منبع مقاله درمورد جهان خارج

نحوي از انحاء قابل شناسايي باشد، به نظر ما درست است.
چه اينکه حقوق آنگونه که مؤلفان حقوقي نيز گفته اند علمي اجتماعي است. جقوق به عقيده برخي عبارت از قوانين اجتماعي است110. يعني مقراراتي است که بر روابط اجتماعي در يک جامعه حکومت مي‌کند111. بدين لحاظ حقوق در زمره علوم اجتماعي قرار مي‌گيرد112 که جامعه را جهت کشف قواعدي که نظم و صلح را به ارمغان مي‌آورد، مورد مطالعه قرار مي‌دهد113. انساني که تنها باشد و با ديگران رابطه‌اي برقرار نکند، نه حقي دارد و نه تکليفي به دوش مي‌کشد114. اين مسأله به قدري شهرت دارد که گفته‌اند هر کجا که جامعه وجود دارد، حقوق وجود مي‌يابد115. با توجه به آنچه که آمد مي توان گفت حقوق علمي است بر آمده از روابط اجتماعي، و باز علمي است براي تنظيم آن روابط. هر چه که در باطن آحاد جامعه پنهان باقي بماند، و پاي در روابط خارجي افراد جامعه ننهد، از دايره شمول علم حقوق خارج مي‌ماند. علاوه بر همه اينها نظم و امنيت، ايجاد حس اعتماد و … که از اهم اهداف حقوق به شمار مي‌روند، مؤيد اين نظرند که ما در جاي مناسب آن بدان خواهيم پرداخت.

فصل دوم : جايگاه اعلام اراده در ايقاع
آنچه در اين نوشتار موضع اصلي بحث است، و انگيزه اصلي ما براي نگارش آن بوده است بررسي نقش اعلام در ايقاعات مي‌باشد. قانونگذار آنگونه که پيش از اين گذشت در ماده 191 قانون مدني اعلام اراده در عقود را شرط وقوع آن اعمال دانسته است. بدين معنا که تا ايجاب و قبول به نحوي اعلام نشوند، عقدي محقق نمي‌شود. اين درست در حالي است که مقنن در مورد ايقاعات به وضع نص نپرداخته، و مسأله ضرورت، يا عدم ضرورت اعلام در ايقاعات را در ‌هاله‌اي از ابهام فرو نهاده است. هر چند مقنن در موادي چند به ضرورت اعلام در برخي از ايقاعات ( براي مثال طلاق، فسخ، و رجوع )، اشاره‌اي داشته است، اما عدم وجود قاعده‌اي عام در اين باره، موجب پيدايش اختلاف نظرهاي عميقي بين حقوقدانان بزرگ حقوق مدني و به تبع ايشان ديگر نويسندگان مدني شده است.
اهميت و ضرورت اين بحث ناگفته پيداست. امري که وجود يا عدم ايقاعات بسته به آن است، مسأله اي نيست که به آساني از کنارش گذر کرد. بايد ديد موارد مذکور در قانون مدني در باب ضرورت اعلام در ايقاعات مواردي استثنائي مي‌باشند، يا اينکه در واقع قاعده “لزوم اعلام اراده در ايقاعات” را متبلور ساخته اند. بايد ديد آيا يکطرفه بودن ايقاعات آنها را از اعلام اراده در مرحله وقوع بي نياز مي‌سازد يا اينکه حکم ماده 191 قانون مدني درباره آنها نيز قابل تسري است.
براي اينکه به اين پرسش‌ها پاسخي شايسته داد بايد به طرح و بررسي نظرات ابرازي پرداخت تا از برخورد انديشه‌هاي مخالف نقاط ضعف و قوت هر يک مشخص شود، و اميد اصابت به واقع قوت گيرد.

مبحث اول: طرح و بررسي دلايل مخالفين ضرورت اعلام در ايقاع
در اين مبحث مي‌خواهيم بدانيم که چرا مخالفان لزوم کاشف در وقوع ايقاعات قائل به اين نظر شده‌اند و به نقد و بررسي هر يک بپردازيم. براي اين منظور طرح و نقد دلايل را، در کنار هم و در گفتارهاي جداگانه مطرح مي‌کنيم.

گفتار اول: عدم پيش بيني مقنن
اين گروه بر اين باورند که عدم پيش بيني قاعده از سوي قانونگذار دليلي است که عدم نياز ايقاعات به اعلام را در مرحله وقوع نشان مي‌دهد116. در واقع قانونگذار با عدم پيش بيني اين قاعده در باب ايقاعات نشان داده است که اصل در ايقاعات، “عدم لزوم اعلام” در مرحله وقوع مي‌باشد، مگر مواردي که به طور استثنائي پيش بيني شده اند که نبايد به توسعه استثنا پرداخت و آنگونه که مشهور است در استثناء، بايد به قدر متيقن قناعت کرد.
به نظر مي‌رسد اين استدلال قابل خدشه باشد. چه اينکه در قانون مدني ما ايقاعات چه از نظر ايجاد و چه به لحاظ آثار و احکام مغفول مانده، و آنطوريکه بايد مورد توجه نبوده است. و اين معني با مقايسه عقود ايقاعات درحقوق مدني به روشني پيداست. چه اينکه قانون مدني به تمام جوانب عقود ( ايجاد، آثار و انحلال )، تقريبا” به طور کاملي پرداخته است، اما شاهد بي توجهي مقنن به تمامي جوانب ايقاعات مي‌باشيم.
در اين اوضاع و احوال نمي‌توان استدلال کرد که عدم پيش بيني مقنن به معني عدم لزوم اعلام است. چه اينکه به هيج قرينه‌اي نمي‌توان گفت که مقنن در مقام بيان بوده اما سکوت کرده است، تا از آن سکوت محفوف به قرائن، نظر مقنن معلوم شود. در اينجا بايد گفت اين مسأله در ايقاعات، درست همانند ساير احکام و مسائل آن مورد غفلت و بي توجهي بوده است. و به هيچ وجه نمي‌توان آن را حمل بر عدم لزوم اعلام در انشاء ايقاعات نمود.
به عقيده برخي اين مسأله، و عدم عنايت مقنن به ايقاعات از آن روست که اصل در حقوق خصوصي برابري حاکميت اراده اشخاص است، و اراده کسي به تنهايي نمي‌تواند حق يا تکليفي براي ديگري به وجود بياورد. بنا بر اين اساس روابط حقوقي بر عقود پايه مي‌گيرد و ايقاعات فوق العاده محسوب مي‌شوند. اين است که مباحث مربوط به عقود چه در فقه و چه در حقوق، از دامنه وسيعي برخوردار است، و ايقاعات کمتر مورد توجه و بحث بوده است117.

گفتار دوم: عدم نياز ايقاع به توافق
دليل ديگري که از سوي اين نويسندگان به چشم مي‌خورد که عمده دليل ايشان نيز به حساب مي‌آيد، يکطرفه بودن ايقاعات است. مي‌دانيم که در ايقاع، اراده واحد کفايت به حصول مقصود مي‌
کند، عنصر مميّز عقود از ايقاعات نيز همين نکته دانسته شده است118. ايقاع نظر به ساختمان آن از اراده‌اي واحد نشأت مي‌گيرد، و آثار خود را مي‌آفريند. در نتيجه به نظر اين گروه چون در ايقاعات نيازي به توافق نمي‌باشد، پس ايقاعات نيازي به اعلام ندارند. اراده باطني براي وقوع ايقاع به تنهايي کارگزار است، و نيازي به اعلام براي انشاء ايقاعات ندارد.
به نظر ايشان اعلام و ابراز در ايقاعات تنها مي‌تواند حائز جنبه اثباتي باشد و در مرحله اثبات وقوع ايقاع مورد استفاده قرار ‌گيرد، وگرنه به لحاظ ثبوت و وقوع امري زائد است. و نيز علاوه بر داشتن جنبه اثباتي، براي اطلاع از وقوع ايقاع به کار مي‌آيد. بدين معني که براي اطلاع کسي که از وقوع ايقاع به نحوي تأثير مي پذيرد مفيد فايده است. براي مثال ابراء از لحظه‌اي که دائن به طور جدي در باطن خود اراده مي‌کند که از طلب خود صرف نظر نمايد، تحقق يافته است.
اما ابراز آن به وسيله يک کاشف باعث فراغت خاطر مديون از رهايي ذمه اش مي‌شود، و از تلاش او جهت فراغت ذمه اش ممانعت به عمل مي‌آورد. به نظر مي‌رسد که اين استدلال نيز خالي از اشکال نباشد. به نظر ما مي‌توان در اين باره از ماده 191 قانون مدني ياري جست. ماده اخير چه در ايجاب و چه در قبول اعلام را ضروري دانسته است. اگر بتوان گفت که تنها فلسفه اعلام در ايجاب، اطلاع مخاطب ايجاب جهت تحقق توافق است، آيا مي‌توان همين مبنا را در بخش قبولي صادق دانست؟ آيا مي‌توان گفت مقرون بودن قبولي به مبرز براي اين منظور است که موجب از اراده باطني قبول کننده آگاه بشود، تا بدين وسيله توافق محقق گردد؟
پاسخ اين پرسش بي ترديد منفي است. و اگر اين گونه است پس دليل اعلام اراده در بخش قبولي چيست؟ آيا مطايق نظر اختياري ايشان در مورد ايقاعات، نمي‌توان اينگونه استدلال کرد که وقوع عقد مقوله‌اي متفاوت از اطلاع طرف است. آنچه مهم است توافق در اراده است پس از لحظه‌اي که مخاطب ايجاب در باطن خود قبولي را اراده مي‌کند، عقد منعقد شده و اطلاع طرف ( موجب ) براي به رسميت شناختن عقد منعقد و عمل به تعهدات قراردادي است. نتيجه‌اي که ماده 191 قانون مدني به صراحت آن را رد کرده است.
بنا بر آنچه گفته شد مي‌گوئيم همانگونه که مقنن اعلام اراده در بخش قبولي را نيز شرط کرده است در حالي که اعلام در اين بخش براي اطلاع طرف جهت تحقق تراضي نيست، بنابراين در ايقاعات هم اعلام اراده شرط تحقق آنها است. به تعبير گوياتر همان گونه که قبولي براي تحقق (با وجود آنکه در قبولي اطلاع طرف براي تراضي موضوعيت ندارد)، نيازمند اعلام و ابراز است، ايقاعات نيز براي تحقق نيازمند اعلام و ابرازند.
تنها مسأله‌اي که در اينجا به ذهن مي‌رسد تفاوت قبولي با ايقاع است. چرا بايد ايقاعات که به تنهايي موجد آثار حقوقي هستند با قبولي که اين گونه نيست مقايسه شوند؟ به نظر مي‌رسد که اين ايراد قابل دفع باشد. چرا که قبولي نيز از انشائات مي‌باشد. يعني براي تحقق يافتن، نيازمند رضا و قصد است. راست اين است که هرچند قبولي ايقاع کاملي نيست، اما در زمره انشائات قرار مي‌گيرد، و در معناي عام کلمه از ايقاعات است. البته نه ايقاع شناخته شده در حقوق مدني ما که به تنهايي موجد آثار حقوقي باشد. به نظر ما اين تفاوت به لحاظ موضوع مورد بحث، حکم قبولي جدا نمي‌سازد، بلکه بستر را براي تسري حکم ماده 191 قانون مدني به ايقاعات فراهم مي‌کند.

مبحث دوم: طرح و بررسي دلايل موافقين ضرورت اعلام در ايقاع
در اين مبحث به طرح و نقد نظرات موافقين اعلام در ايقاعات مي‌پردازيم.

گفتار اول: تنها امور اعلام شده موضوع علم حقوق است
يکي از ادله‌ اين گروه اين است که حقوق تنها به رويدادهائي مي‌پردازد که در صحنه اجتماع رخ مي‌دهد. دنياي حقوق دنياي ارتباط و اثبات ايجاد نظم در جامعه است. اراده، مادام که باطني و دروني است در الزام بيروني اثر نمي‌کند. اراده بايد پاي در جهان خارج نهد و براي علم حقوق قابل احراز و شناسائي شود، تا مؤثر و موجد ماهيت‌هاي حقوقي تلقي گردد119. به عبارت ديگر موضوع علم حقوق تنها پديده‌هاي اجتماعي است120. اراده بايد به وسيله اعلام حائز چهره خارجي شود، و در زمره پديده‌هاي اجتماعي قرار بگيرد تا بتواند مؤثر واقع شود121.
به نظر ايشان حقوقي فقط به امور اجتماعي مي‌پردازد، و اگر گاه به نيت اشخاص نيز عنايت مي‌کند براي ارزيابي وسايلي است که براي اعلام اراده به کار رفته است. در واقع اثري است که اراده حقيقي در مظاهر خارجي آن دارد122. به نظر اين گروه علم حقوق براي تنظيم روابط اجتماعي و ايجاد نظم و عدالت در اجتماع به وجود آمده است. حقوق علمي اجتماعي، بر آمده از اجتماع و براي تنظيم روابط در آن است. حقوق به منويّات پنهان اشخاص نمي‌پردازد، و تنها به اموري مشغول است که به نحوي چهره بيروني بيابد، و در زمره امور اجتماعي و بيروني جاي گيرد.
به نظر مي‌رسد که بايد عقيده اخير را تأييد کرد. مي توان از چند جهت به اين نتيجه رسيد اول آنکه توجه به هدفي که حقوق آن را دنبال مي‌کند و موجه وجود حقوق است مي‌تواند ما را به اين مهم راهنما باشد که جامعه و ايجاد نظم در آن و تنظيم روابط اجتماعي از اهم اهداف حقوق است. هدف حقوق به عقيده برخي ايجاد نظم و آرامش، برقراري عدالت و کمک رساني به ترقي جامعه است123. نيازي به ذکر نيست که ضبغه اجتماعي اهداف مذکور در اين موارد به وضوح ديده مي‌شود. اهميت اين موضوع و ارتباط تنگاتنگ حقوق با جامعه و امور اجتماعي ب
ه قدري است که در کلام بزرگاني چون بنتام در تعريف از هدف حقوق نفوذ کرده است124. توجه به هدفي که علم حقوق آن را آرمان خود مي‌داند مي‌تواند ما را به اين نظر متمايل سازد. توجه به قانون مدني ما نيز به نظر مي‌رسد که مؤيد همين عقيده مي- باشد.
ماده 191 قانوني مدني علاوه بر ايجاب، در خصوص قبولي نيز اعلام را شرط تأثير دانسته است، که پيش از اين به طور مفصل دراين باره سخن گفتيم. اما به اجمال مي‌افزائيم اين اعتقاد که اعلام در عقود (و از جمله قبولي)، براي اين است که هر يک از اراده ديگري آگاه گردد تا آن را بپذيرد125، به نظر قابل قبول نمي‌باشد. اعلام اراده در بخش قبولي را نمي‌توان بدين دليل استوار کرد که اعلام قبولي جهت آگاهي موجب از آن و متعاقبا” پذيرش مفاد قبولي است. اين از بديهيات علم حقوق است که با قبولي مخاطب ايجاب عقد تمام است و ديگر نيازي به قبولي موجب ندارد.
از اين ماده مي‌توان دريافت که مقنن نيز براي چهره بيروني انشائات قايل به اهميت بسزايي است، به نحوي که تا اراده باطني چهره بيروني و ظاهري نيابد فاقد هر گونه اعتبار ي مي‌باشد. از مقرره قانون مدني در مورد تنفيذ عقد فضولي، که به روشني اراده باطني را براي اجازه عقد کافي نمي داند نيز، به خوبي مي‌توان دريافت که فلسفه شرط بودن مبرز، از نظر قانونگذار، خاص عقود نيست بلکه ايقاعات نيز از اين لحاظ با عقود، صاحب ملکي واحدند. از اين ماده به خوبي مي‌توان استنباط کرد که اراده باطني مالک کفايت نمي‌کند، و تأثير تنفيذ منوط به ابراز مي‌باشد.
در فقه نيز مي‌توان به مطالبي برخورد که به نوعي نشانگر پذيرش اين نظر در فقه است. به عقيده بعض از ايشان احکام شرعي فقط به اقوال و افعال ظاهري تعلق مي‌گيرد و آنچه که در ضمير اشخاص است به تنهايي، اثري نخواهد داشت126. در بيان اخير يکي از تفاوت هاي اخلاق با حقوق، حتي از ديدگاه فقها، قابل درک است.

گفتار دوم: توجه به مواد قانون مدني در اين خصوص
از مواد ديگر قانون مدني که در باب اعلام ايقاعات مي‌باشد به خوبي مي‌توان استنباط کرد که اعلام در ايقاعات هم داراي موضوعيت است، نه طريقيت براي اثبات. پاره‌اي از نويسندگان مخالف در اين موارد (که مقنن در ايقاعات ابراز را ضروري دانسته است) اظهار عقيده نمودند که اعلام اراده در مواردي چون فسخ که در قانون پيش بيني شده است، استثنائي بر اصل “عدم لزوم اعلام در وقوع ايقاعات” نمي باشد، يعني اعلام در اين موارد نيز شرط وقوع نيست127. به همين دليل معتقدند که اگر ولي با مولي عليه خود معامله کند و مطابق قانون داراي حق فسخ باشد يا اينکه در معامله حق فسخ شرط شده باشد، اعمال حق مرقوم نيازمند به هيچ کاشفي نيست128. به ديگر سخن از نگاه اين نويسندگان اراده باطني در همه ايقاعات کفايت به حصول مقصود مي‌کند و اعلام، حتي در ايقاعاتي که مقنن در آنها اعلام را به صراحت پيش بيني کرده است، را تنها براي احراز، اثبات و رفع اختلافات احتمالي دانسته اند129.
پاره‌اي از نويسندگان هر چند اصل را “عدم لزوم اعلام در ايقاعات” مي‌دانند، اما مواد مذکور (که اعلام را در ايقاعات پيش بيني کرده‌اند) را ناظر به مرحله ثبوت، و شرط وقوع ايقاعات مي‌دانند. ايشان اين استثنائات را اين گونه توجيه مي‌کنند که در اين دسته از ايقاعات، ايقاع به طور مستقيم با حقوق و تکاليف شخص ديگري ارتباط پيدا مي‌کند. به همين دليل است که مقنن در اين موارد دست به ايجاد استثنائاتي برده، و از قاعده کلي عدم لزوم اعلام در وقوع

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *