اشخاص ثالث، حقوق اشخاص

شرطي بر شروط متداول سابق بيفزايد، و ديگر شروط سابق را براي ايجاد عمل حقوقي کافي نداند.
به نظر مي‌رسد که ضعف اثباتي برخي از مبرزات و اهميت اثبات، يکي از دلايل اين رويکرد بوده باشد، اينجاست که لفظ از اعتبار سابق ساقط مي‌شود هر چند که به لحاظ ابراز اراده باطني کاملترين مبرز تلقي شده باشد166. لفظ مبرزي از بين رفتني است و با زوال آن هر چند که وقوع اعمال حقوقي را به ارمغان آورده باشد، گاه مرحله اثبات را با مشکلي لاينحل روبرو مي‌سازد. چه بسا طرف محق نتواند به حق حقه خويش برسد، وحقوق بسياري بدين سان زير چکمه‌هاي عدم وجود دليل پايمال ‌شود.
شهادت نيز دليلي مورد اطمينان نمي‌باشد و ارزش اثباتي کمي دارد167. به ويژه در روزگاري که اعتقادات مذهبي رفته رفته به سردي مي‌گرايد اتکاء به شهادت فاقد قابليت دفاع مي‌باشد168. ترديدي نيست که ارزش اثباتي شهادت به مراتب از اقرار و اسناد ( اعم از عادي و رسمي ) کمتر است . چه اينکه شهادت هم بر احتمال درک و ضبط درست استوار است و هم بر احتمال اداي صحيح آن. ‌اي بسا که در هريک از اين مراحل اشتباهي ورود کند و مؤداي شهادت را، چه از نظر کيفيت و چه به لحاظ کميت، از واقع دور نمايد.
اين دلايل دست در دست هم داده‌اند تا در پاره‌اي از کشورها اعتبار شهادت محدود به حدودي گردد و تا ميزاني مشخص به عنوان دليل اثباتي شنيده شود. از باب نمونه‌ مي توان به تحديد اعتبار اثباتي شهادت، تا ميزان ده جنيه، در حقوق مصر اشاره داشت. بدين معني که اگر موضوع قرارداد بيع بيش از ده جنيه باشد وقوع آن با شهادت قابل اثبات نيست و تنها سند (نوشته) مي‌تواند مثبت وقوع آن باشد169. مواردي نظير اين مورد مي تواند بيانگر ضعف اثباتي شهادت به نسبت سند باشد.
در قانون ما نيز مي‌توان نشانه‌هايي از عدم اعتماد به شهادت حداقل در پاره‌اي از مسائل را مشاهده کرد. در اين خصوص مي‌توان از ماده 1309 قانون مدني ياد کرد که با وجود ابطال آن از سوي شوراي نگهبان به زعم برخي هنوز معتبر و لازم الرعايه است170. به خوبي مي‌توان مشاهده کرد که ارزش شهادت و به تبع آن امارات قضائي در برابر مندرجات سند رسمي رنگ مي‌بازد و قابليت استفاده ندارد. آنطوريکه مي‌دانيم اين ماده از سوي شوراي نگهبان خلاف شرع اعلام شده که اين اقدام نيز اختلاف نظرهاي گسترده‌اي را در پي داشته است. اين نظريه، نظر به ضعف اثباتي شهادت قابل دفاع نمي‌باشد.
از مطالب پيش گفته مي‌توان استنباط کرد که چگونه ضعف اثباتي برخي از مبرزات سبب سوق مقنن به اعتبار مبرزات بخصوصي در مرحله وقوع شده است، تا بدين وسيله از همان لحظه وقوع دليل اثباتي متقني براي مرحله اثبات بر جاي بماند، و حق موجود شده قابليت احراز را داشته باشد بنابراين، يکي از دلايل روي آوري مقنن به اعتبار برخي از مبرزات خاص (کتابت) آسان کردن اثبات وقوع اعمال حقوقي است.
نظر به همين دلايل است که دليل مکتوب دليل کاملي در مرحله اثبات دانسته شده است171. بنا بر آنچه گفته شد به نظر نوشته بهترين مبرزي است که مرحله وقوع را با مرحله اثبات مرتبط مي‌کند از آن رو در مرحله وقوع به کار مي‌آيد که اراده‌هاي باطني را وارد اجتماع و روابط اجتماعي کند و آن را در دايره مطالعات حقوقي داخل سازد، و از آن رو با مرحله اثبات ارتباط پيدا مي‌کند که دليل قاطع و محکمي است در مقام احراز.
اهميت اثبات است که لفظ را از اعتبار پيشين ساقط مي‌کند، و نوشته را به عنوان بهترين مبرز معرفي مي‌نمايد. اگر در ادوار پيشين به هر دليل، لفظ بهترين مبرز شناخته شده بود، امروزه با تحول روابط حقوقي ديگر نمي‌توان لفظ را بهترين مبرز دانست. باز اهميت اثبات از عواملي است که تمايل به شکل را در مقنن ما بر انگيخته، تا در پاره اي موارد دليل اثبات را شرط وقوع اعمال حقوقي مقرر نمايد. شايد توجه به همه ملاحظات پيش گفته است که امروزه ديگر اقرار را در امور حقوقي شاه دليل تلقي نکنند، و سند رسمي را مستحق عنوان اخير بدانند172.
حقوق نمي‌تواند به مرحله اثبات بها ندهد. حقوق زماني به اهداف اصلي خود نائل مي‌شود، و به برقراري امنيت در روابط و استقرار عدالت نزديک مي‌گردد که به مرحله اثبات توجه درخوري داشته باشد. عدالت زماني ميسر شده است که هر چيزي در جاي خويش قرار بگيرد و هر حقي به حقدار آن برسد. در جامعه‌اي که روابط حقوقي آن به نحوي است که اثبات آنها ممکن نيست يا آنقدر دشوار است که درحکم غير ممکن است، ديگر جائي براي عدالت باقي نخواهد ماند. با اين تقدير اثبات همان قدر مهم است که ثبوت.
نظر به اين اهميت ويژه است که موجب شده است مقنن ما هم کما بيش، اما نه به قدر مطلوب، به مرحله اثبات توجه داشته باشد. گاه اين اهميت تا حدي است که مقنن مقررکرده است دليل اثبات به عنوان شرطي از شرايط وقوع باشد، تا بدين سان آن عمل حقوقي به وجود نيايد مگر اينکه دليل اثباتي آن هم به همراه آن تحصيل شود، که نمونه اعلاء و واضح اين معنا در طلاق مشاهده مي شود.
در عمل حقوقي اخير حضور دو شاهد مرد عادل براي اثبات وقوع طلاق مفيد و ضروري به نظر مي‌رسد، اما اين ضرورت تا پايه‌اي است که مشرّع و به تبع، مقنن را بر آن داشت تا با پيش بيني آن در مرحله وقوع از همان ابتدا و با تضمين بيشتر به هدف خود، که اثبات آسان و تضميني وقوع طلاق مي‌باشد، برسد. مي‌بينيم که نحوه وقوع اعمال حقوقي بسته به نظر قانونگذار است و مانند پديده‌هاي طبيعي از قاعده خاصي تبعيت نمي‌کند. اگر مقنن بنا به مصالحي شرطي به شروط
متداول در ايجاد اعمال حقوقي بيفزايد لازم الرعايه است و عمل حقوقي مذکور بدون حصول شرط مورد نظر مقنن واقع نمي‌شود، هر چند که آن شرط طوري باشد که به عنوان دليل در مرحله اثبات قابل استفاده و استناد باشد. مسأله مهمي که در طلاق قابل مشاهده مي‌باشد.

گفتار دوم: اهميت بسيار برخي اعمال حقوقي
در برخي از اعمال حقوقي مي‌توان با توجه به اهميت فوق العاده‌اي که دارند گرايش مقنن به سمت شکل گرائي و اعتبار اعلام‌هاي خاص را مشاهد کرد.

مي دانيم که طلاق داراي حساسيت و اهميت بسياري است. طلاق کانون گرم خانواده را از بين مي‌برد و به لحاظ روحي و رواني آثار سوئي را براي زوجين به همراه مي‌آورد که گاه به انتحار آنها مي‌انجامد. لطمات عاطفي‌اي که به فرزندان وارد مي‌شود اگر بيش از زوجين نباشد کم از آن نيست. چرا که ترديدي نيست که يکي از اساسي ترين و پيچيده ترين نيازمند‌هاي نوع بشر نياز عاطفي است، و پر مسلم است گسست رابطه زوجيت آن را با بحراني جبران ناشدني روبرو مي‌کند.
همه اين گفته‌ها و ناگفته‌ها موجب شده است تا شريعت اسلام و به تبع آن قانونگذار وقوع طلاق را با موانعي روبرو سازد، تا شايد در برخورد اين موانع تصميمات ناپخته و به دور از تأمل از گرمي خود بکاهد، و زوجين با انديشه بيشتر با اين مهم برخورد نمايند. تمهيداتي که در طلاق پش بيني شده است به خوبي نشانگر اين معنا است که مقنن با ايجاد موانع مختلف سعي در رهنمون کردن زوجين به سوي تفاهم و از سرگيري زندگي خوش گذشته و به کنار نهادن بهانه‌هاي گاه پوچ و واهي داشته است. از جمله آن موانع نحوه وقوع طلاق و به کارگيري صيغه بخصوص و حضور دو مرد عادل است به نحوي که شاهدان در مجلس واحد حضور به هم برسانند و نيز به طور هم زمان، صيغه طلاق را بشنوند.
اين سخت گيري در فقه به خوبي مشاهده مي‌شود تا آنجا که برخي فقط استفاده از صيغه “… طالق” را وافي به حصول مقصود دانسته اند، و استفاده از واژه‌هاي ديگري همچون “طلقت” را معتبر نمي‌دانند173. با غور در مواد قانون مدني، بلکه همه قوانين ما نمي‌توان موردي را يافت که مقنن لزوم به کارگيري صيغه (الفاظ بخصوص به زبان عربي) را مقرر کرده باشد، که در اين ميان طلاق به عنوان استثناء منحصر خودنمائي مي‌کند. در اينجا نيز نبايد بر اين نظر بود که منظور از صيغه الفاظي است که صريح در طلاق باشد و ضرورتي به عربي بودن نيست. اين عقيده به نظر قابل دفاع نباشد واژگان در حقوق از اهميت بسزائي برخوردار بوده و هر واژه مفهم معناي خاصي است. در اصول تفسير نيز اين امر مسلم است که نبايد به قانونگذار امر لغوي را نسبت داد.
فرض بر اين است که مقنن در به کارگيري واژگان محتاط است و تا سرحد امکان مي‌کوشد که از واژگان جامع و مانع در بيان مقصود خويش بهره بگيرد. اگر منظور قانونگذار از واژه صيغه تمامي الفاظ بوده باشد چرا همانند نکاح از واژه ” الفاظ” استفاده نکرده است، تا راه براي تفسير آن به هر لفظ و به هر زبان باز بماند، و تفسير اخير از آن منطقي و قابل قبول باشد. به نظر مي‌رسد که واژه صيغه منصرف به الفاظ عربي بخصوص است. به تعبير فني تر ظاهر در آن است. آنچه که نظر مرقوم را تصديق مي‌کند ريشه‌هاي فقهي ماده و منابعي است که قانون مدني ما ملهم از آنها است.

گفتار سوم: حمايت از حقوق اشخاص
به زعم برخي اين دليل شکل گرايي جديد که شايع ترين و گسترده ترين نوع آن در عصر معاصر است هدف شکل هاي مشخص و مقرر شده حمايت از فاعل عمل حقوقي، منافع يا مصالح او يا حمايت از منافع و حقوق اشخاص ثالث مي باشد، که اين علت سوق، به شکل- گرايي جديد خود مي تواند به سه شاخه منقسم گردد
1) حمايت از فاعل عمل حقوقي: در اين نوع از شکل گرايي شکل حقوقي معين و الزام آوري معين مي گردد که اراده حقوقي شخص در برخي از اعمال حقوقي مهم، بايد در قالب آن ابراز شود با اين هدف که وي وادار به تفکر و بررسي و سنجش آثار و پيامد هاي عمل خود بشود، و از انجام اعمال حقوقي نابخردانه يا زيان آور پرهيز نمايد.
2) حمايت از فاعل عمل حقوقي در برابر طرف ديگر: در بسياري از موارد اشخاص به خاطر ناآگاهي و بي تجربگي فريب اعمال خدعه آميز و متقلبانه طرف مقابل را خورده، و يا اينکه حداقل قرباني سکوت عامدانه او مي شوند. به همين دليل است که در عصر حاضر نوعي از شکل گرايي وجود دارد که هدف از آن مطلع کردن فاعل عمل حقوقي از آثار آن عمل است. معمولا” از اين نوع شکل گرايي بيشتر در موردي استفاده مي شود که يک طرف عمل حقوقي به دلايلي ضعيف تر است. بنا بر اين حمايت از او محرک مقنن در وضع اشکال خاص، به عنوان شرط وقوع برخي از اعمال حقوقي مي باشد.
3) حمايت از اشخاص ثالث: اعمال حقوقي رضايي دو گروه از اشخاص ثالث را با خطر مواجه مي نمايد گروه اول خانواده شخص فاعل اعمال حقوقي مي باشد که ممکن است در اثر انجام اعمالي نظير هبه و حتي عقود معاوضي دچار محروميت در برخوردار شدن از امکانات مالي بشوند. گروه دوم شامل هر شخصي از ميان عموم افراد جامعه است که امکان دارد در اثر ناآگاهي از وقوع اعمال حقوقي رضايي، يا مفاد کامل و دقيق آنها، به نوعي متضرر شوند، که وجود اعمال حقوقي متعارض نمونه خوبي براي اين بخش مي باشد174.

گفتار چهارم: نظارت و ارشاد
آزادي بدون قيد و لجام گسيخته فردي در تنظيم حقوقي روابط گوناگون خود با ديگران در قالب قرارداد داراي نتايج گاه نامطلوبي است، که مقدمه اي براي حضور دولت شده است
بدين گونه دولت ها با اين اعتقاد که نمي شو
د همه چيز را به اراده فردي و توافق آزاد اراده آنها واگذاشت، شروع به وضع قوانين و مقرراتي نمودند، که متضمن دخالت قواي عمومي در حوزه هاي گوناگون روابط حقوقي جامعه مي باشد. شکل گرايي يکي از راه هاي مداخله دولت، جهت محدود کردن اراده اشخاص در انتخاب شکل اعمال حقوقي است. چرا که با پيش بيني يک شکل معين، و اينکه اراده فردي بايد در قالب آن اظهار شود و يا اينکه حداقل آن را به همراه خود داشته باشد، دولت مي تواند اعمال حقوقي مورد بحث را تحت کنترل و نظارت خود داشته باشد و طرفين را به پيروي از تصميمات و برنامه هاي بخصوصي در حوزه هاي مختلف سوق دهد.
از اين رو در حقوق معاصر شکل گرايي جديدي نمودار شد که يکي از اهداف آن مي تواند اجراي اصول ارشادي دولت ها در زمينه هاي مختلف، به ويژه اقتصادي، و کنترل و نظارت بر اعمال حقوقي از اين جهت باشد. در واقع کارکرد اصلي آن کنترل اراده افراد در ايجاد اعمال حقوقي و حمايت و ارشاد آن به سوي اهداف از پيش تعيين شده به شمار مي رود. به همين خاطر است که مي توان از آن به شکل گرايي ارشادي يا کنترل کننده تعبير کرد175.

گفتار پنجم: ساير دلايل شکل گرايي
دلايل ديگري را جهت توجيه رويکرد مقنن مي توان احصاء کرد که به طور پراکنده در مقاطع مختلف پايان نامه ذکر شده اند که اهم آنها به قرار ذيل است
الف) برقراري عدالت در جامعه و روابط اجتماعي
در بخش اهميت اثبات معروض داشته ايم که اهميت اثبات تا چه اندازه است. در آنجا ذکر کرده ايم که تنها، مهم انگاشتن مرحله اثبات مي تواند مجري عدالت در جامعه باشد. فقط در سايه سار اثبات ثبوت اعمال حقوقي است که هر صاحب حقي به حق خويش نايل مي شود، و هر چيزي در جايي که بايد، قرار مي گيرد. يعني همان چيزي تحقق مي يابد که از آن به “عدالت” تعبير مي شود.
علاوه بر اين گفته شد که اثبات، امري دشوار است که حصول آن جز با تحصيل دليل محکم، احتمالي ضعيف و مرجوح است. بهتر آن است که در هنگام وقوع اعمال حقوقي به فکر مرحله اثبات آن بود و براي آن به تمهيد مقدمه پرداخت. همچنين گفته شد که بهترين راه اين است که مقنن با شرط کردن برخي کاشف هاي خاص (که مي توانند دليل اثباتي خوبي هم به شمار آيند)، جهت وقوع عمل حقوقي، مهم مرقوم را به طور تضميني محقق نمايند. پس برقراري عدالت هم مي تواند به نوبه خود سهم بسزايي در شکل گرايي مقنن داشته باشد

ب) برقراري نظم و انضباط در زندگي اجتمايي
برقراري نظم در جامعه و روابط اجتماعي که بي شک از اهم اهداف حقوق است نيز مي‌تواند دليل سوق مقنن به عنوان بازوي تصميم گيرنده دولت (در معناي عام) به سوي اعتبار مبرزات خاصي در وقوع اعمال حقوقي باشد، که از اين رهگذر بهتر بتواند به سريان نظم و ترتيب در جامعه جامه عمل پوشاند176.
در قسمت اهداف حقوق معروض داشته ايم که ايجاد نظم يکي از مهمترين اهداف حقوق است. پر مسلم است که فقدان دليل اثباتي متقن، و افراط در التزام به اصل رضايي بودن اعمال حقوقي، تا چه حد مي تواند ايجاد هرج و مرج کند و مانع اشاعه نظم در جامعه باشد. پيش بيني پاره اي از اشکال بخصوص (به ويژه تنظيم سند رسمي که برخي از آن به “شاه دليل امروزي” تعبير کرده اند)، جهت وقوع اعمال حقوقي به خوبي مي تواند در اين راستا ايفاء نقش کند، و تا حد زيادي به دفع بي نظمي ياري رساند. در واقع يکي از آثار شکل گرايي جديد اشاعه نظم در جامعه است.

ج) ايجاد تأمين

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.