پایان نامه رایگان درمورد محل وقوع جرم، سلسله مراتب، مفقودالاثر، عام و خاص

معمول در پايان نامه هاي علوم انساني است؛ به اين صورت كه کتب و مقالات نوشته شده و همچنين شبکه هاي کامپيوتري مرتبط با موضوع پايان نامه به دقّت مورد مطالعه و تجزيه و تحليل و فيش بندي قرار گرفته؛ سپس اين فيش ها مرتب و فصل بندي ميگردد
پيشينه تحقيق:
در زمينه اختيارات دادستان در آيين دادرسي کيفري ايران کتابها و مقالات متعددي چاپ شده است از جمله کتب ايين دادرسي کيفري دکتز اشوري و دکتر خالقي همچنين در زمينه اختيارات دادستان در حقوق کيفري انگلستان و فرانسه نيز چند کتاب و مقاله ترجمه شده است مثل کتاب آيين دادرسي کيفري دکتر تدين و آقاي گودرزي و خانوم مقدادي و همچنين پايان نامه با عنوان:قرارهاي منتهي به بازداشت متهمنوشته کريم حبيب پروين ولي تا کنون در جهت مقايسه اختيارات دادستان در اين سه کشور و بيان اختلافات و نقاط ضعف و قوت آن به صورت تتبيقي اقدامي انجام نشده است.

ساختار دادسرا

1-1ساختار دادسرا در ايران
دادسرا از چهار واحد عمده تشکيل مي شود که تحت رياست دادستان انجام وظيفه مي نمايند. اين چهار واحد عبارتند از:
– شعبه هاي بازپرسي
– شعبه هاي دادياري
– واحد اجراي احکام
– واحد سرپرستي
دادستان مقام قضايي است که از سوي رييس قوه قضاييه منصوب مي شود . وظايف و اختيارات دادستان بسيار گسترده و متنوع مي باشد , اين وظايف را مي توان به سه دسته تقسيم نمود :
1-1-1 وظايف قضايي دادستان
وظايف قضايي دادستان عبارتند از:
? – حفظ حقوق عمومي
از طريق جمع آوري دلايل و حفظ آنها و جلوگيري از فرار متهم و اظهارنظر نهايي راجع به توجه يا عدم توجه اتهام به متهم و طرح کيفرخواست در دادگاه و دفاع از کيفرخواست و تعقيب موضوع در دادگاه تا پايان دادرسي و اجراي حکم .
? – مداخله در امور حسبي
از طريق رسيدگي مقدماتي به تقاضاي نصب قيم و ضم امين و نظارت بر اموال صغار و مجانين و افراد غيررشيد و طرح قضايا در دادگاه و نظارت بر اقدامات قيم و امين به منظور حفظ حقوق صغار مجانين ، افراد غيررشيد و مفقودالاثر و مجهول المکان . همچنين رسيدگي مقدماتي به وضعيت تاجر ورشکسته و طرح موضوع در دادگاه و نظارت بر اقدامات مدير تصفيه و نيز حفظ و نگهداري اموال مجهول المالک و بلاوارث3 .
هرگاه به علت عدم کفايت دليل قرار منع تعقيب صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي توان متهم را به همان اتهام تعقيب کرد مگر بعد از کشف دلايل جديد که در اين صورت فقط براي يک مرتبه مي توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود . اين درخواست دادستان لازم است در دادگاه عمومي يا انقلاب ( با اقتضاء نوع جرم و صلاحيت ذاتي اين مراجع ) مطرح شود . در صورتي که دادگاه مجوز تعقيب متهم را بدهد مجدداٌ پرونده عليه متهم گشوده شده و تعقيب انجام خواهد گرفت. در صورتي که دادگاه با تعقيب مجدد متهم موافقت نکند ، پرونده همچنان در بايگاني خواهد ماند .
1-1-2 وظايف اداري دادستان
اين وظايف عبارتند از:
? – نظارت بر امور اداري دادسرا . از طريق نظارت بر کار کارکنان دادسرا و تقسيم کار واحدهاي تحت نظارت.
? – نظارت بر اقدامات ضابطان دادگستري از حيث وظايفي که به عنوان ضابط برعهده دارند
? – صدور گواهي عدم سوء پيشينه : با استناد به ماده 20 آيين‌نامه سوابق قضايي، با توجه به دسترسي به سوابق كيفري افراد از طريق شبكه سراسري رايانه بانك اطلاعات متمركز پليس آگاهي كشور و تسريع در صدور گواهي عدم سوء پيشينه، متقاضيان مي‌توانند علاوه بر دادسراي محل صدور شناسنامه خود به ساير دادسراهاي عمومي و انقلاب نيز مراجعه نمايند
1-1-3 وظايف دادستان در برابر ساير نهادها و سازمان ها
? – عضويت در هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و همه پرسي
? – دستور معدوم نمودن مواد تقلبي و فاسد.
? – دستور تخليه خانه هاي سازماني
? – دستور تخليه مراکز فساد
? – دادن پاسخ به کميسيون اصل ?? قانون اساسي
1-2واحدهاي مختلف دادسرا
واحدهاي مختلف مستقر در هر دادسرا شامل شعبه هاي بازپرسي ، دادياري و واحدهاي اجراي احکام و سرپرستي ميباشد.
1-2-1شعبه هاي بازپرسي
هر دادسرا با توجه به حجم پرونده و نيازهاي تشکيلاتي داراي شعبه هاي بازپرسي مي باشد . در برخي از دادسراها ممکن است فقط يک شعبه بازپرسي وجود داشته باشد .
بازپرس مقامي قضايي است که در محدوده وظايف خود از استقلال نسبي در برابر دادستان برخوردارميباشد و هميشه ملزم به تبعيت از دادستان نيست . بازپرس در موارد خاصي به موجب قانون مي تواند با دادستان در ابراز نظريات قضايي اختلاف کند که در اين صورت مرجع حل اختلاف دادگاه عمومي يا انقلاب بر حسب نوع جرم خواهد بود. وظيفه بازپرس اصولاٌ تحقيق در مورد جرائم مهم و جمع آوري بي طرفانه دليل به سود يا به زيان متهم مي باشد 4.
بازپرس نمي تواند خودسرانه مبادرت به تحقيقات نمايد . جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از:
?- ارجاع دادستان
?- شکايت يا اعلام جرم مستقيم به بازپرس مشروط بر اين که:
الف- دسترسي به دادستان ممکن نباشد.
ب- رسيدگي به موضوع فوريت داشته باشد.
ج- هرگاه جرم مشهود و بازپرس شخصاٌ ناظر وقوع آن باشد.
1-2-2 شعبه هاي دادياري
هر چند ماده ? قانون احياء دادسرا تحقيق در مورد کليه جرائم را به عهده بازپرس قرار داده ولي همان قانون، دادستان و داديار را نيز مجاز به انجام تحقيقات در برخي جرائ
م دانسته است.
داديار مقامي است که اصولاٌ حسب ارجاع دادستان ، در موارد خاصي وظيفه دادستان را انجام مي دهد و در تمام موارد ملزم به تبعيت از دادستان مي باشد .
کليه قرارهاي داديار بايستي به تاييد دادستان برسد و در صورت اختلاف نظر بين دادستان و داديار، نظر دادستان لازم است اجرا شود. علت اين امر اين است که در سلسله مراتب دادسرا ، فرض بر اين است که کار داديار ادامه کار دادستان است و داديار و دادستان در واقع دو بخش از پيکر واحدي هستند که وظيفه اصلي آنها حفظ حقوق عمومي است لذا اختلاف نظر قضايي ميان آنان در عمل موجب اخلال در کار دادسرا خواهد شد . بنابراين دادياران در صدور قرارهاي اعدادي (قرار کارشناسي، معاينه محل، تحقيق محلي، استماع گواهي گواهان و غيره ) و نيز قرار تأمين (الزام، کفالت، وثيقه، بازداشت) و قرارهاي نهايي (مجرميت، موقوفي تعقيب ، عدم صلاحيت ….) لازم است تذکرات دادستان را مدنظر قرار دهند. شيوه نظارت دادستان چنين است که معمولاٌ در پايان وقت اداري يا پايان هفته يا بر اساس بازديدهايي که انجام مي دهد يا گزارش هايي که دريافت مي دارد از عملکرد دادياران مطلع شده و هرگاه مقتضي بداند دستورات لازم را صادر مي نمايد . مثلاٌ اگر در پرونده اي معاينه محل را لازم بداند نظر خود را بيان مي دارد. يا اگر قرار تأمين خاصي را در مورد متهم لازم بداند به داديار تذکر مي دهد . همچنين قرارهاي نهايي دادياران لازم است با کسب موافقت دادستان صادر شود .
1-2-3واحد اجراي احکام
اجراي حکم آخرين مرحله دادرسي کيفري است . هدف از رسيدگي جزايي اين است که در صورت احراز وقوع بزه و درستي انتساب آن و محقق بودن مسؤوليت کيفري متهم ، مجازات يا اقدامات تأميني و ترتيبي درباره وي به اجرا گذاشته شود . به موجب قانون احياء احکام کيفري اصولاٌ زير نظر دادستان به اجرا گذاشته مي شود . در برخي موارد رييس دادگاه نيز لازم است در اجراي احکام مداخله نمايد )مثل اجراي پارهاي حدود) .
1-2-4واحد سرپرستي
به موجب قانون امور حبسي و برخي قوانين ديگر دادستان وظيفه دارد وضعيت اشخاص بدون سرپرست و اموال بلاصاحب را بررسي نموده و از مراجع قضايي مربوط درخواست تعيين تکليف راجع به آنها نمايد .
به موجب مواد ????و ???? قانون مدني در هر مورد که دادستان به نحوي از انحاء به وجود شخصي که بايد براي او نصب قيم بشود آگاهي يابد بايد به دادگاه رجوع نموده و اشخاصي را که براي قيمومت مناسب مي داند به دادگاه معرفي نمايد . در مورد مجانين دادستان بايد قبلاٌ رجوع به خبره کرده نظريات خبره را به دادگاه ارسال دارد در صورت اثبات جنون ، از دادگاه درخواست نصب قيم خواهد نمود . همچنين در مورد اشخاص غيررشيد ، دادستان مکلف است پس از انجام بررسي هاي لازم قضيه را در دادگاه مطرح نموده و درخواست حکم عدم رشد و نصب قيم براي غيررشيد را نمايد .
طبق مواد ????، ???? قانون مدني دادستان يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارايي شخصي که تحت قيمومت است مبلغي را که تکافوي مخارج ساليانه او را نمايد معين نموده و موضوع را به قيم اعلام دارد . قيم نمي تواند بيش از مبلغ مزبور خرج کند مگر آن که دادستان در اين مورد موافقت خود را اعلام دارد. همچنين قيم نمي تواند اموال غيرمنقول مولي عليه خود را بفروشد يا رهن گذارد يا معامله کند مگر با لحاظ غبطه و موافقت دادستان . همچنين اگر قيم بخواهد براي مولي عليه وجهي را قرض کند لازم است موافقت دادستان را جلب نمايد 5.
1-3 درخواست و اعلام جرم
درخواست يا اعلام جرم سنگ زيربناي هر پرونده كيفري را تشكيل مي دهد . به عبارت ديگر پرونده كيفري با شكوائيه يا اعلام جرم آغاز مي شود .
درخواست يا شكوائيه عبارتست از تقاضاي كتبي يا شفاهي براي رسيدگي به يك جرم كه معمولاً از سوي شاكي يا ذينفع ارائه مي شود . اعلام جرم عبارت از بيان و اظهار وقوع بزه . تفاوت اعلام جرم با شكوائيه اين است كه اعلام جرم ممكن است به وسيله كسي كه نفع شخصي در قضيه ندارد مطرح گردد ولي شكوائيه از سوي ذينفع عنوان مي شود . به هرحال شروع به رسيدگي نيازمند اعلام جرم يا درخواست است .”شاكي و مدعي خصوصي مي تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند . در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود”.
الف – نام، نام خانوادگي ، نام پدر و نشاني دقيق شاكي.
ب – موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم.
ج – ضرر و زيان مالي كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است.
د – مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان.
هـ – ادله و اسامي و مشخصات و نشاني شهود و مطلعين در صورت امكان.
“هرگاه كسي اعلام نمايد كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي باشد، اين اظهار براي شروع به رسيدگي كافي است هر چند دلايل ديگري براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده به صرف اعلام نمي توان شروع به تحقيق نمود، مگر اين كه دلايل صحت ادعا موجود باشد .” “گزارش ها و نامه هايي را كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آن كه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا داراي قرايني باشد كه به نظر قاضي براي شروع به تحقيق كفايت نمايد.”
شكايت هاي كتبي يا شفاهي را همه وقت مي توان به واحدهاي انتظامي يا دادستان يا قاضي كشيك ارائه داد. در مواردي كه مجني عليه صغير يا محجور باشد و تعقيب جزايي منوط به شكايت مدعي خصوصي است و دسترسي به ولي قهري يا قيم نباشد يا مجني عليه ، ولي و قيم
نداشته باشد ، مقاماتي كه بنابر قانون مكلف به تعقيب امر جزايي هستند اقدامات ضروري ، براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل آورد . با توجه به ماده ?? قانون آيين دادرسي كيفري، در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و متضرر از جرم، محجور (صغير، غيررشيد يا مجنون) بوده و دسترسي به ولي يا قيم او نباشد يا مجني عليه ولي يا قيم نداشته باشد و نصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم ، خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، قاضي شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي كند و يا خود امر جزايي را تعقيب نموده و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل ميآورد6.
هرگاه آثار و نشانه هاي وقوع بزه مشكوك باشد يا واحدهاي انتظامي با اخبار واهي ، مطلع از وقوع جرمي شوند و يا همه اطلاعات به دست آمده از منابع صحيحي نباشد ، واحدهاي انتظامي بايد قبل از اعلام به دادستان در مورد درستي يا نادرستي شايعه يا خبر تحقيقات لازم را به عمل آورده نتيجه تحقيقات را گزارش نمايند. در اين گونه موارد مأموران انتظامي بدون اين كه وارد منازل اشخاص شوند به تفتيش و بررسي و استعلام شفاهي و نظارت مخفي (تعقيب و مراقبت) نسبت به اشخاص مظنون مي پردازند.
1-4 وظايف و اختيارات ضابطان دادگستري
طبق ماده ?? قانون آ.د.ک 1378 ” ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از:
? – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
? – رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان.
? – مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
? – ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.
5 – مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.”
با توجه به اين كه تقريباٌ همه پرونده هاي کيفري ابتدا در واحدهاي انتظامي مطرح مي شود آگاهي از وظايف و اختيارات ضابطين دادگستري ضرورت دارد.
ضابطان دادگستري را مي توان به دو دسته عام و خاص تقسيم نمود:
ضابطان عام مثل مأموران نيروي انتظامي ، حق انجام تحقيقات نسبت به همه جرائم را دارند مگر جرائمي که قانون تحقيقات در مورد آنها را بطور صريح به ساير ضابطان واگذار کرده باشد.
ضابطان خاص ، حق تحقيق راجع به هيچ جرمي را ندارند مگر مواردي که قانون بطور صريح چنين اجازهاي را به آنان تفويض کرده باشد. (مثل مأموران سازمان حفاظت محيط زيست)
لازم به يادآوري است که طبق قوانين مختلف برخي از اشخاص که داراي سمت هاي خاص هستند چنانچه به جرمي برخورد کنند مکلفند آن را به مقامات انتظامي اعلام دارند . مثل بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که طبق مواد ?8 و ?? قانون امور پزشکي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني، مکلفند در صورت مشاهده تخلفات مندرج در قانون مذکور به سازنده و فروشنده اخطار نمايند که طبق اصو

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *