منبع پایان نامه درمورد قانون مجازات، حقوق جزا

عملش سرقت است يا نه؟ از نظر رويه ي قضايي ايران، محروم کردن دائمي مالباخته از مالش شرط تحقق سرقت نيست و هم چنين سرقت از جرائم آني است و به محض تصرف مال ديگري و خارج کردن آن از تصرف او سرقت محقق مي شود بنابراين ربودن موقتي مال ديگري سرقت است و در صورتي که پنهاني و با تحقق ساير شرايط مذکور در ماده 198 صورت بگيرد سرقت مستوجب حد مي باشد.
اطلاق تعريف سرقت شامل اين مورد هم مي شود زيرا در تعريف ربايش قصد تملک دائمي نيامده است – برخلاف حقوق انگليس که محروم کردن دائمي مالک از مال را در تعريف اخذ کرده است- اما برخي از اساتيد حقوق جزا اين نوع ربايش را در حقوق ما از شمول سرقت خارج دانسته و مشمول ماده 665 ق. م. ا. مي دانند119. البته در سرقت حدي ممکن است اين استنباط درست باشد، زيرا قصد دزدي که در شرايط حد آمده، چه بسا به همين معنا تفسير شود.
ماده 665 مقرر مي دارد: “هر کس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين کار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محکوم مي شود.” به موجب عبارت ” ربودن مال غير بطور موقت و دائمي بين حقوقدانان اختلاف عقيده است. برخي بر اين عقيده اند که همان گونه که در حقوق انگليس قصد محروم کردن دائمي مالک از مالش براي تحقق سرقت لازم است. در حقوق ايران نيز مساله به همين کيفيت است و در نتيجه اگر متهم قصد انتفاع موقت از مال را داشته و در نظر داشته باشد پس از انتفاع، مال را به صاحبش برگرداند اين عمل “سرقت” نخواهد بود بلکه ربودن مال غير است. در تأييد اين نظريه مي توان اشاره به بند چهارده ماده 198 کرد که يکي از شرايط حد سرقت را قصد دزدي مي داند مشخص است اگر قصد سرقت نکند نه تنها حد جاري نمي شود بلکه عمل سرقت نخواهد بود اما منظور از قصد سرقت چيست؟ ممکن است گفته شود منظور قصد تملک دائمي است.

ب: قصد تقاص عيني يا ديني
به نظر مي رسد اين نظر با حقوق جزاي اسلامي و تعريف سرقت منطبق نباشد زيرا در تعريف سرقت آمده بود. ” ربودن مال غير به طور مخفيانه” اما دايمي يا موقت بودن در ماهيت سرقت نقشي ندارد. اما اگر منظور از قصد سرقت در بند چهارده ماده 198 ظاهراً در برابر قصد تقاص، يا قصد غير جدي و مزاح باشد، نه قصد تملک دايمي، برخي از حقوقدانان بيان داشته اند شايد نظر قانونگذار اخذ مال به عنف بوده است.
به ويژه آن که در ذيل اين ماده عبارت اضافه شده است: ” اگر در نتيجه اين کار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد ” و اين قرينه است بر اينکه در اخذ مال به عنف امکان ايراد صدمه اي به مجني عليه زياد است120، چنانچه ماده 652 به تناسب حکم و موضوع چنين تتمه اي داشته است. به نظر مي رسد مقصود قانونگذاراز وضع اين ماده معطوف به تعريف قانوني سرقت بود که متاثر از فقه است . لذا در مواردي که ربودن مال سرقت نيست ناشي از قصد متهم است يا ريشه در عنصر مادي دارد. مواردي که ناشي از قصد متهم باشد. مانند ربودن مال ديگري بدون قصد سرقت و با هدف اذيت کردن، انتقام گرفتن يا تقاص و مانند آن، قانونگذار براي جلوگيري از اقدامات خود سرانه براي آن مجازات در نظر گرفته است و نيز ربودن مال مشترک که بسياري از فقها و حقوقدانان اساساً آن را سرقت تلقي نمي کنند به ويژه آنکه برخي از فقها سرقت را از امور قصديه مي دانند و در ربودن اموال مشترک قصد محقق نمي شود، زيرا شخص در جزء جزء مال مالک است.

بخش دوم
واکنش کيفري قانوني و فقهي ناظر به سرقت

فصل اول: واکنش کيفري ناظر به سرقت تعزيري
که شامل دو مبحث مي باشد.مبحث اول سرقت ساده را تعريف نموده و مجازات هاي آن را تعيين کرده است و مبحث دوم سرقت مشدد و انواع سرقت ها را بيان کرده است که به توضيحات آنها مي پردازيم:

مبحث اول: سرقت ساده تعزيري
گفتار اول/ تعريف سرقت ساده:
ماده 197 “قانون مجازات اسلامي” در تعريف جرم سرقت اِشعار مي دارد “سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به صورت پنهاني”121
در سرقت ساده ماده 661 مقرر مي داردکه مجازات مرتکب حبس از سه ماه و يک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. “مفاد ماده دلالت بر اين دارد که قانونگذار تمام جرائمي را که از ماده 651 تا 660 مرور کرده موضوعاً تحت عنوان سرقت شناخته شده حتي جيب بري، و يا استفاده غير مجاز از آب و برق و مانند ان را که واژه “سرقت” در مورد آن به کار نرفته است. هريک از شرايط مندرج در مواد قبل منتفي مي باشد سرقت ساده تلقي مي شود هر چند شرايط ديگر وجود داشته باشد.
به موجب ماده 227 ق.م.ع. سرقت ساده موجب حبس تاديبي از دو ماه تا دو سال بود و در عين حال پايين بودن ارزش مال مسروقه نيز در تخفيف مجازات موثر است.

گفتار دوم/ مجازات هاي سرقت ساده
بند اول: مجازات هاي اصلي:
براي تحقق مجازات سرقت ساده هيچ شرط اضافي لازم نيست. مجازات اين نوع سرقت کم ترين مجازات يعني سه ماه و يک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق است در اين نوع سرقت علني و فاقد کليه شرايط اضافي است که براي سرقتهاي مشدد پيش بيني شده است و با ربودن مال غير، بدون اطلاع و رضايت صاحب مال محقق مي شود.
از نظر فقهي بر سارق واجب است. علاوه بر تحمل مجازات (حدّ) عين مال مسروقه را به صاحبش بر گرداند. و اگر عين مال تلف شده ضامن مثل آن است و در صورتي که مثل نداشته باشد، بايد قيمت آن را بپردازد122

بند دوم: مجازات هاي تبعي و تکميلي:
به موجب ماده 696 ق. م. ا. ” در کليه مواردي که محکوم عليه علاوه بر محکوميت کيفر
ي به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از حکم محکوم شده باشد و از اجراي حکم امتناع نمايد، در صورت تقاضاي محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم? عليه به جز مستثنيات دين، حکم را اجرا يا تا استيفاي حقوق محکوم? له، محکوم? عليه را بازداشت خواهد نمود123

مبحث دوم : سرقت مشدد تعزيري
براساس بند 16 ماده 198 ق. م. ا سرقت از اموال دولتي، مستلزم حد نيست. ظاهرأ مقنن براي اموال اشخاص خصوصي ارزش بيشتري قائل شده است، چرا که سرقت از اموال دولتي در صورتي که واجد کليه شرايط اجراي حد نيز باشد مستلزم حد نمي داند.124
منظور قانونگذار اموال فاقد مالک شخصي است لذا سرقت از اموال عمومي مستلزم حد نيست. در عين حال، مقنن در حکم خاصي، مجازات سرقت نوشتجات و اسناد و اوراق و دفاتر دولتي و نيز سرقت مطالبي که در دفاتر مذکور مندرج است را تشديد نموده است. اگر سرقت توسط افراد عادي صورت گيرد به موجب ماده 35 ق . ت مجازات آن سه تاشش سال حبس، و اگر توسط کارمندي که نوشتجات و اسناد مذکور به او سپرده شده است صورت گيرد مجازاتش سه تا ده سال حبس خواهد بود و به موجب ماده 36 ق . ت در صورتي که مرتکب، عُنُفأ نوشتجات و اسناد را بر بايد، حسب مورد محکوم به حداکثر مجازات هاي مقرر در ماده 35 و 36 ق . ت . (6 سال و 10 سال ) خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي که از قهر و تشديد حاصل مي شود نخواهد بود.
گفتار اول : سرقت مقرون به پنج شرط مشدد
به موجب ماده 651: هرگاه سرقت جامع الشرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد، مرتکب از پنج تا بيست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد :
1-سرقت در شب واقع شده باشد. 2- سارقين دو نفر يا بيشتر باشند. 3- يک يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند. 4- از ديوار بالا رفته يا حرز را شکسته يا کليد ساختگي به کار برده يا اينکه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار کرده يا برخلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد کرده يا در جايي که محل سکني يا مهيّا براي سکني يا توابع آن است سرقت کرده باشند. 5- در ضمن سرقت، کسي را آزار يا تهديد کرده باشند.125

گفتار دوم : سرقت مقرون به آزار:
، به موجب ماده 652 قانون تعزيرات، مصوب سال 1375 هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم مي شود. و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح ، به حداکثر مجازات مذکور در اين ماده محکوم مي گردد. در تحقيق اين جرم، شدت آزار شرط نيست ، بنابراين نواختن يک سيلي به گوش مالباخته براي تحقق شرط مذکور در ماده کفايت مي کند. همين طور منظور از جرح در ماده نيز هر نوع جراحتي، اعم از سطحي و عميق مي باشد.126
بنابراين تهديد را مي توان نوعي آزار روحي دانست، همچنين آزار رساندن يا تهديد کردن حتمأ نبايد بر شخص مالباخته صورت گيرد و او را مورد ضرب و شتم قرار داد و جسم او را جراحت داد بلکه افرادي که در صحنه سرقت هستند مثل : مستخدم ، همسر يا فرزند صاحب مال و حتي رهگذري که هيچ ارتباطي با صاحب مال ندارد اگر مجروح گردد يا کشته شوند براي تحقق شرط آزار مذکور در ماده کفايت مي کند، همچنين بايد تعيين شود که سرقت در چه زماني تمام مي شود مثلأ اگر سارق پس از خارج کردن مال از اتاق در داخل حياط با صاحب مال درگير شود، جرم سرقت هنوز تمام نشده و در نتيجه وي به ارتکاب سرقت مقرون به آزار محکوم خواهد شد. از طرفي هرگاه وي پس از تمام شدن عمل سرقت در حين فرار در خيابان به ديگري آزار برساند عمل وي را نمي توان سرقت مقرون به آزار دانست.

گفتار سوم : سرقت مسلحانه دسته جمعي در شب
به موجب ماده 654 ” قانون تعزيرات ” هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشد و لااقل يک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشددر صورتي که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند جزاي مرتکب يا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا 74 ضربه مي باشد.127
با توجه به ماده بالا مي توان چنين بيان کرد که چنين سرقتي بايد در شب ، يعني بين غروب آفتاب تا طلوع صبح و به وسيله دو يا چند نفر که حداقل يکي از آنها مسلح باشد حال سلاح مي خواهد سرد مثل: چاقوي ضامن دار باشد يا گرم مثل: تپانچه و يا سلاح پر يا خالي و مجاز يا غير مجاز باشد چه فرد مسلح سلاح به صورت مخفي يا ظاهر باشد بنابراين اسلحه تقلبي مثل اسباب بازي کودکان را در بر نمي گيرد، حتي اگر بوسيله اين اسلحه تقلبي صاحب مال را بترساند زيرا سلاح به تنهايي اشاره به سلاح واقعي دارد نه تقلبي ،و همچنين وسايلي مثل سنگ و چوب هرچند سارق بتواند با آن ديگران را بترساند در عرف ما سلاح محسوب نمي شوند و همچنين استفاده از ادويه جاتي مثل فلفل سرقت مسلحانه نيست.
سؤالي ديگري که ممکن است پيش آيد زماني که سارق خود را در محل سرقت مسلح نمايد مثلأ از آشپزخانه چاقويي برداشته و سپس در سالن پذيرايي دست به سرقت بزند آيا سرقت مسلحانه محسوب مي شود؟پاسخ اين سؤال مثبت است زيرا وي در حين سرقت حامل سلاح بوده است.
ولي فقهاي شيعه سرقت مسلحانه يا قطع الطّريق را زير مجموعه محاربه نمي دانند ، فقه شيعه و اهل سنت درست عکس نظر يکديگر را دارند. از نظر فقهاي شيعه محاربه نمي تواند جزئي از سرقت مستوجب حد باشد چرا که در سرقت مستوجب حد با عفو سارق پيش از شکايت توسط صاحب مال ، اجراي حد سرقت ساقط مي شود ، ليکن در محاربه با گذشت و عفو شاکي اجراي حد محاربه متوقف نمي شود.

گفتار چهارم : سرقت وسائل و متعلقات تأسيسات عمومي
ماده 659 ” قانون تعزيرات ” مصوب
سال 1375، سرقت وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي ، مانند تأسيسات بهره برداري آب و برق و گاز و غيره که به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترک دولت و بخش غير دولتي يا بوسيله نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده است را موجب حبس از يک تا پنج سال دانسته و اِشعار داشته است که چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد . بديهي است براي شمول اين ماده ، تجهيزات مذکور بايد ” ايجاد يا نصب شده باشد”. بنابراين هرگاه اين تجهيزات و وسايل از خارج وارد شده باشد ، کسي که آنها را از انبار گمرک سرقت مي نمايد مشمول اين ماده نخواهد شد.128

گفتار پنجم : سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبيعي
مطابق ماده 658 ” قانون تعزيرات ” مصوب سال 1375، هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از يک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. قانونگذار عمل کسي را که در محل وقوع حوادث طبيعي مرتکب سرقت مي شود قبيح تر از عمل سارقين مرتکب سرقت هاي ساده تعزيري دانسته و براي آنان حکم خاصي تعيين کرده است.129

گفتار ششم : کيف زني و جيب بري
ماده 657 ” قانون تعزيرات ” مصوب سال1375، براي سرقت از کيف زني و جيب بري و امثال آن مجازات حبس از يک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق را تعيين کرده است.130
آيا جيب مي تواند حرز کيف و يا مالي باشد که در آن قرار داده مي شود؟
در اين مورد ، در فقه احناف ابوحنيفه معتقد است که صورتي که سارق از ظاهر جيب سرقت کند بدون اين که دستش را وارد آن کند حدي ندارد ولي اگر دستش را داخل آن کند و اقدام به سرقت نمايد مستوجب حد است.
ابويوسف معتقد است در هردو حالت دست سارق قطع مي شود ، زيرا در هردو حالت از حرز سرقت کرده است ، ولي ابوحنيفه معتقد است که تنها در حالت دوم از حرز سرقت شده است.131
در فقه شافعيه132 و مالکيه133 بيان شده است که دست جيب بر قطع مي شود ، حال به هر نحوي که اقدام به سرقت نمايد.
در فقه حنابله آمده است : که در صورتي که جيب بر به طور پنهاني اقدام به سرقت نمايد مستوجب حد است و در غير اين صورت مختلس است. نظر ديگري نيز در فقه حنابله بيان شده است و آن عدم اجراي حد در مورد جيب بر است.134
در فقه اماميه به تبعيت از نصوصي که در اين زمينه وارد شده است بيان شده135 که اگر سارق از جيب ظاهري (بيرون لباس ) سرقت کند حدي ندارد ولي در صورتي که از جيب باطني ( داخل لباس ) سرقت کند مستوجب حد است.136
گفتار هفتم : استفاده غير مجاز از آب و برق و گاز و تلفن
ربايش آب :
قانون مجازات پيشه وران و فروشندگاني که کالاي خود را مخفي مي کنند يا گران مي فروشند تصريح مي کند آب کالا محسوب مي شود و بنابراين ربايش غيرمجاز از آب متعلق به ديگري سرقت خواهد بود. بعلاوه ماده 684 ” قانون تعزيرات ” صراحتأ از ” سرقت آب ” سخن گفته است.137
از ميان فقهاي مذاهب اسلامي ابوحنيفه ، رئيس مذهب حنفي، و احمد بن حنبل، رئيس مذهب حنبلي ، با استناد به روايتي از پيامبر اسلام (ص) که به موجب آن ايشان مردم را در آب شريک مي دانند، سرقت آب را، به دليل وجود شبهه شرکت، موجب حد ندانسته اند.138

برق :
بديهي است استفاده از نيروي برق بايد

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.