منبع مقاله درمورد حقوق تجارت، حقوق اشخاص، اشخاص ثالث، فلسفه حقوق

جامعه، برقراري عدالت، دفع و رفع حداکثري تزلزل و هرج و مرج در روابط حقوقي اشخاص و …، همه و همه مي توانند موجه نتيجه اتخاذ شده باشند. پر واضح است که اگر اعلام اراده در ايقاعات ضرورت نداشته باشد اهداف مذکور تا چه حد دچار خدشه خواهد شد. افزون بر اين ارج نهادن به مرحله اثبات به عنوان مرحله اي که حقدار به حق خويش نائل مي شود نيز مقتضي نتيجه مذکور است. به طور مشروح گفته شد که ثبوت بدون اثبات ارزش چنداني ندارد و فاقد ضمانت اجراي حقوقي است. صاحب حق تنها زماني از حق خويش بهره مي برد که به مرحله اجرا در آيد وگرنه وجود و عدم آن تفاوت چنداني نمي نمايد. وجود اعمال حقوقي کاملا از وضع واضع تبعيت مي نمايد و حدوث آنها مانند موجودات طبيعي داراي روال ثابت و معين نيست. اعمال حقوقي تنها زماني به عنوان موجودي اعتباري به رسميت شناخته خواهند شد که همه اسباب و شرايطي که واضع (قانونگذار) براي وجود آنها مقرر کرده است در آنها جمع باشد، در غير اين صورت وقوع و وجود آنها گماني بيش نيست.
نظر به مطلب اخير، و همه مصالح مهمي که پيش از اين ذکر شد اينگونه به نظر مي رسد که بايد اعلام را در وقوع ايقاعات شرط بدانيم. قانونگذار گاهي مي تواند پاي را از اين هم فراتر نهد و نظر به مصالح مهم موجود، برخي از اعلام هاي بخصوص (مثلا تنظيم سند رسمي) را در انشاء برخي از اعمال حقوقي مهم شرط نمايد. يعني تا اراده باطني به وسيله آن کاشف بخصوص مکشوف نشود، وجود هم نيابد. بنابراين، نبايد در برخورد با اين موارد به شگفت آمد و در جانبداري از اصل رضائي بودن اعمال حقوقي راه افراط را پيمود، بلکه بايد نظر به همه مصالح موجود به ضرورت رعايت تشريفات در وقوع برخي از اعمال حقوقي تن در داد. که ما نمونه اعلاءآن را در مورد معاملات مربوط به املاک و حقوقي که ثبت شده اند به طور مشروح ذکر کرده ايم.
فايده عملي اين مباحث هم با توجه به آنچه که آمد روشن است. شرط بودن اعلام در همه اعمال حقوقي، و گاه شرط شدن بعض از اعلام هاي خاص در پاره اي از اعمال حقوقي مهم، مي تواند کمک شاياني به اثبات وجود اعمال حقوقي کند. و علاوه بر آن ملاحظات مهم ديگري همچون حفظ حقوق اشخاص ثالث، تأمين هر چه بيشتر امنيت در روابط حقوقي، کاستن از حجم انبوه دعاوي، برپايي عدل و نظم در زندگي اجتمايي و … که هر يک از اهداف حقوقند را محقق نمايد.
سر انجام، پيشنهاد ما به قانونگذار اين است که تا سرحد امکان قوانين جامعي وضع کند، تا احکام حقوقي اين گونه مبهم و ناکافي نباشد. قوانين ما در برخي موارد ناکافي است و در پاره اي از بخش ها مبهم است. اين ابهام درخور شأن قانون نويسي نيست. ديديم که اين اجمال و ابهام چگونه موجب ايجاد اظهار نظر هاي مختلف شده، و رويه اي ناهمگون را به وجود آورده است. علاوه بر اين تقاضاي ما از مقنن اين است که روند وضع قوانين کار آمد و مطابق با نياز روز را سرعت بخشد. علاوه بر همه اينها، در مورد پاره اي از اعمال حقوقي که بنا به دلايل مهمي همچون ارتباط و تماس بيشتر با حقوق اشخاص ثالث از وضع ويژه اي برخوردارند تمهيد مقدماتي کند تا روابط حقوقي را با اهداف حقوق همسو نمايد، بي آنکه در اين راه، روش افراطي و نامطلوبي را در پيش گيرد و اصول مسلمي چون “رضايي بودن اعمال حقوقي” را، از ياد ببرد. هدف حقوق آسان کردن روابط حقوقي، و در عين حال برقراري امنيت در آن است امري که تنها با لحاظ تعادل ميسر مي شود، و افراط يا تفريط ما را از اهداف حقوق دور مي- نمايد.

فهرست منابع
الف) منابع فارسي
1. اسماعيلي هريسي، ابراهيم، (1380)، شرح حقوق پيمان، چاپ اول، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
2. افتخاري، جواد، (1382)، کليات عقود وتعهدات، چاپ اول، تهران ، ميزان.
3. السنهوري، عبدالرزاق احمد، (1383)، دوره حقوق تعهدات، ج 1، ترجمه دانش کيا، محمد حسين و داد مرزي، سيد مهدي، چاپ اول، قم، انتشارات دانشگاه قم .
4. امامي، سيد حسن، (1368)، حقوق مدني، ج 1، چاپ هشتم، تهران، کتابفروشي اسلاميه .
5. امامي، سيد حسن، (1368)،حقوق مدني، ج 4، چاپ چهارم، تهران، کتابفرشي اسلاميه .
6. اميري قائم مقامي، عبدالمجيد، ( 1388)، حقوق تعهدات، ج 2، چاپ اول، تهران، ميزان.
7. بابائي، ايرج، (1383)، حقوق بيمه، چاپ اول، تهران، سمت.
8. باقري، احمد، (1382)، سقوط تعهدات، چاپ اول، تهران، نشر آن.
9. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، (1387)، تأثير اراده در حقوق مدني، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.
10. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، (1369)، حقوق تعهدات، ج 1، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
11. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، (1370)، حقوق مدني وصيت، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.
12. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، (1380)، فلسفه حقوق مدني، ج 1، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش.
13. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، (1378)، مسبوط در ترمينولوژي حقوق، ج 1، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش.
14. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، (1378)، مسبوط در ترمينولوژي حقوق، ج 3، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش.
15. جعفري لنگرودي، جعفر محمد، (1384)، مسائل منطق حقوق و منطق موازنه، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش.
16. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، (1371)، مقدمه عمومي علم حقوق، چاپ سوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.
17. جليلي، جليل، (1386)، ماهيت ايجاب و آثار آن، پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه تهران.
18. حائري(شاهباغ)، سيدعلي، (1382)، شرح قانون مدني، ج 1، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.
19. حسني، عليرضا،
(1383)، فسخ نکاح در حقوق ايران، چاپ اول، تهران، نشر فکر سازان.
20. حميتي واقف، احمد علي، (1387)، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان – دانش نگار.
21. حميتي واقف، احمد علي، (1387)، مقدمه علم حقوق، چاپ اول، تهران، نشرحقوقدانان -دانش نگار.
22. حياتي، علي عباس، (1386)، مقدمه علم حقوق، چاپ اول، تهران، ميزان.
23. حيدرپور، البرز، (1381)، مقدمه علم حقوق، چاپ اول، اهواز، نشر مهزيار.
24. دمرچيلي، محمد و حاتمي، علي و قرائي، محسن، (1380)، قانون تجارت در نظم حقوق کنوني، چاپ اول، تهران، نشر خليج فارس.
25. ذاکر صالحي، غلامرضا، (1388)، مباني قرار دادهاي نامعين، چاپ اول، تهران، ميزان.
26. رسائي نيا، ناصر، (1379)، حقوق کار ، چاپ اول، تهران، نشر آواي نور.
27. رسائي نيا، ناصر، (1376)، حقوق مدني3، چاپ اول، تهران ، نشر آواي نور.
28. رنجبري، ابوالفضل، (1377)، حقوق کار، چاپ اول، تهران، مجد.
29. ره پيک، حسن و قاسم زاده، سيد مرتضي، (1389)، تبيان حقوق پژوهشنامه قرآني حقوق ، ج 3، چاپ اول.
30. زراعت، عباس و معين، محمد رضا، (1389)، مقدمه علم حقوق کليات، چاپ اول، تهران، جنگل – جاودانه.
31. ستوده تهراني، حسن، (1374)، حقوق تجارت، ج 3، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.
32. شبيري، سيد محمد علي، ( 1374)، مقدمه علم حقوق و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات نويد اسلام.
33. شکاري، روشنعلي، (1382)، ادله اثبات دعوي، چاپ اول، تهران، نسل نيکان.
34. شمس، عبدالله، (1387)، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، نشر دراک.
35. شهبازي، محمد حسين، (138)، مباني لزوم و جواز اعمال حقوقي، چاپ اول، تهران، نشرمؤلف.
36. شهيدي، مهدي، (1385)، اصول تعهدات و قراردادها، چاپ چهارم، تهران، مجد.
37. شهيدي، مهدي، (1386)، تشکيل تعهدات و قرار دادها ، چاپ ششم، تهران، مجد.
38. شيخ نيا، امير حسين، ( 1373)، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، شرکت سهامي انتشار.
39. شيدائيان، مهدي وعبدي، صادق، (1375)، نکات مهم حقوق قراردادها، چاپ اول، قم، نشر معين.
40. صاحبي، مهدي، (1376)، تفسير قراردادها در حقوق خصوصي، چاپ اول، تهران، نشر ققنوس.
41. صالحي، جان علي محمود، (1381)، حقوق بيمه، چاپ اول، تهران، بيمه مرکزي ايران.
42. صانعي، پرويز، ( 1347)، حقوق و اجتماع، ج 1، تهران، نشردانشگاه تهران.
43. صدر زاده افشار، سيد محسن، (1369)، ادله اثبات دعوا در حقوق ايران، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهي.
44. صفايي، سيد حسين، (1352)، دوره مقدماتي حقوق مدني تعهدات و قراردادها، ج 2، مؤسسه عالي حسابداري.
45. صفائي، سيد حسين، ( 1382)، دوره مقدماتي حقوق قواعد عمومي قراردادها، ج 2، چاپ اول، تهران، ميزان.
46. صليبا، جميل، (1381)، فرهنگ فلسفي، ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي، چاپ دوم، تهران، نشر حکمت.
47. طباطبائي مؤتمني، منوچهر، (1386)، حقوق اداري، چاپ سيزدهم، تهران، سمت.
48. عرفاني، محمود، (1388)، حقوق تجارت، ج 3، چاپ اول، تهران، نشرجنگل – جاودانه.
49. علي آبادي، علي، (1381)، ايجاد و سقوط تعهدات ناشي از عقد در حقوق اسلامي، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
50. عميد زنجاني، عباسعلي، (1388)، آيات الاحکام، چاپ اول، تهران، مجد.
51. عميد زنجاني، عباسعلي، (1382)، در آمدي بر حقوق اسلامي تطبيقي، چاپ اول، تهران، ميزان.
52. فخار طوسي، جواد، (1385)، در محضر شيخ انصاري(ره)، ج 17، چاپ دوم، قم، نشر نسيم مهر.
53. فرحناکيان، فرشيد، (1387)، قانون تجارت در نظم حقوق کنوني، چاپ اول، تهران، ميزان.
54. قاسم زاده، سيد مرتضي، ( 1383)، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.
55. قاسم زاده، سيد مرتضي و ره پيک، حسن و کيايي، عبدالله، (1382)، تفسير قانون مدني، چاپ اول، تهران، سمت.
56. قاسمي، محسن، (1488)، شکل گرائي در حقوق مدني، چاپ اول، تهران، ميزان.
57. قزويني، ملاعلي، (1369)، صيغه العقود و الايقاعات، چاپ اول، تهران، نشر جهاد دانشگاهي تهران.
58. قشقايي، حسين، (1378)، شيوه تفسير قراردادهاي خصوصي، چاپ اول، قم، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *