پایان نامه رایگان درمورد سلسله مراتب، حقوق فرانسه، قانون مجازات، نقش برجسته

……………………….. 96
8-4 محاكمه و تعيين مجازات ……………………………………………………………………… 98
9-4 استيناف (تجديد نظرخواهي ) ……………………………………………………………… 100
10- 4 دادستان كل ……………………………………………………………………………………. 100
11-4 تشكيلات دادستاني سلطنتي (دادسرا) (CPS) …………………………………. 101
1-11-4 حيطه عملکرد تشکيلات دادستاني سلطنتي ……………………………………. 102
2-11-4 اختيارات سرويس تعقيب پادشاهي …………………………………………………. 103
3-11-4 موقعيت تشکيلات دادستاني سلطنتي در مقابل ساير نهاد هاي تعقيب عمومي ………………………………………………………………………………………………………. 104
4-11-4 وابستگي به گزارش پليس ……………………………………………………………… 105
5-11-4 تشکيلات دادستاني سلطنتي و دادگاه ها ……………………………………….. 106
12-4 مخالفين تشکيلات دادستاني سلطنتي در انگلستان …………………………… 108
13-4 موقعيت بزه ديده ……………………………………………………………………………… 108
نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………. 111
پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 118
منابع ………………………………………………………………………………………………………… 119
چکيده انگليسي ……………………………………………………………………………………….. 122

مقايسه اختيارات دادستان در حقوق کيفري ايران , فرانسه و انگلستان
چکيده
دادستان از ناحيه آحاد مردم و جامعه، وظيفه تعقيب جرايم را عهده‌دار است. مردم حق دارند به حسن جريان پرونده‌هاي کيفري نظارت داشته باشند، اعمال اين حق قانوني از ناحيه مردم با دادستان است ,دادستان در عمده نظام‌هاي قضايي دنيا نقش برجسته و بااهميتي دارد؛ گاهي به عنوان مدافع حقوق دولت (وكيل‌الدوله) و گاهي به عنوان مدافع حقوق ملت (وكيل‌المله) و گاهي در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ايفاي نقش مي‌كند. در برخي كشورها به عنوان عضوي از كابينه (وزير دادگستري) و در برخي به عنوان رأس دستگاه قضايي يا يكي از اركان آن شناخته مي‌شود.از نظر تطبيقي دادسرا به عنوان ارگاني كه كنترل اقدامات دستگاه‌هاي پليس را عهده‌دار باشد براي نخستين بار در مجموعه قوانين تحقيقات جنايي ???? فرانسه پديدار شد و سپس توسط اکثر كشورهاي اروپايي آمريكاي لاتين و برخي كشورهاي آسيايي و آفريقايي پذيرفته شد. در ايران هم دادسرا با نام اداره مدعي عمومي به موجب قانون اصول تشکيلات عدليه بيش از 80 سال پيش ،تأسيس شد. در ايران بازپرس زير نظر دادستان اقدام به تحقيق مي کند و دادستان و داديار نيز در برخي جرايم مجاز به تحقيق هستند,در کشور فرانسه قاضي تحقيق خارج از دادسرا و به صورت مستقل اقدام به تحقيقات مي کند و در انگلستان شروع به رسيدگي و تحقيقات در مورد جرايم توسط پليس صورت مي گيرد.دادستان در حقوق ايران داراي وظايفي از جمله اقامه دعواي عمومي, تعقيب متهم, تحقيق از جرم, صدور و دفاع از کيفر خواست و اجراي احکام, همچنين رسيدگي به امور حسبي است, در فرانسه دادستان صرفا يک طرف دعوا محسوب مي شود و در زمينه تحقيق از جرايم و اجراي احکام کيفري اختياري ندارد, در انگلستان دادستان صرفا تعقيب جرايمي را به عهده دارد که پليس تحقيق در مورد انها را قبلا شروع کرده باشد به طور خلاصه موقعيت دادستان در اين كشورها به عنوان يك نهاد قضايي، آماده‌سازي كيفرخواست عمومي و تسهيل رسيدگي دادگاه است.

کليد واژه : دادستان ، اجراي مجازات ، ايران ، دعواي عمومي
مقدمه
منشاء و خاستگاه نظام دادسرا ريشه در تاريخ فرانسه دارد و چنانچه گفته شده است، از ابتداي قرن ?? ميلادي افرادي تحت عنوان مدعي‌العموم (‏Procureur general‏) يا وكيل عمومي (‏Avocat general‏) نمايندگي پادشاه را براي حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده‌دار بوده‌اند؛ هر چند پس از پيروزي انقلاب كبير فرانسه (????) با سكوت نسبت به عنوان دادسرا، به سازمان‌هاي صرفاً قضايي بذل توجه شده بود، اما قانون اساسي، دستگاه دادستان كل (‏Ministere public‏) را به شكل امروزي ايجاد کرد. بر اين اساس كه در معيت هر دادگاه، دادستان (‏Commissaire du Government‏) و داديار (‏Substitut‏) براي دفاع از حقوق عمومي حضور داشته باشد.” دادستان در شهرستان به نمايندگي از دادستان كل و با كمك دادياران در دادگاه‌ها حضوردارد، دادستان كل فائق بر دادسراهاست؛ در ديوان كشور فرانسه نيز يك دادستان و ?? داديار حضور دارند و هر شعبه، يك رئيس، ?? مستشار و ? داديار و يك منشي شعبه دارد1
در انگستان: دادستان كل (Attorney general) عالي‌ترين نماينده قانوني دولت است ولي عضو كابينه نيست؛ او بر تعقيب جرايم مهم نظارت مي‌كند و مشاور دولت در امور حقوقي و رئيس كانون وكلا (Bar) است.” در اين كشور دادسرا به جاي محاكم به پليس وابسته است. براساس “قانون پيگيري كيفري جرايم” سال ???? ميلادي در حقوق انگليس، تعقيب و پيگرد كيفري در دست و اختيار مطلق دادستان است. اين اختيار از جهت نظري از طرف شاه (دولت) بر عهده دادستان گذاشته شده است و اگرچه پليس در بيش‌تر موارد، پيگرد كيفري را آغاز مي‌كند، ولي مسؤوليت پيگرد شخص متهم و متخلف، پس از طرح آن بر عهد? دادستان و بخش پيگرد عمومي (اداره مستقل خدمات پيگرد شاهي) قرار دارد.
در ايران:
اصولا هم به لحاظ سيستم دستگاه قضايي و همچنين ساختار دادسرا و صاحب منصب
ان و نيز سلسله مراتب در دادسرا ميتوان گفت که مثل بسياري از کشور ها کاملا تحت تاثير حقوق فرانسه است. پيش از انقلاب دادسراها تحت رياست عاليه وزير دادگستري که رياست قوه قضائيه را داشت با حفظ آن جايگاه و نظم فعاليت مي‌کردند. دادسراي کل و دادستان کل بر دادسراهاي استان‌ها و شهرستان‌ها نظارت مي‌کردند.
ماده (??) “قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري” مقرر مي‌کرد که دادستان کل کشور بر کليه دادسراهاي کشور نظارت دارد و پيشنهادات لازم را به وزير دادگستري ارائه مي‌دهد. بر اين مبنا دادسراي ديوان عالي کشور، دادسراي دادگاه استان و دادسراي شهرستان طي يک سلسه مراتب سازماني، تحت توليت و رياست مدعي العموم کل کشور (دادستان کل) قرار داشتند؛ هر چند اين نهاد عالي قضايي پس از انقلاب فراز و فرودهايي را پشت سر گذاشته است اما بر مبناي پيشينه و رويه ?? ساله و عرف جاري قضايي به عنوان نهاد مدعي العمومي در گستره کشوري ايفاي نقش مي‌نمايد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دادسراي استان از نظام قضايي حذف شد و دادسراي شهرستان هم به دادسراي عمومي و انقلاب تبديل شد. دادستاني کل هم از همان ابتدا در معيت ديوان عالي کشور به فعاليت ادامه داد.2
پس از بازنگري قانون اساسي تغييراتي در اين مسأله ايجاد شد. در جايگاه دادستاني کل تغييري ايجاد نشد اما رئيس دادستاني کل از آن جايگاه ويژه‌اي که داشت به يک زيرمجموعه تبديل شد، يعني منصوب رئيس قوه قضائيه گرديد. يعني از آن حالت مستقل و فعال به شکل يک زيرمجموعه و مرئوس قرار گرفت. اما از اين مسائل ظاهري که بگذريم، الان ما در قانون آيين دادرسي کيفري قريب به ?? مورد مسئوليت و اختيار قانوني مصرح در وظايف و اختيارات دادستان کل داريم، يعني دادستان کل از نظر قانون علاوه بر اختيارات ستادي، اختيارات قضايي هم دارد. در قانون اصول تشکيلات عدليه مواد ??، ??، ?? و ?? به جايگاه دادستاني کل اختصاص يافته است. براي دادستاني کل در اين قانون يک جايگاه خاصي با دو وظيفه اصلي پيش‌بيني شده است. در آن جا بيان شده که دادستان کل کشور مسئوليت و منصب مدعي عمومي کل کشور را بر عهده دارد که در ذيل اين وظيفه به صراحت بيان شده که وظيفة اصلي و اساسي مدعي عمومي کشور عبارت است از:
?. حفظ حقوق شهروندي در کل کشور
?. نظارت بر حسن اجراي قوانين.
در ذيل اجمالا به برخي وظايف دادستان اشاره ميشود:
بالاترين مقام دادسرا، دادستان است که بسياري از وظايف دادسرا زير نظر وي و بعد از تعيين اين مقام انجام مي‌شود.
اولين وظيفه قضايي دادستان رياست بر دادسرا است. دادستان رييس دادسرا محسوب مي‌شود و همه امور در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام مي‌شود.
دادستان رييس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظيفه آنان رياست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعليم دادستان انجام وظيفه مي‌کنند. با اشاره به اينکه برخي جرايم جنبه حق الناسي، برخي حق الهي و برخي واجد هر دو جنبه هستند، در بيان سومين وظيفه قضايي دادستان مي‌گويد: وظيفه تعقيب جرايم دو نوع اخير با دادستان است. چهارمين وظيفه دادستان را تقسيم کار با توجه به درجه اهميت جرايم و تجربه قضات دادسرا بين آنان ميتوان نام ‌برد. نظارت بر انجام تحقيقات بازپرس، وظيفه قضايي ديگري است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. با اينکه بازپرس، مقام تحقيق پرونده‌هاي جزايي و مستقل است، دادستان هر زمان مي‌تواند پرونده را بخواهد و مطالعه کند و از بازپرس تکميل تحقيقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان در جهت تکميل تحقيقات بايد متابعت کند.
از ديگر وظايف دادستان صدور کيفرخواست است. با اين توضيح که با احراز جرم در دادسرا و تکميل تحقيقات، چنانچه دادستان با نظر قاضي تحقيق اعم از بازپرس يا داديار موافق باشد، در همه جرايم اعم از عمومي يا خصوصي، کيفر خواست صادر مي‌کند.
وظايف اداري دادستان عبارتند از: حفظ حقوق صغار، مجانين و غايب مفقودالاثر که در اين ارتباط، واحدهاي امور سرپرستي محجوران در دادسراها وجود دارد که زير نظر دادستان اداره مي‌شود.

بيان مسئله
در کشور ما، دادسرا به رياست دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني، مي باشد. اما رياست بر دادسرا عمده وظايف دادستان يا مدعي العموم نيست!در بحث وظايف و اختيارات دادستان در قانون مجازات اسلامي، بيش از ? وظيفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانيان، بيش از ?? وظيفه، در بحث وظايف مرتبط با امور بين الملل، ? وظيفه، در بحث امور اداري، ?? وظيفه، در بحث وظايف و مسووليت هاي وي در رابطه با ساير وزارتخانه ها و سازمان ها، ??? وظيفه، در بحث ساير قوانين و مقررات، ?? وظيفه، در بحث امور حسبي،و کلا حدود ??? وظيفه براي دادستان برشمرده شده است اين فرايند در قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه دچار تحولي عظيم گشته به اين صورت که دادستان در آيين دادرسي کيفري فرانسه بيشتر به عنوان طرف دعواي عمومي انجام وظيفه مي کند تا يک نهاد قضايي تعقيب جرايم و هيچگونه حقي در جهت انجام تحقيقات از متهم را ندارد و همچنين هيچ اختياري در باز داشت متهم نيز عهده دار نيست و براي انجام اين امور نهادهاي قضايي کاملا مستقل از دادسرا شکل گرفته است که دادستان نمي تواند نسبت به عملکرد انها دخالت کند و تنها مي تواند به تصميمات
ي که از شعب تحقيق گرفته مي شود اعتراض نما يد و قاضي تحقيق به صورتي کاملا مستقل از دادسرا اقدام مي نمايد و ديگر تحت نظارت دادستان انجام وظيفه نمي کند و از نظر سلسله مراتبي نيز فقط نسبت به رييس شعبه تحقيق پاسخگو مي باشد و نظارت بر قاضي تحقيق نيز فقط توسط رييس شعبه تحقيق انجام گرفته و دادستان هيچ گونه دخالتي در روند تحقيقات ندارد در انگليس بسياري از وظايف دادستان به عهده پليس مي باشد. در برخي جنبه‌هاي بنيادين، اختيارات پليس انگلستان متفاوت از آنهايي است که پليس فرانسوي دارد

اهداف
هدف از نگارش اين پايان نامه:
-. تبيين اختيارات دادستان در حقوق کيفري ايران ,فرانسه و انگلستان و بيان نقاط ضعف و قوت آن در هر يک از اين سه کشور طي يک بررسي تطبيقي مي باشد.
-. مقايسه نقش دادستان به عنوان طرف دعوا يا يک نهاد عمومي تعقيب و تحقيق از جرم در رسيدگي کيفري و ايجاد عدالت در جامعه
-.بررسي عملکرد دادستان در سه کشور از جهت حفظ نظم عمومي و رعايت حقوق مرتکبين جرم
سوال اصلي
-تفاوت اختيارات دادستان در کشور هاي ايران فرانسه و انگلستان در چيست؟
– دادستان در حقوق ايران از نظر جايگاه و اختيارات تحت تاثير کداميک از دو کشور فرانسه و انگلستان است؟
-تفکيک اختيارات دادستان در حقوق کيفري فرانسه تا چه ميزان به تحقق عدالت کيفري کمک کرده است؟
-محدوديت اختيارات دادستان انگلستان نسبت به ايران در يک رسيدگي کيفري تا چه ميزان بر حفظ نظم عمومي موثر است؟

فرضيه ها
?: به نظر مي رسد در مقام مقايسه نظام دادرسي در ايران و فرانسه ميتوان گفت حدود اختيارات و حيطه عمل در دادسرا و راس آن يعني دادستان تا حدود زيادي متاثر از نظام حقوقي فرانسه قرار دارد ولي دادستان در ايران از اختيارات و ازادي عمل بيشتري برخوردار است.
2.به نظر مي رسد دادستان در حقوق فرانسه بيشتر يک طرف دعوا است و اقامه کننده دعواي عمومي است تا يک مقام تحقيق از جرايم.
3: به نظر مي رسد دادستان در انگلستان نسبت به همتاي خود در فرانسه و ايران داراي جايگاه متفاوت و اختيارات محدودتري مي باشدو هيچگونه تفوقي نسبت به پليس و ساير دستگاه هاي تعقيب اين کشور ندارد.
روش تحقيق:
روشي که در ارائه اين تحقيق به کار گرفته شده است . به صورت مطالعه کتابخانه اي و استفاده از پايان نامه ها و مقالات و منابع اينترنتي است.
روش گردآوري اطلاعات
روش كار نگارنده براي جمع آوري اطلاعات، از روش كتاب خانه اي است، به اين صورت كه کتب و مقالات نوشته شده مرتبط با موضوع پايان نامه به دقّت مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گرفته ؛ سپس مطالب مرتبط با موضوع پايان نامه فيش بندي و در پايان فصل بندي مي شود.
ابزار گردآوري اطلاعات
ابزار گرد آوري اطلاعات فيش برداري مي باشد، که روشي

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *