهر، شخص محارب شناخته مي شود.
اقدام آشکارانه، اين شرط مختص احناف، شافعيه و حنابله است.
محاربه از نظر فقهاي اماميه عبارت است از: بيرون آوردن سلاح در خشکي و دريا، شب يا روز، براي ترساندن مردم چه در شهر باشد و چه نباشد از طرف هر مرد يا زني، چه ضعيف باشد و چه قوي، چه اهل فتنه باشد و چه نباشد، چه قصد ترساندن مردم را داشته باشد و چه نداشته باشد.31
در تعريف ديگري نيز در فقه اماميه بيان شده است محاربه عبارت است از: مجرد حمل سلاح يا بيرون آوردن سلاح به قصد ترساندن مردم.32
مي توان از محاربه به سرقت مسلحانه تعبير نمود اما اطلاق سرقت به آنها تنها از باب مجاز و مسامحه است؛ زيرا در سرقت هاي عادي موضوع ما مال است و ربايش بايد به صورت مخفيانه صورت مي گيرد در حالي که محاربه عنصر مخفيانه بودن لحاظ نمي شود و چه بسا مالي هم به سرقت نمي رود به بيان ديگر، موضوع ما در اين جا امنيت است.33

گفتار ششم / لُص (راهزني)
تعريف از لُص و يا لَص در کتابهاي فقهي نشده است. (هر دو به يک معنا در کتابهاي فقهي و لغوي بکار برده شده است.) در فقه اماميه در برخي کتابهاي لص عادي معرفي شده است.34 با توجه به کتابهاي فقهي مختلف مذاهب اسلامي مي توان گفت که ديدگاه فقهاي مذاهب اسلامي در مورد لص عموما مشابه يکديگر است. به نظر مي رسد در نظر فقهاي مذاهب اسلامي، جز اماميه، لص يا همان سارق است.35(مي توان استفاده از وازه لص را به جاي سارق در بحث سرقت به کرات مشاهده نمود.) و يا اينکه شبه محارب است، محارب تک نفره، که باعث سلب امنيت فرد و يا افراد (جاني، مالي، ناموسي) در شهر و بيرون از شهر مي شود.36
در فقه اماميه نيز بيان شده است که لص محارب است و خون او هدر است. (اگر جز با کشتن نمي توان او را دفع کرد.) اما اگر حاکم به او دست يابد حد محارب را بر او جاري نمي کند و اسم محارب تنها به خاطر اطلاق نصوص در اين زمينه بر لص وارد شده است.37

تمييز سرقت از عناوين مشابه
از آنجا که سرقت ربودن مال ديگري بطور پنهاني مي باشد اما تفاوتهاي چنداني بين سرقت با اختلاس، انتهاب، استلاب و … مشاهده مي شود.
گرچه در سرقت مال بصورت پنهاني ربوده شده و سارق به گمان اينکه کسي او را مشاهده نمي کند مال را بر مي دارد در حالي که صاحب مال يا ديگران از دور او را مي بينند ولي در انتهاب مال به صورت آشکارا و با قهر و غلبه ربوده مي شود و در اختلاس شخص مال را از ديگري يا از خانه کسي به سرعت و به صورت آشکارا مي ربايد در حالي که مالک مال او را مشاهده مي کند و مستلب کسي است که مال ديگري را بطور علني مي گيرد و فرار مي کند بدون اينکه شخص مسلح باشد در عناويني که بالا ذکر شده سارق در همه موارد جز سرقت مال را به صورت آشکارا مي ربايد در حالي که در سرقت مال به صورت پنهاني ربوده مي شود.
تمام مذاهب اسلامي متفق عليه قائلند به اين که بر مختلس و مستلب و منتهب حد جاري نمي گردد و تعريز مي شوند دلايلي که فقهاي احناف، شافعيه، مالکيه، حنابله بيان کرده اند رواياتي از رسول خدا “ص” با مضموني مشابه است.
مانند اينکه رسول خدا “ص” فرمودند “بر خائن و منتهب و مختلس حدي نيست.”38
فقهاي شافعي در اين مورد استدلالي را نيز بيان کرده اند مبني بر اينکه از آنجا که عمل منتهب و مختلس به طور پنهاني نيست و مي توان با کمک مردم و يا حکم حاکم مال را از اين شخص پس گرفت پس نيازي به قطع دست او نيست.39
دلايلي که در فقه اماميه نيز مطرح شده است عموماً رواياتي است که از امامان معصوم (عليهم السلام) نقل شده است: مانند اينکه از حضرت علي (ع) نقل شده است که حضرت فرمودند “برطرار و مختلس جدي نيست زيرا او بطور آشکارا سرقت مي کند و بر کسي که بطور مخفيانه اقدام به سرقت مي کند حد جاري مي گردد.
از امام صادق (ع) نقل شده است که ايشان فرمودند و بر مستلب و طرار حدي نيست.
گفتار دوم: يکي ديگر از عناوين مشابه سرقت احتيال يا کلاهبرداري است در اينجا محتال بر خلاف سرقت که سارق بدون هيچ مکر و تزوير مال را پنهاني مي ربايد با توسل به مکر و خدعه و تزوير کتابها و شهادات باطله و نوشته هاي واهي و مانند آن بر اموال مردم دست مي يازد واجب است مورد تأديب و مجازات قرار گرفته و تمام اموالي را که گرفته پس دهد و ماسب است سلطان او را با عذاب و کيفر به مردم بشناساند تا ديگران در آينده مرتکب
چنين عملي شوند.
اما مجازات سارق اگر در صورت وجوب حد قطع و در غير آن تعزير مي شود.

گفتار سوم: خيانت (خائن)
يکي ديگر از مسائلي را که مي توان مطرح نمود خيانت (خائن) مي باشد.تمام مذاهب اسلامي معتقدند که حد بر منکر و ديعه جاري نمي گردد.
در مورد منکر عاريه حنابله قائلند به اين که حد بر منکر عاريه جاري مي شود زماني که شئ به عاريه گرفته به حد نصاب برسد تفاوتي که بين وديعه و عاريه با سرقت دارند اين است که در وديعه فرد مال يا کالا را به صورت امانت به ديگري مي سپارد يا به صورت مجاني و يا در مقابل آن چيزي دريافت مي کند حال اگر طرف مقابل اين مال يا کالا را به صاحبش به دلايلي بر نگرداند خيانت در امانت کرده است.عاريه هم تقريباً همين معني را مي دهد که فرد چيزي را از ديگري به عاريه گرفته که پس از استفاده از آن به صاحبش برگرداند حال اگر بر نگرداند باز هم خيانت در امانت است اما سرقت مال به صورت پنهانکاري ربوده مي شود بدون اينکه صاحب مال آگاه يا راضي از اين کار باشد.
در سرقت بر خلاف وديعه و عاريه صاحب مال کالا يا هر چيز ديگري را به سارق نمي دهد بلکه سارق مخفيانه بدون علم و آگاهي صاحب مال آن را از او مي ربايد بدون اينکه خواسته باشد آن را دوباره برگرداند حال اگر بطور موقت هم بربايد چون به قصد سرقت و با علم به تعلق مال غير اين عمل را انجام داده باز هم سرقت است.اما در وديعه و عاريه صاحب مال، کالا يا اموال ديگر خود را با رضايت و آگاهي خود به صورت امانت به طرف مقابل سپرده و اگر طرف مقابل آن را به صاحبش برنگرداند خيانت در امانت کرده است.

گفتار چهارم/ مرقد و مبنج
از موارد ديگري که مي توان ذکر کرد مرقد ومبنج است.در اين مورد مي توان چنين بيان داشت که سارق براي ربودن مال طرف با دادن دارو يا مواد مخدر ديگري را مست و بيهوش مي کند تا بتواند مال او را بربايد اما سرقت بدون استفاده از هيچ دارو و مواد بيهوشي سارق با پنهانکاري دست به سرقت زده و مال را مي ربايد.در مرقد و مبنج بر امام است تعزير اين شخص و اين شخص ضامن جنايتي است که انجام داده.چنين کسي در فقه مالکي در حکم محاربه است.
گفتار پنجم / محاربه
يکي ديگر از عناوين مشابه به سرقت محاربه است.تفاوت چنداني بين سرقت و محاربه ديده مي شود.سرقت همانطور که قبلاً بيان شد سارق بدون هيچ وسيله و سلاح مال را پوشيده و پنهاني ربوده بدون اينکه اطرافيان را بترساند.در حالي که محاربه سارق مسلح بوده و در هر مکاني و به قصد ترساندن مردم چه از طرف هر مرد و زني مردم چه ضعيف باشد و چه قوي، چه اهل فتنه باشد و چه نباشد چه قصد ترساندن مردم را داشته باشد چه نداشته باشد دست به چنين عملي مي زند.
مي توان از محاربه به سرقت مسلحانه تعبير نمود.
گفتار ششم/ لُص (راهزني)
در نظر فقهاي مذاهب اسلامي، جز اماميه، لُص يا همان سارق است محارب تک نفره که باعث سلب امنيت فرد و يا افراد (جاني، مالي، ناموسي) در شهر و بيرون از شهر مي شود اما سارق در نظر مذاهب اسلامي گرفتن مال ديگري بطور پنهاني مي باشد بدون اينکه موجب بر هم زدن شهر و امنيت مردم شود و از نقطه نظر فقهاي اماميه لُص محارب است و خون او هدر است و جز با کشتن نمي توان او را دفع کرد.اما اگر حاکم به او دست يابد حد محارب را بر او جارينمي کند در حالي که سارق در سرقت با چنين عملي اگر حد بر او جاري نشود تعزير مي شود و در مرحله اول و دوم او را مجازات کرده و در مرحله سوم حبس و در مرحله چهارم او را به قتل مي رساند.

فصل دوم:
ارکان حقوقي و فقهي جرم سرقت40
در حقوق جزاي عمومي براي تحقق هر جرم سه رکن لازم است که عبارتند از: 1- رکن قانوني 2- رکن مادي 3- رکن معنوي.

مبحث اول/ رکن قانوني و شرعي
گفتار اول: رکن قانوني:
مواد 185،197،203ق.م،1و 34 تا 36،109، 110ق.ت و تبصره هاي آنها رکن قانوني جرم سرقت را تشکيل مي دهند.
ماده 185 ق – م- ا- سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد کند محارب است.
ماده 197 ق.م- ا- سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني.
ماده 203 ق- م-ا- سرقتي که فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتکب يا ديگران باشد اگرچه شاکي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعريزي از يک تا پنج سال خواهد بود. رکن قانوني به لحاظ حقوقي، مقررات زير عناصر تشکيل دهندده رکن قانوني جرم سرقت را تشکيل مي دهند.
مواد 185 و653 ق.م.ا و قانون تشديد مجازات سارقين مسلح که وارد منزل يا مسکن اشخاص مي شوند (مصوب 1333) و قانون تشديد مجازات سرقت مسلحانه از بانکها (مصوب 1338) عناصر تشکيل دهنده رکن قانوني جرم مذکور هستند.

گفتار دوم: رکن شرعي41
بند اول: کتاب الهي:
مهمترين آياتي که ملاک حرمت تعرض به اموال ديگران، از جمله سرقت قرار گرفته است، عبارتند از: 1- آيه 29 سوره نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ….
يعني اي ايمان آورندگان، اموال يکديگر را به ناحق (باطل) نخوريد، مگر اينکه به تجارتي از روي رغبت و رضايت باشد [ و سودي ببريد].
2- آيه 88 سوره بقره: وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
مال يکديگر را به ناحق نخوريد و کار را به محاکمه قاضيان نيفکنيد تا به وسيله رشوه
و زور پاره اي از مال مردم را بخوريد يا اينکه شما بطلان دعوي خود را مي دانيد.
3- علاوه بر آيات مورد اشاره، آيه 38 سوره مائده مهمترين مستند قرآني راجع به حرمت سرقت و احکام راجع به مجازات آن است. خداوند در آيه مذکور مي فرمايد: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
يعني دستهاي مرد و زن دزد را به کيفر عملي که انجام داده اند به عنوان يک مجازات الهي به مقدار چهار انگشت قطع کنيد و خداوند توانا و حکيم است. هر کس که پس از ستم کردن توبه و جبران نمايد خداوند توبه او را مي پذيرد. زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است. (مائده 38- 39)

بند دوم: روايات:
علاوه بر آيات قرآني روايات متعددي وجود دارد که به موجب آنها تصرف نامشروع در مال غير، به صورت سرقت، حرام شمرده شده است.
1- امام باقر (ع) فرموده است: ” انَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ص ) وَقَفَ بمني حين قضي مناسکه في حَجُّهُ الْوَدَاعِ . فَقَالَ : ايها النَّاسِ إِسمَعُوا مَا أَقُولُ لکم وَ اعقلواه فاني لَا ادري لعلي لَا القاکم في هَذَا الْوَقِفِ بعدعا مِنَّا هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : اي يوم أَعْظَمُ حُرمَهً ؟ قالُوا : هَذِهِ البَلدَهُ قَالَ فَاِنَّ دماءکم وَ اموالکم عليکم حَرَام کَحُرمَهٍ يَومِکُم هَذَا في شهرکم هَذَا في بلدکم هَذَا الي يوم تُلقُونَهُ فيسالکم عَنْ اعمالکم . الاهل بَلَّغَت ؟ قالُوا : نَعَمْ قَالَ : اللَّهُمَّ أَشْهَدُهُ الَّا ومَن کانت عِنْدَهُ أَمَانَهُ فليودها الي مِنْ اثتمنه عليها فانه لَا يحل لَهُ دَمُ امري مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بطيب نَفْسِهِ . فَلَا تَظْلِمُوا انفسکم وَ لَا تَرْجِعُوا بعدي کفارا”
پيامبر اکرم (ص) در آخرين سالهاي زندگي در مراسم حجه الوداع در مني توقف فرمودند و با تاکيد بر حرمت زماني و مکاني محل مذکور، به دنبال اقرار مخاطبان بر عظمت آن فرمودند: همانا خونها و اموالتان بر يکديگر حرام است مانند حرمت اين روز در اين ماه و در اين مکان، تا روز قيامت که از اعمالتان سوال مي شود. آنگاه با اعلام اين امر و با شهادت گرفتن از همراهان و تاکيد بر رد امانت فرمودند: خون و مال هيچ مسلماني بدون رضايت او حلال نيست؛ پس به خودتان [ با خوردن مال ديگري و با ريختن خون او] ظلم نکنيد و بعد از من کافر نشويد.
روايات فوق با دو تاکيد جداگانه، حرمت تصرف نامشروع در اموال ديگران را بيان کرده است. اين روايت که عمر به نقل از پيامبر (ص) بيان کرده است و قرطبي نيز آن را بنابر اتفاق صحيح مي داند، بهترين و جامع ترين روايتي است که مي تواند مستند حرمت تصرف در مال ديگران از طريق سرقت باشد.
2- در روايتي ديگر، بخاري و مسلم از پيامبر نقل کرده اند: ” کُلُّ الْمُسْلِمِ علي الْمُسْلِمُ حَرَامُ دَمُهُ” و عِرضُهُ و مالُهُ”؛ يعني خون، آبرو و مال هر مسلماني بر مسلمان ديگر حرام است. اطلاق و عموم اين روايت شامل حرمت تصرف در مال ديگري از طريق سرقت نيز مي شود.
مضمون اين روايات به دليل کثرت ورود و نيز استعمال آن توسط فقيهان اسلام، منجر به اتفاق همه فرق اسلامي در قاعده ” لا يحل مَالُ امرِي الَّا بطبيب نَفْسِهِ “شده است.
از مجموعه روايات مذکور علم به قطعي به حرمت سرقت حاصل مي شود و شبهه اي باقي نمي ماند که تصرف در مال ديگري- به هر طريقي- مورد نهي شارع قرار گرفته است. شارع مقد

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.