دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : ایقاع مشروط در حقوق ایران- قسمت 2

ها اختصاص داده است، اما با ملاحظه این قانون مشخص می شود بخشی از مواد به اعمالی پرداخته است که خارج از محدوده عقود و دارای اصالت جداگانه می باشد. این بی توجهی مورد  عنایت مفسران قانون مدنی قرار گرفته، بطوریکه تحلیل و بررسی ایقاعات را امری سخت  و البته بکر قملداد نموده اند.[1] در فقه امامیه نیز تمایل و گرایش به گسترش قلمرو ایقاع درنوشته های برخی از فقها دیده می شود.[2]

ایقاعات هم در تکوین و انعقاد تعهدات نقش دارند و هم در انحلال آنها. حق شفعه موضوع ماده 808 قانون مدنی[3]، اباحه و اذن موضوع  ماده 120 قانون مدنی[4]، ابراء موضوع ماده 289[5]، اعراض موضوع ماده 178[6]، فسخ موضوع ماده 449،طلاق و رجوع موضوع مواد 1133 به بعد، وصیت موضوع موضوع ماده 826، جملگی حکایت از جایگاه ایقاع در قانون مدنی دارد.

در این پایان نامه بدنبال تشریح و تدوین قواعد عمومی ایقاعات نیستیم. همانطور که مستحضر هستید یکی از شرایط و ویژگیهای هر تحقیقی جزئی بودن  موضوع است. تحقیق حقوقی نباید واجد وصف کلی یا عام باشد. به همین منظور به بیان  یکی از مباحث ضمن ایقاعات می پردازیم و آن عبارتست از  “ایقاع مشروط”.

لذا آنچه که به موضوع این پایان نامه مربوط می شود به طور کلی ناظر بر توافقات فرعی یا همان شروط  در ضمن عمل حقوقی مورد نظر است. بر ابتدای امر این موضوع به ذهن می رسد که چگونه می توان در یک عمل حقوقی یکجانبه، از توافق دوجانبه حتی به صورت فرعی و تبعی سخن گفت. چطور باید این تعارض ظاهری را به نفع صحت و اعتبار ایقاع تفسیر کرد، بطوریکه اصول و قواعد اولیه و پایه رعایت گردد.

روش مورد استفاده در تحریر این پایان نامه، روش تحلیلی-توصیفی با بهره گرفتن از بررسی کتابخانه ای می باشد. همچنین جهت غنای استدلالات و تحلیلهای حقوقی از منابع فقهی به عنوان مباحث تطبیقی استفاده شده است.

اهمیت تحقیق

همانطور که در مقدمه اشاره شد، بخشی از اعمال حقوقی به ایقاعات اختصاص دارد. بعبارت دیگر قسمتی از قلمرو حقوق خصوصی را ایقاعات به خود اختصاص داده اند. این موضوع سبب شده است تا حقوقدانان و مفسران قانون مدنی در کتابهای خود علاوه بر تشریح قواعد عمومی قراردادها، کتب جداگانه ای را در بیان و تفسیر نظریات عمومی در خصوص ایقاعات به رشته تحریر در آورند.[7] لذا پرداختن به یکی از مسائل جزئی و البته اساسی در ایقاعات یعنی درج شرط و توافق تبعی در ضمن آن لازم و ضروری است. اصل آزادی قراردادی درج هر گونه توافق را در ضمن عقود و ایقاعات تا جائیکه خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره نباشد، اجازه می دهد. ظهور یک توافق دوجانبه و تبعی در کنار یک عمل حقوقی یکجانبه و جمع بین اراده ها با حفظ ماهیات بوجود آمده، تحلیلی است که با بهره گرفتن از کتب فقهای امامیه و حقوقدانان معاصر بر اهمیت تحقیق می افزاید.

سابقه تحقیق

با تحقیقات بعمل آمده در سابقه رساله های دانشکده حقوق این دانشگاه و سایت Irandoc ملاحظه گردید که هیچ سابقه ای از وجود  رساله ای مستقل با عنوان ایقاع مشروط یا شرط ضمن ایقاع یافت نگردید. بعبارت دیگر موضوع این پایان نامه برای نخستین بار است که بعنوان یک رساله مستقل به رشته تحریر در آمده است. البته پایان نامه ای با عنوان “ایقاع معلق” توسط آقای علی اصغر صانعیان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سوابق یافت شد که در تاریخ 15/8/89 از آن دفاع شده است. همچنین کتاب مفید و ارجمند استاد کاتوزیان با عنوان “ایقاع –نظریه عمومی- ایقاع معین” موجود است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

سوال اصلی تحقیق

آیا امکان درج شرط بعنوان توافق دو جانبه در ضمن ایقاع بعنوان عمل حقوقی یکجانبه وجود دارد؟

سوالات فرعی تحقیق

  • با توجه به ماهیت ایقاع که بعنوان منبع اصلی در ایجاد حق در حقوق ایران شناخته نشده است، بلکه غالب تعهدات در چهره عقود و قراردادها ظهور می کنند، آیا امکان توسعه ایقاعات به صورت مشروط و تسری قواعد عمومی قراردادها به ایقاعات وجود دارد؟
  • در صورت پذیرش امکان تشریط آیا درج شرط، ضمن کلیه ایقاعات ممکن است یا در پذیرش این قاعده استثنائاتی هم وجود دارد؟ بعبارت دیگر آیا کلیه ایقاعات شرط پذیر هستند یا خیر؟
  • با پذیرش قاعده فوق و استثنائات آن در خصوص ایقاع مشروط، آیا هر شرطی بر فرض صحت قابلیت انضمام به ایقاعات را دارد یا خیر؟

فرضیه اصلی تحقیق

بنظر می رسد با توجه به اصول و قواعد حقوقی و تحلیل اراده اشخاص در تنظیم آزادانه اعمال حقوقیِ خویش درج شروط در ضمن ایقاعات با عنایت به تفکیک دو عمل حقوقی اصلی (ایقاع)و فرعی (شرط ضمن آن) ممکن می باشد و به لحاظ عقلی و منطقی و مبانی حقوقی صحت ایقاع مشروط قابل اثبات است.

فرضیه های فرعی تحقیق

  • بنظر می رسد قواعد عمومی قرادادها تا جایئکه با ماهیات ایقاعات تعارضی نداشته باشد، قابل تسری به آنها می باشد. بعبارت دیگر اصول و مبانی عقلی و تفسیری در شناسایی احکام قراردادها در بحث شروط تبعی در ایقاعات هم قابل اعمال بوده و البته این جابجائی احکام با توجه به خصایص ذاتی ایقاعات حسب مورد با تغییراتی همراه خواهد بود.
  • بنظر می رسد پذیرش شرط ضمن ایقاعات استثنائاتی را در خود می پذیرد. ایقاعاتی مانند ابراء، طلاق، وصیت اعم از عهدی و تملیکی – برفرض ایقاع دانستن وصیت تملیکی- شرط پذیر هستند و برخی ایقاعات مانند رجوع و اعراض ماهیتاً شرط پذیر نیستند.
  • بنظر می رسد شروطی مانند شرط عوض، مواردی از شروط تعلیقی، شرط خیار و شرط فاسخ در ایقاعات شرط پذیرقابل استفاده و اعمال هستند.

تقسیم بندی مطالب

مطالب این پایان نامه در چهاربخش گنجانده شده است.بخش اول به کلیات، بیان مفاهیم و اقسام و شرایط صحت ایقاعات و شروط و قابلیت اندراج شرط در ایقاعات اختصاص داده شده است. در بخش دوم طلاق و رجوع بعنوان یکی از مصادیق ایقاعات و  مباحث مربوط به آن گنجانده شده است. وصیت و اقسام آن و چگونگی درج شروط در این مصداق از ایقاعات دربخش سوم مطرح شده و به آثار آن پرداخته شده است. بخش چهارم و پایانی پایان نامه پیرامون ابراء و اعراض       می باشد. تعریف ابراء و مقایسه آن با برخی از مصادیق مشابه و تفکیک آنها و درج شرط در ابراء و اعراض در این بخش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

تعداد صفحه :131

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *