تحقیق رایگان با موضوع تأمین مالی، نسبت بدهی، استقراض، منابع مالی

های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.مثلا اگر مدیران شرکت از روشی استفاده کنند که سود را بیش از واقع نشان دهد و از این طریق دارائی ها را به تدریج میان سهامداران تقسیم کنند آنگاه ادعای تامین کنندگان اعتبار بر علیه یک پیکر پوشالی ( به نام شرکت) باقی می ماند. مردم در حکومت دموکراسی از سیاستمداران انتظار دارند که از منافعشان حمایت کنند و برای همین منظور هم به پای صندوق رای می روند و به نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور رای می دهند. بنابراین منطق حکم می کند که در فرآیند سیاسی، مقررات (شامل مقررات حسابداری) برای حمایت از منافع مردم وضع شود.

از طرفی خود سیاستمداران بر طبق تئوریهای اقتصادی می خواهند که ثروت خود را حداکثر کنند و از این رو در پی گسترش حوزه نفوذ خود هستند. بنابراین حسابداری نیز مشمول فرآیند سیاسی خواهدشد و انتظار می رود که سیاستمداران اعمال روشهایی را در حسابداری اجبار می کنند به عنوان نمونه در امریکا تا قبل از بحران سال ۱۹۲۹ میلادی شرکت ها از روش های حسابداری اختیاری استفاده می کنند. با بروز بحران مجلس برای جلوگیری از بحرانهای آتی،کمسیون بورس اوراق بهادار را تاسیس کرد که از جمله کارهای بورس استفاده از حسابداری بهای تمام شده در ارزش گذاری سرمایه گذاریها اجباری گردید (بیمر، ۱۹۹۲، ص۴۲)۴۹.
سودهای گزارش شده شرکتها توجه زیادی را به خود جلب می کند، افزایش سود شرکتهای نفت در امریکا(سال ۱۹۷۱) در دوره افزایش قیمت نفت باعث شده که قیمت ها توسط دولت کنترل شود. در اول نوامبر ۱۹۷۸ کارتر(رئیس جمهور وقت امریکا) برای جلوگیری از تورم،دستورالعمل ۱۲۰۹۲ را به منظور کاهش تورم از طریق نظارت بر قیمت ها و کنترل قراردادها دولتی صادر کرد. شرکت هایی از این دستورالعمل مصون بودند که سود آنها افزایش نداشته است. استفاده از سودهای گزارش شده بوسیله سیاستمداران و قانون گذاران در مدیران انگیزه ای ایجاد می کند که سودهای گزارش شده را کاهش دهند(رادون،۱۹۹۶،ص۴۵)۵۰.
تورم زیاد نیز مثال دیگری از یک بحران است که موجب ایجاد انگیزه برای مدیران جهت انتخاب روشهای حسابداری کاهنده سود هستند سودهای گزارش شده پائین تر احتمال مخالفت در مقابل کارهای دولتی را کاهش می دهد و احتمال سکوت دولت برای شرکت افزایش می یابد و موجب کاهش در مانور انتخاب روش های حسابداری می گردد. همچنین کاهش سودهای گزارش شده علاوه بر کاهش احتمال واکنش از طرف دولت احتمال پرداخت سوبسیدهای دولت بر شرکت را افزایش می دهد.

۲-۳-۴-۲ قانون نرخ۵۱
قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای سهامی توسط دولت یا نمایندگان دولت تعیین می شود در موارد زیادی قیمت ها بر اساس فرمول تعیین می شود که در آن فرمول از ارقام حسابداری استفاده می شود مثلاٌ در بسیاری از شرکتها کمسیون نرخ گذاری کالاها و خدمات عمومی ممکن است نرخ ها را بر اساس فرمول زیر تعیین کند(لونتهال،۱۹۸۱،ص۸۴)۵۲:
بازده دارائیها۵۳ + مالیاتها۵۴ + استهلاک۵۵ + هزینه های عملیاتی۵۶ = درآمدها
فرمول ۱-۲ تعیین نرخ محصولات با استفاده از ارقام حسابداری
کمسیون های نرخ گذاری از نظریه ها، بیانیه ها و استانداردهای حسابداری مجامع تدوین کننده استانداردها استفاده می کنند. اولین انگیزه مدیران این گونه واحدها مذاکره با کمسیون های نرخ گذاری و مجامع تدوین کننده استانداردها برای کسب یک نرخ مطلوب است. منشاء بعضی از استانداردهای حسابداری ناشی از فرآیند نرخ گذاری است. بعضی استدلال می کنند که در ترکیب شرکتها، روش خرید در مقابل روش تجمیع منافع از همین فرآیند نشات گرفته است. شرکتها برای انحصاری کردن فعالیتها و ثبت دارائیها بر اساس ارزش متعارف در یکدیگر ادغام می شوند و از این طریق داراییهاشان را بیشتر منعکس می کنند و در نتیجه نرخی که برای آنها تعیین می شود بیشتر از قبل می باشد. چون مبلغ دارائیها در فرمول تعیین نرخها موثر هستند مذاکره این واحدها و اعلام نظر آنها نه تنها روش های حسابداری انتخاب شده به وسیله کمسیونهای نرخ گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه روش های حسابداری شرکت های دیگر نیز اثر می گذارد.

۳-۳-۴-۲ مالیاتها۵۷
روش های حسابداری تعیین سود بعضا با روش های مالیاتی تعیین سود یکسان می باشد اگر چه در موارد زیادی با هم تفاوت دارند. فرضاٌ در بعضی از کشورها اگر یک شرکت روش LIFO را برای مقاصد مالیاتی استفاده کند برای مقاصد گزارشگری مالی نیز همان روش را بایستی به کار گیرد. در سال ۱۹۳۴ میلادی صنعت نفت آمریکا روش LIFO را به عنوان جایگزین روش قبلی معرفی کرد این روش در سال ۱۹۳۶ به وسیله ۵۸AICPA تصویب شد.

اداره خزانه داری در این رابطه با مجلس مذاکره کرد و نتیجه آن پذیرش LIFO بود اما در یک نامه کنگره به خزانه یادآوری کرد که روش LIFO در صورتی به کار می رود که مودیان مالیاتی برای گزارشگری مالی نیز از LIFO استفاده کنند با توجه به اینکه روشهای ارزش گذاری موجودی کالا، مالیات بر درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد مدیران شرکتها در زمان انتخاب روش حسابداری، اثرات مالیاتی آن را مورد توجه قرار می دهند. بدون شک یکی از دلایل به کارگیری روش LIFO تاثیر آن بر روی مالیات بر درآمد است. بنابراین اثرات مالیاتی روش های حسابداری در انتخاب آنها موثر است و در این گونه موارد مدیران شرکتها ممکن است برای گزینش روش های کاهنده سود وارد مذاکرات بیشتری شوند. از طرف دیگر اگر روش های حسابداری و مالیاتی تعیین سود یکسان باشد مبلغی از هزینه های دفتر داری شرکت کاهش می یابد(کالینز،۱۹۹۸ ، ص ۱۳)۵۹.

۴-۳-۴-۲ قراردادهای استقراض۶۰
همانطور که می دانیم استقراض یکی از منابع مهم تامین مالی شرکتهاست. در یک شرکت دو گروه ذینفع اصلی وجود دارند، یک گروه صاحبان سهام و گروه دیگر اعتبار دهندگان می باشند. صاحبان سرمایه(سهامداران) از طریق تعیین و انتصاب مدیران در کنترل شرکت نقش اساسی ایفا می کنند و به طرق مختلف می توانند ثروت خود را حفظ کنند یا افزایش دهند. برخلاف سهامداران، اعتبار دهندگان نماینده ای در شرکت ندارند اما با این وجود منابع آنها در شرکت سرمایه گذاری شده است. با توجه به اینکه کلیه منابع(سهامداران و اعتباردهندگان) توسط مدیران اداره می شود، این احتمال وجود داردکه مدیران برای حفظ موقعیت خود ثروت صاحبان سرمایه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند. به همین دلیل همواره میان صاحبان سرمایه و اعتبار دهندگان تضاد منافع وجود دارد. با علم به این شرایط است که اعتبار دهندگان برای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار، با شرکت قرارداد منعقد می کنند و برای حفظ منافع خود، محدودیت هایی را در شرایط قرارداد می گنجانند.اما نقش حسابداری چیست؟ در فرآیند عقد قراردادهای استقراض از اطلاعات و ارقام حسابداری در شرایط محدودکننده قرارداد استفاده می شود، مثلاٌ از نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، نسبت پوشش هزینه بهره و سودهای تقسیم نشده استفاده می شود.
هرچه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بیشتر باشد محدودیت های استقراض افزایش می یابد و در مواردی که روند وضعیت مالی شرکت رو به وخامت دارد ایجاد محدودیت در مورد تقسیم سود سخت تر می شود اما آنچه را که پژوهشگران بیشتر در عمل آزمون کرده اند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه است (بزرگ اصل، ۱۳۸۴،۶۴)۱.
فرضیه اساسی مطرح شده این است که با افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه به احتمال قوی مدیران روش های حسابداری را که سود بیشتری منعکس می کنند، مورد استفاده قرار می دهند. افزایش این نسبت باعث می شود فشارها و محدودیت های ملحوظ شده در شرایط قرارداد افزایش یابد و بالتبع احتمال نقض شرایط قرارداد و پرداخت هزینه های جریمه دیرکرد بیشتر می شود. مدیران با داشتن حق انتخاب روش های حسابداری، روش هایی را انتخاب خواهند کرد که محدودیتهای قراردادهای استقراض و هزینه های دیرکرد و جریمه را کاهش دهند. بنابراین ارقام و اطلاعات حسابداری در فرآیند انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. و این فرآیند بر انتخاب روش های حسابداری موثر است. ریچارد لفت ویچ در یکی از پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده است که بعضی از تغییرات اجباری در روش های حسابداری هزینه هایی را بر صاحب سرمایه به وسیله نسبت های تعیین شده در شرایط قراردادهای استقراض، تحمیل می کنند. وی در پژوهش دیگری به این نتیجه رسیده است که بعضی از قواعد اندازه گیری حسابداری که در قراردادهای استقراض معین شده اند به طور سیستماتیک با اصول پذیرفته شده حسابداری تفاوت دارند.
فرضیه نسبت بدهی به سرمایه حداکثر نسبت بدهی به سرمایه شرکت را پیش بینی می کند. احتمالاٌ مدیران روش هایی را مورد استفاده قرار می دهند که سود را افزایش دهد. نسبت بالای بدهی به سرمایه محدودیت ها و شرایط سختی را به شرکت تحمیل می کند. لذا مدیران از اختیارات خود برای انتخاب حسابداری جهت افزایش سود و کاستن از فشارهای بدهی استفاده می کنند. نتایج تحقیقات و شواهد بدست آمده موافق و سازگار با فرضیه نسبت بدهی به سرمایه است. در مواردی که نسبت بدهی به ارزش ویژه در سطح بالایی است، مدیران به احتمال قوی روش های افزایش سود را انتخاب می کنند. ارتباط بین اهرم مالی و انتخاب روش های حسابداری یک قاعده تجربی را که قبلاٌ برای مطالعات تئوری اثباتی حسابداری ناشناخته بود، ارائه کرده است. مهم ترین روش های تامین منابع مالی در زیر آورده شده است.
۱- تأمین منابع مالی از طریق بودجه های پیش بینی شده دولت
۲- تأمین مالی طرح (پروژه) از بودجه های مشارکت مردمی
۳- تأمین مالی طرح از طریق ایجاد شرکت مختلط مردمی و دولتی
۴- تأمین مالی از محل ایجاد شرکتهای سهامی عام و مردمی
۵- تأمین مالی از طریق اخذ تسهیلات و وام از بانک های داخلی
۶- تأمین مالی طرح از محل فروش اوراق قرضه داخلی
۷- تأمین مالی طرح از طریق اخذ تسهیلات و وام از بانک های خارجی
۸- تأمین مالی طرح از پیش فروش حق اشتراک و سهام مردمی
۹- تأمین مالی طرح از طریق Boot، Bot
۱۰- تأمین مالی از طریق Buy Back (‌بیع متقابل‌)
۱۱- تأمین منابع مالی از محل وام بانک جهانی
۱۲- تأمین مالی طرح از طریق أخذ تسهیلات و وام از صندوق بین‌المللی پول
۱۳- تأمین منابع مالی طرح از طریق وام از بانک توسعه اسلامی
۱۴- تأمین منابع مالی طرح از طریق أخذ وام از بانک توسعه آسیایی
۱۵- تأمین مالی طرح از طریق وام از صندوق سازمان ملل
در یک شرکت دو گروه ذینفع اصلی وجود دارند، یک گروه صاحبان سهام و گروه دیگر اعتبار دهندگان می باشند. صاحبان سرمایه(سهامداران) از طریق تعیین و انتصاب مدیران در کنترل شرکت نقش اساسی ایفا می کنند و به طرق مختلف می توانند ثروت خود را حفظ کنند یا افزایش دهند. برخلاف سهامداران، اعتبار دهندگان نماینده ای در

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.