منبع پایان نامه درمورد داده ها و اطلاعات، امر به معروف

قابليت آنها منحصراً محدود به اشخاص حقوقي يا حقيقي خاصي بوده و همه نمي توانند آنها را تملک نمايند فقط در مواردي که تملک آنها جايز است “چون خوک براي باغهاي وحشي سرقت آنها متصور و ممکن بوده و مي تواند موضوع سرقت واقع شوند.84
کالاهايي چون هروئين يا آلات لهو يا مشروبات الکلي نيز که از نظر فقه اسلامي و قانون ايران فاقد ارزش اند مال محسوب نمي شوند.ليکن به نظر نمي رسد که رواج داشتن کالا در بازار بين مردم يعني متقدم بودن آن به طور مطلق، شرط ماليت داشتن آن باشد.85
امامان اتفاق نظر دارند بر اين که کسي که شراب سکرآور مثل شراب انگور و خرما و… را دزديد را نبايد قطع دست کرده براي اينکه دزد قصد دارد که از تناولش بهره مند شود. براي اينکه مال به حساب نمي آيد. به عدم مال بودن آن نتيجه مي شود پس قطع نمي شود. پس کسي که مال غير محترم مانند خوک را دزديد نبايد قطع کرد و پوست حيوان مرده قبل از دباغي کردن آن و آلات موسيقي اگر براي مشرک باشد و اگر قيمت آن بيشتر از حد نصاب باشد. پس از کسر از قيمت آن و هم چنين اگر کسي سگي را دزديد اگرچه سگ تربيت شده باشد نبايد قطع کرد اگر سگي براي نگهباني باشد مال محسوب نمي شود – ولي اگر کسي قبل از ذبح آن را بدزد در آن قطع لازم است و اما بعد از کشته شدن آن قطع لازم نيست زيرا د رراه خدا خارج شده براي ذبح و اگر به حد نصاب از گوشت آن يا پوستي که مال فقير است به عنوان صدقه يا بخشش است پس در آن نيز قطع نيست.
حنفي و شافعي و حنبلي نيز گفته اند کسي که شراب، خوک و. چيزي که قيمت آن غرامتي نيست چون اينها مال نيستند اگرچه در مالکيت کافر باشند يا مسلمان . براي اينکه علماء در قيمت گذاري آن اختلاف دارند و چون دزد مالي را مي ربايد که از آن تناول مي کند.
مالکيه مي گويد” زماني که شراب و خوک دزديد اگر مالک آن ذمي باشد سارق بايد قيمت غرامت آن را بپردازد. و اگر عين آن موجود است بايد عين آن را بپردازد چون مال نزد آنان قيمت دارد. ولي اگر براي مسلمان باشد چون درنزد مسلمانان اين اموال قيمت ندارند نبايد چيزي بپردازد. مالکي و شافعي و حنبلي گفته اند: اگر وسايل خوشگذراني را دزديد نبايد دست قطع شود و غرامت پرداخت شود جداي از اين که مالک آن مسلمان يا غير مسلمان باشد . براي اينکه اين وسائل ماليت ندارند و ودرست کردن و استفاده اش نهي شده است.
حنفيه گفته اند: قطعاً وسائل خوشگذراني اگر براي خوشگذراني استفاده شود قيمت آن تضمين نمي شود . اما اگر براي خوشگذراني استفاده نشود ضامن قيمت آن براي صاحبش است. براي اينکه استفاده از اصل آن مجاز است.
سرقت آلات لهو و لعب از ديدگاه اهل سنت
حنيفه و مالکيه گفته اند: واجب نيست قطع بر سرقت صليب از طلا و نقره و قطع نبايد کرد کسي که دزديد مجسمه طلا و نقره همچنين.
و نبايد قطع کرد کسي را که شطرنج دزديده و اگر باشد يک قطعه از طلا و نبايد قطع کرد دست کسي که نرد (وسيله بازي) را، و کسي که وسيله لهو ولعب مثل سازها را دزديد نبايد قطع کرد اگر اين وسايل لهو ولعب براي رقص و کارهاي ناپسند استفاده مي شود.و نبايد قطع کرد کسي که وسائل قمار را دزديده زيرا اين اشياء تلف کردن و از بين بردن آن چون بازداشتن از کار بد است و مبارزه با رذايل و پستي هاست و چون شرع آن را براي کم ارزش کردن مسلمانان مباح کرده است زيرا امر به معروف و نهي از منکر کردن آن است. هم چنين حکم در ظرفهاي طلا و نقره که استعمال آن براي مسلمانان مجاز نيست.
و ابويوسف گفته است: اگر صليب در معابد مسيحي باشد چون در حرز نيست نبايد قطع کرد چون خانه اي است که در داخل شدن آن نياز به اذن ندارد و اگر اين صليب در دست مردي باشد و در داخل حرزي قرار گرفته باشد شکي نيست که بايد قطع شود چون سرقت کرده مالي را که مالک آنرا در حرز قرار داده پس حد جاري مي شود.
حنابله و شافعي گفته اند: نبايد قطع کرد کسي که آلات خوش گذراني مثل طنبور و عود و کمان و… آن را دزديده نبايد قطع کرد کسي که دزديده صليب و بت را اگرچه از طلا و نقره باشد و هم چنين سرقت شطرنج و وسائل قماربازي ميسر است چرا که شرع حکم کرده است مردم را به نزول و شکستن آن و از بين بردن آن براي اينکه استفاده از آنها در حکم محاربه با خداست و منکر و کار ناپسندي است و وسايلش و از بين بردن وسايل گناه شبهه در حد است مثل شراب.
ج: ربودن داده ها و اطلاعات:86
در هر سرقتي وجود يک مال تعلق آن به ديگري و محروم نمودن صاحب مال از آن جمله شرايط ضروري آن است. اگر اطلاعات از طريق سرقت يک حامل مادي همچون نوار، ديسک يا کاغذ چاپي بدست مي آيد در توسل به مقررات جزائي مرسوم در سرقت مساله اي ايجاد نمي کند اما هميشه وضع بدين گونه نمي باشد وگاه شخص ثالث بدون ربودن وسايل مادي به اطلاعات دسترسي پيدا مي کند، در اين مورد اين سوال مطرح مي شود که آيا مي توان اطلاعات و داده هاي کامپيوتري را مانند مال دانست؟
در اين زمينه در قوانين بسياري از کشورها نيز ترديد وجود دارد برخي از کشورها داده ها را مانند اموال در مفهوم سرقت تلقي نموده اند و بسياري از کشورها آن را در مفهوم مال قرار نداده اند و اين نظر را رد کرده اند به دليل اينکه، سرقت بايد مستلزم ربايش مال و محروم نمودن صاحب آن باشد در حالي که دسترسي به اطلاعات به وسيله نسخه برداري لزوماً باعث محروميت دارنده ي اصلي اطلاعات از آن نمي شود چون داده ها هنوز به صورت دست نخورده باقي هستند. مال موضوع سرقت بايد متعلق به ديگري باشد در حالي که اطلاعات کالايي عمومي است که به طور انحصاري تعلق به کسي ندارد.


گفتار سوم:87 تعلق به غير داشتن:
يکي ديگر از ارکان تعريف سرقت تعلق مال به غير است بر اين اساس تصرف شخص در مال توقيف شده اش و يا اموالي که در رهن يا اجاره قرار دارند هر چند ممکن است غير قانوني و جرم باشد اما موضوعاً سرقت نخواهد بود.

بند اول: اموال بلا صاحب و مجهول المالک:
با توجه به مطالبي که در گذشت آنچه در تحقيق عنوان سرقت دخالت دارد. تعلق مال به غير است اما معلوم بودن مالک شرط نيست. لذا همين که مشخص باشد مال به کسي تعلق دارد. گرفتن آن سرقت خواهد بود بر همين اساس ، تصرف در اموال پيدا شده در صورتي که بدون رعايت قانون مربوط به اموال لقطه88 صورت بگيرد.
مشمول عنوان سرقت خواهد بود البته اگر مال از اموال بلا مالک باشد خواه به صورت مباحات اصليه باشد و يا از نوع اموال اعراض شده توسط مالک، تصرف در آن مال جرم نخواهد بود. با توجه به مطالب بالا حکم تصرف مشتري در مبيع نيز مشخص مي شود. اگر مشتري پيش از انجام معامله و صرفاً با مقاوله نامه مبيع را به طور پنهاني ببرد عملش سرقت خواهد بود. چنانچه در صورت “مأخوذ بالسوم” نيز همين حکم جاري است. اما اگر بعد از انجام بيع و پيش از پرداخت ثمن مبيع را ببرد عمل سرقت نخواهد بود زيرا با وقوع بيع مبيع به مشتري منتقل مي شود. هر چند بايع به موجب ماده 377 قانون مدني حق حبس مبيع را تا دريافت ثمن دارد. اما مبيع از ملک او خارج شده است.و البته با توجه به بحثي که ما قبلاً داشتيم ربودن مال در فرض مذکور لغتاً سرقت خواهد بود و اين حکم با قواعد کلي هم سازگاري دارد.89
به موجب ماده 23 ق.م استفاده از اموالي که مالک خاصي ندارد، مطابق قوانين مربوط به آنهاست که در صورت رعايت آنها تملک يا استفاده از آنها، فاقد وصف مجرمانه است90 به طور کلي اموال بلا صاحب سه گونه هستند: مشترکات عمومي، اشياي مباح و اشياي پيدا شده ( لقطه)
1- مشترکات عمومي:
يعني اموالي که به عموم مردم تعلق دارد و هيچ کس نمي تواند در آنها تصرفي کند که ديگران را از استفاده از آنها محروم سازد(امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج 1- ص 35)
2- – مباحات:
به موجب ماده 27 ق.م: “اموالي که ملک اشخاصي نمي باشد و افراد مردم مي توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه ي مربوطه به هريک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و يا از آنها استفاده کنند مباحات ناميده مي شود.
3- مال پيدا شده (لقطه):
از نظر قانون مدني ايراني مالي را مي گويند که داراي شرايط زير باشد قبلاً مالک داشته باشد در صورتي که مالک نداشته باشد از اشياي مباح محسوب مي شود 2- مالک آن را اگر صاحب مال، مال منقول خود را گم نکرده باشد بلکه آن را در جايي قرار داده باشد تا بعداً آن را بردارد لقطه محسوب نمي شود. 3- در تصرف کسي نباشد.مال منقولي که در تصرف ديگري است مشمول عنوان لقطه نمي باشد. 4- مالک از آن اعراض نکرده باشد. بنابر اصل، اموال گم شده از ملک صاحب آن خارج نمي شود.
مال مجهول المالک، مالي است که قبلاً در ملکيت اشخاص بوده اما در حال حاضر اعراض از آن مسلم نيست و يا عدم اعراض از آن محقق است ولي به علتي مالک آن شناخته نمي شود به موجب ماده 28 ق.م: اموال مجهول المالک با اذن حاکم يا مأذون از قبل او به مصارف فقرا مي رسد.

بند دوم:91 اموال تحت مالکيت يا تصرف ديگري:
لازم است سارق بداند که مال مسروق داراي مالک است و به او تعلق ندارد اگر کسي مال خودش را بربايد عملش سرقت نيست اگر رباينده در مالکيت شبهه داشته باشد و تصور اين که مال متعلق به خودش است آن را بربايد اين عمل هم سرقت نمي باشد اگر رباينده به گمان اين که مال به ديگري تعلق دارد. اقدام به ربودن آن کند ولي بعداً معلوم شود که مال خودش را ربوده است باز هم عملش سرقت نيست بنابراين مال مسروق بايد داراي مالک باشد و نبايد بلا صاحب باشد براي ربودن مال علم به تعلق مال به ديگري کافي مي باشد.

بند سوم: اموال مشاع:
همان طور که در ماده 571 ق.م آمده است: ” شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شي واحد به نحو اشاعه” منظور از حقوق مالکين متعدد هم حق مالکيت ايشان است. يعني چند نفر در آن واحد مالک يک مال هستند به نحوي که جزءجزء آن مال ملک مالکين متعدد به حساب مي آيد و هيچ کدام مالکيت مستقل و مفروز بر آن مال ندارد آن چه مهم است اينکه چند نفر نسبت به مال منقول واحدي به نحو اشاعه داراي حق مالکيت باشند به نحوي که بدون رضايت همه ي آنها امکان تفکيک آن مال وجود نداشته باشد براساس ماده 581 ق.م هيچ يک از شرکاء نمي توانند بدون اجازه شرکاي ديگر در مال مشترک تصرف کند زيرا تصرف هريک در سهم مشاع خود موجب تصرف در سهم مشاع شريک ديگر مي شود92
بنابراين از نظر فقهي ربودن مال مشاع اگرچه همواره سرقت مستوجب حد باشد مي تواند سرقت مستوجب تعزير باشد و در هر حال ربودن مال مشاع توسط شريک او را از عنوان سرقت خارج نمي کند علاوه بر روايات، فقها نيز در اين مورد نظراتي دارند که به بعضي از آنها اشاره مي کنيم .
شيخ طوسي در کتاب خلاف مي گويد غانم از غنيمت سرقت کند بطوري که از سهم خودش بيشتر ربوده دستش قطع مي شود.
محقق حلي يکي از شرايط اجراي حد “ارتفاع الشرکه” دانسته و مي گويد: ” اگر سارقي با کسي در مالي مشترک باشد و به اندازه نصيبش سرقت کند حد نمي خورد ايشان با شرط دانستن ارتفاع الشرکه” مي گويد اگر از مال غنيمت سرقت کند دو روايت در اين مورد وجود دارد.
بر اساس يکي از آنها قطع اجرا نمي شود و بر اساس ديگري اگر آنچه دزديده بيشتر از سهم خودش بربايد قطع جاري مي شود. و اي
ن قول بهتر است اگر از مال مشترک به اندازه سهمش بربايد دستش قطع نمي شود ولي اگر زايد بر سهمش باشد قطع مي شود.
شيخ مفيد93 عدم قطع را در سرقت غنايم به اين دليل مي داند که مرتکب شبهه آن داشته که از طريق به حق خودش رسيده است. برخي از فقها از جمله قاضي ابن براج و ابن ادريس و شيخ طوسي در نهايه نظر داده اند اگر کسي از مال غنيمت به ميزان سهمش بربايد حد قطع جاري نمي شود ولي به خاطر آنکه بدون اجازه در آن تصرف کرده و آن را قسمت کرده است تعزير يا تاديب مي شود که حاکي از آن است که در هر حال سرقت تحقق پيدا کرده است. مرحوم آيت الله خويي نيز همين نظر را پذيرفته است.

بند چهارم: اموال مشترک و بيت المال:
فقه احناف:
سرقت از مال مشتري به مانند سرقت از بيت المال است؛ زيرا شريک در مال مشترک و شخص در بيت المال حق دارند و حدي در مورد آنها نيست.94

فقه شافعيه
در فقه شافعيه اگر کسي از بيت المال سرقت کند در صورتي که براي گروه خاصي در نظر گرفته شده باشد و سارق از آن گروه نباشد حد در مورد او اجرا مي شود و در صورتي که براي او حقي در مال باشد حدي براي او نيست.
در مورد مال مشترک دو نظر است: نظر اول عدم قطع دست اوست؛ زيرا نصيب او اگرچه اندک باشد ولي در حق مشاعي با ديگري شريک است و اين ايجاد شبهه ميکند. نظر دوم قطع دست سارق است در صورتي که در نصيب شريک خويش سهمي نداشته باشد.95

فقه مالکيه
در فقه مالکي قائل به اقامه حد در مورد سرقت از بيت المال و مال مشترک شده اند با اين تفصيل که اگر مال مشترک ما مثلي باشد بايد بيشتر از نصف کل مال به اندازه نصاب را سرقت کند و اگر قيمي باشد زماني حد در مورد سارق اقامه مي شود که آنچه سرقت مي کند به اندازه دو نصاب باشد، اگرچه تمام مال مشترک نباشد؛ زيرا حق او در مال يک نصاب و نصاب دوم حق شريک است و شرط است که مال مشترک در حرز قرار داشته باشد.96

فقه حنابله
نظر فقهاي حنابله به مانند احناف است آنها نيز قائل به عدم قطع دست در مورد سرقت از بيت المال و يا از مال مشترک شده اند؛ زيرا شبهه ايجاد شده و حد با شبهه ساقط مي شود.97

فقه اماميه
در فقه اماميه در مورد بيت المال فقها اختلاف نظر دارند، عده اي از فقها معتقدند از آنجا که هر يک از افراد در بيت المال سهم دارند، اگر بيشتر از سهم خود بردارد و به نصاب برسد حد دارد در غير اينصورت حدي ندارد (مجازاتي ندارد)98 مرحوم خويي معتقدند: “سارق تعزير مي شود99
گروهي از فقها عقيده دارند سرقت از بيت المال مطلقا حدي ندارد، زيرا از آن جا شخص در آن سهيم است از مصاديق شبهه مي باشد.
در مورد مال مشترک مشهور اماميه عقيده دارند اگر به مقدار سهم خود برداشته حد ندارد و گرنه در صورت تحقق نصاب حد دارد. برخي از فقها معتقدند مطلقا حد ندارد، زيرا در هر صورت از مصاديق شبهه است.

بند پنجم: اموال بدهکار
فقه حنفيه
احناف در اين مورد معتقدند کلام ما از دو حال خارج نيست يا از جنس حق خويش سرقت مي کند. در اين صورت اگر دين بدون مدت باشد حد ندارد؛ زيرا عمل او مباح بوده است اگرچه بيشتر از مقدار حق خود بر دارد و حق او به طور مشاع در مال بدهکار موجود است اگر دين او مدت دار باشد بر مبناي قياس حد بر او جاري مي شود ولي بر مبناي استحسان حدي بر او نيست.
در مبناي قياس هر گاه دين مدت دار باشد طلبکار حق گرفتن آن را قبل از

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.