سازمان سرمایه گذاری، بورس اوراق بهادار

تشویق و حمایت و بند ۸ ماده ۱ آیین نامه سرمایه گذاری خارجی چگونه میتوان جمع نمود؟ از طرفی در ماده ۵ قانون تشویق و حمایت ، وظایف سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی احصا گشته اند و از طرف دیگر در بند ۸ ماده ۱ آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار های خارج از بورس، جهت ارائه مجوز به سرمایه گذار خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، مؤخر بر قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، سازمان بورس و اوراق بهادار صالح شناخته شده است لکن باید توجه داشت که شأن آیین نامه دون قانون می باشد و نمی تواند برخلاف قانون حکمی را مقرر دارد از این رو ناگزیر باید برای تبیین رابطه بین ماده ۵ قانون تشویق و حمایت و بند ماده ۱ آیین نامه سرمایه گذاری خارجی، دست به تفسیر منطقی الزامات مزبور زد. به نظر می رسد که می توان گفت :
۱) براساس ماده ۵ قانون تشویق و حمایت، سازمان سرمایه گذاری فقط در مورد تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی، به عنوان تنها نهاد رسمی کشور شناخته شده است و در صورتی که اعطای مجوز به طور انحصاری توسط این سازمان مدنظر قانونگذار بود بایستی صراحتا ذکر می گردید زیرا هرچند این ماده دارای اطلاق می باشد لکن اعطای مجوز، اولین و مهمترین قسمت تعامل با سرمایه گذار خارجی میباشد و اهمیت آن به نحوی است که نمی توان گفت قانونگذار آن را با اطلاق عبارت”رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی” قصد نموده است و نمی توان از آن، حصر صلاحیت سازمان مزبور در خصوص مسأله اعطای مجوز به سرمایه گذار خارجی را نتیجه گیری نمود.
۲) ذکر عبارت”کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی” بسیار کلی و مبهم می باشد.
۳) بنا بر اصول قانون نویسی، فقط قانون مؤخر بعدی که از عام و یا خاص بودن هم ردیف قانون موجود می باشد می تواند در صورت حصر، بنا بر اراده مؤخر قانونگذار موارد جدیدی را به آن اضافه کرده و حصر را از بین ببرد. این اتفاق درخصوص قانون بازار اوراق بهادار که مؤخر بر قانون تشویق و حمایت می باشد، رخ داده است. در این زمینه می توان به بند ۱۴ ماده ۷ قانون بازار اشاره نمود که هرچند در ماده ۵ قانون تشویق، کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی را به سازمان سرمایه گذاری واگذار نموده است اما بنا بر بند ۱۴ ماده ۷ قانون بازار، نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس، جزء یکی از وظایف هیأت مدیره سازمان بورس می باشد و یا اینکه علاوه بر آن، براساس بند ۱۵ ماده ۴ قانون بازار، شورای عالی بورس میتواند جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس، به بورس مجوز اعطا نماید که میتوان گفت امور مذکور در این مواد ناظر به آن است که تمام فرایند سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه از مرحله صدور مجوز و نظارت بر اجرای آن با توجه به تخصصی بودن سازمان بورس در زمینه بازار سرمایه از اطلاق عبارت ” کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی” مذکور در ماده ۵ قانون تشویق و حمایت خارج گشته و به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار گردیده اند.
۴) با لحاظ ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار با هدف حمایت از حقوق سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی بازار سرمایه ایران، اطلاق نظارت سازمان بورس موجب می گردد که سازمان بر حیطه سرمایه گذاری خارجی در بورس نیز نظارت داشته باشد و صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی را با درنظر گرفتن مصالح بازار سرمایه نیز توسط آن انجام می پذیرد. برای تقویت این نظر می توان گفت که هرچند قانون تشویق به طور مطلق رسیدگی به کلیه امور را در صلاحیت سازمان سرمایه گذاری قرار داده است لکن بعد از تصویب قانون بازار و شکل گیری نهاد نظارتی جدید و نظاممند نمودن بازار سرمایه، تغییر مرجع نظارتی درخصوص سرمایه گذاری در بازار سرمایه، از سازمان سرمایه گذاری به سازمان بورس و اوراق بهادار در طی بندهای ۱۴ و ۱۵ ماده ۴ و بند ۱۴ ماده ۷ قانون بازار مشاهده می گردد. با جمع موارد فوق می توان گفت که قانونگذار قصد انحصار واقعی عملکرد سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی را در زمینه اعطای مجوز نداشته است و با توجه به خصوصیت تشویقی بودن این قانون که از ماده ۳ آن استنباط می گردد به نظر می رسد که در صورت خلاف این مطلب، قانونگذار انحصار در اعطای مجوز به سرمایه گذاران خارجی در کشور را به طور صریح ذکر می نمود و پیش بینی نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مرجع مجوز دهنده به سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، با ذکر کلمه “تنها” در ماده ۵ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، مشکلی ایجاد نمی نماید.
بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه
درخصوص حیطه عملکرد سرمایه گذاران خارجی، کشورهای سرمایه پذیر رویه های مختلفی را برگزیده اند. سرمایه گذاری خارجی به همان میزان که برای کشورهای صنعتی مهم است برای کشورهای در حال توسعه نیز دارای اهمیت می باشد. البته کشورهای پذیرنده سرمایه علاقه ای به اینکه سرمایه گذاران خارجی نبض اقتصادی کشور را در دست داشته باشند ندارند با این وصف در کشورهای کمتر توسعه یافته، بخش عظیمی از اقتصاد ملی در دست سرمایه گذاران خارجی است لذا کشورهای میزبان به دنبال تعیین قلمروی دقیق فعالیت سرمایه گذار خارجی و وضع الزامات آن می باشند .
در برخی از کشورها همانند ارمنستان برای نوع و میزان سهم مالکیت شرکت ها و اشخاص خارجی و نیز تعداد پرسنل خارجی حدی معین نشده و این شرکتها در تعیین شیوه د
سترسی به منابع مالی نیز از آزادی عمل برخوردارند. در این کشور، سرمایه گذاران خارجی می توانند مبادرت به خریداری سهام در شرکت های موجود و همچنین اوراق بهاداری که توسط قوانین کشور ارمنستان به رسمیت شناخته شده باشند، نمایند.
برای بررسی در مورد اینکه سرمایه گذار خارجی در چه زمینه و تا چه میزان می تواند فعالیت نماید باید موارد مربوط به حوزه، محدودیت و سقف های تمام الزامات قانونی را با یکدیگر در نظر گرفت. نکتهای که در ابتدای امر ضروری به نظر می رسد آن است که هرچند سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه براساس عمومات قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین سایر قوانین جاری کشور مجاز می باشد لکن بنابر نظر قانونگذار، بخشی از بازار سرمایه دارای نظامی متفاوت با بخش های دیگر آن می باشد. بدین شرح که بند ۱۵ ماده ۴ قانون بازار، اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی را جزء یکی از وظایف شورای عالی بورس برشمرده است و در این خصوص و در راستای بند ۳ ماده ۴ این قانون، شورای عالی بورس آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس را جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نمود. هرچند عنوان آیین نامه مزبور مطلق بوده و شامل تمامی انواع بورس ها می گردد لکن در بند ۳ ماده ۱ آیین نامه، تنها بورس اوراق بهادار دارای مجوز از شورا، به عنوان بورس تعریف گشته است و هیچ اثری از بورس کالا در این آیین نامه به چشم نمی خورد.
به عبارت دیگر ممکن است که کالایی خاص در کشور ایران نسبت به سایر کشورها و یا حتی در منطقه، دارای قیمتی به نسبت پایین تر از سایر کشورها باشد و سرمایه گذار خارجی متمایل به خرید آن در بازار بورس کالایی ایران باشد اما از آنجا که آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، تنها به بورس اوراق بهادار توجه نموده است شامل این آیین نامه نگردیده و باید به سایر منابع قانونی مراجعه نمود. با منتفی بودن شمول این آیین نامه نسبت به بورس کالا، باید به قوانین مادر در زمینه سرمایه گذاری خارجی و همچنین بازار سرمایه یعنی قانون تشویق و حمایت و همچنین قانون بازار بازگشت.
هرچند براساس عمومات قانون تشویق و حمایت، سرمایه گذاری خارجی در بورس کالایی مجاز به نظر میرسد لکن براساس بند ۱۵ ماده ۴ قانون بازار که نسبت به قانون تشویق و حمایت، مؤخر التصویب می باشد در زمینه سرمایه گذاری خارجی، انجام هرگونه معامله اشخاص خارجی در بورس منوط به اعطای مجوز توسط شورای عالی بورس به بورس میباشد و در صورت عدم وجود آن، فعالیت سرمایه گذاران خارجی در بورس ها فاقد وجاهت قانونی می باشد. شورای عالی بورس با پیشنهاد آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس به هیأت وزیران، امکان سرمایه گذاری مزبور را در بورس اوراق بهادار فراهم آورده است لکن در زمینه بورس کالایی هیچگونه ترتیباتی اخذ نگردیده است که از این رو نتیجه آن میشود که سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس(OTC)12 مجاز بوده لکن تا زمان اعطای مجوز شورای عالی بورس و پیش بینی ترتیباتی همانند آنچه که در آیین نامه سرمایه گذاری خارجی وجود دارد، امکان فعالیت در بازار بورس کالایی براساس آیین نامه سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.
حال آن که حوزه سرمایه گذاری خارجی مشخص گردید باید به بررسی میزان و حدود این سرمایه گذاری پرداخت. براساس اصل ۴۳ قانون اساسی، فعالیت اقتصادی باید در راستای جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور باشد لذا در این خصوص طبیعی است که با هدف جلوگیری از تسلط بیگانه، برای فعالیت سرمایه گذار خارجی چه در بازار سرمایه و چه در سایر بخش های اقتصادی کشور محدودیت های منطقی و منصفانه که منجر به از دست دادن مطلوبیت سرمایه گذاری در ایران نگردد، وضع شود از این رو در ماده ۲ قانون تشویق و حمایت، در سه بند جداگانه الزاماتی در این مورد مقرر گشته است:
۱. براساس بند (الف) در صورتی که سرمایه گذاری خارجی منجر به رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات نگردد و به معنای دیگر اگر سرمایه گذاری خارجی در یکسری فعالیت ها و مشاغل کاذب شکل گیرد و منجر به اهداف فوق الذکر نگردد.
۲. براساس بند (ب)، در صورتی که سرمایه گذاری خارجی منجر به تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری داخلی گردد.
۳. براساس بند (ج) سرمایه گذاری خارجی متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به آن گردد به نحوی که سرمایه گذار را در موقعیت انحصاری قرار دهد وجود هرکدام از شرایط فوق باعث ایجاد ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی می گردد.
۴. اما در بند (د) این ماده، قانونگذار ملاک عددی را جهت سقف سرمایه گذاری مقرر می دارد که بر این اساس، سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد و در هر رشته از سی و پنج درصد بیشتر نخواهد بود.
به عبارت دیگر می توان گفت در صورتی که سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه متمایل به اخذ مجوز قانون تشویق و حمایت باشد براساس این قانون می تواند تا سقف مذکور در این ماده مبادرت به سرمایه گذاری نماید. نکته ای که در اینجا مهم به نظر می رسد آن است که ممکن است سرمایه گذار خارجی هم در اوراق بهادار شرکت های ب
ورسی و فرابورسی و هم در شرکت های غیر بورسی اقدام به سرمایه گذاری نمایند در خصوص بازارهای تحت نظارت سازمان بورس، امکان کنترل رعایت سقف مزبور برای این سازمان وجود دارد لکن در مورد شرکت های غیر بورسی و غیر فرابورسی این امکان برای سازمان وجود ندارد اما با لازم الاجرا شدن ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای سال ۹۰ جهت متشکل نمودن و ساماندهی بازار سرمایه، تمامی ناشران موظف به ثبت اوراق بهادار خود نزد سازمان گردیده اند و معاملات این اوراق بهادار باید در بازارهای بورسی و یا فرابورسی انجام پذیرد و در غیر این صورت باطل می گردد لذا می توان گفت با اجرای این قانون، امکان نظارت سازمان بر فعالیت سرمایه گذاران خارجی در اوراق بهادار شرکت هایی که در بورس و فرابورس پذیرفته شده اند و همچنین سایر شرکت های سهامی عامی که در این بازارها پذیرفته نشده اند لکن براساس قانون برنامه پنجم، تمام معاملات آنها باید در بازارهای مزبور انجام پذیرد، ایجاد گردیده است اما باز ممکن است که سرمایه گذار خارجی علاوه بر سرمایه گذاری در شرکت های مزبور در ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم مبادرت به سرمایه گذاری در سایر شرکت های سهامی خاص و یا شرکت های دیگر نماید اما از آنجا که این شرکتها تحت نظارت سازمان بورس قرار ندارند نمی توان از رعایت سقف های مذکور در مورد تمامی سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و غیر بورسی اطمینان یافت. باید توجه داشت که درصد مزبور دارای مقیاس بزرگی است که برای تمامی سرمایه گذاران خارجی که فعالیت می نمایند مدنظر است و لحاظ تمامی سرمایه گذاری های خارجی در این خصوص جهت بررسی رعایت این سقف بسیار دشوار است.
در آیین نامه بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه براساس مواد ۹ و ۱۰ حداکثر تعداد سهام قابل خرید و سایر اوراق بهادار در هر شرکت پذیرفته شده در بورس توسط کل سرمایه گذاران خارجی که مبادرت به خرید سهام شرکت و یا گواهی سپرده ملی سهام شرکت می نمودند، ۱۰ درصد و حداکثر سرمایه گذاری خارجی در اوراق مشارکت ۱۰ درصد تعیین گشته بود. آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس نیز با درنظر گرفتن ۱۰ درصد مزبور در آیین نامه قبلی، سرمایه گذار خارجی که قصد تملک بیش از این درصد راداشته باشد سرمایه گذار خارجی راهبردی تلقی می نماید لکن جهت تعیین سقف تملک سهام توسط سرمایه گذار خارجی غیر راهبردی در ماده ۷ مقرر می دارد که تعداد سهام در مالکیت مجموع سرمایه گذاران خارجی نباید از بیست درصد مجموع تعداد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا بازار خارج از بورس یا بیست درصد تعداد سهام هر شرکت پذیرفته شده

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *