خذ می‌کنند آیا این وکالتنامه ضمانت اجراء دارد یا خیر؟

12- در ضمن قرارداد رهنی، شرط سلب حق انتقال به غیر اعم از عین و منافع برای راهن درج می‌شود آیا این شرط صحیح است؟

ب – فرضیه های تحقیق

فرضیه‌های مورد نظر به شرح زیر مطرح شده است:

1- تضمینات اخذ شده از مشتریان، وثیقه به معنای عام بوده و لذا با مفهوم ضمان در حقوق مدنی رابطه عموم و خصوص مطلق دارد.

2- با توجه به نوع تسهیلات بانکی تضمینات ممکن است وثیقه ملکی یا اموال منقول یا اسناد تجاری باشند.

3- بانک‌ها در قبال عدم پرداخت بدهی توسط مشتریان، ممکن است از راه‌های مختلفی از قبیل صدور اجرائیه و یا مراجعه به دادگاه‌ها مطالبات خود را وصول کنند.

ج – اهمیت و ضرورت تحقیق:

بانک‌ها بخصوص بانکداران جمهوری اسلامی‌ایران در رابطه با اخذ تضمین از مشتریان شیوه‌ها و روش‌های متفاوتی را اعمال می‌نمایند که بعضاً مشاهده می‌گردد یکی از بانک‌ها نوعی تضمین را قبول می‌کنند اما این تضمین مورد قبول بانک دیگر نیست.

در حالی که تنها قانون مورد عمل در سیستم بانکداری ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب دهم شهریور ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی‌ایران است.

این قانون چهارچوب عملیات بانکی را معین و مشخص نموده است هر چند که در حال حاضر جوابگوی تمامی‌نیازهای امور بانکی کشور نیست و نیاز به تجدیدنظر دارد اما در هر حال قابلیت اجرائی دارد ولی در بحث وثائق و تضمینات بصورت کلی سخن به میان آورده و پرداخت تسهیلات را به اخذ تأمین کافی منوط کرده است که در این خصوص ماده 6 آئین نامه فصل سوم همان قانون (تصویب نامه شماره 88620 مورخ 12/10/89 هیأت وزیران) مقرر می‌دارد: «اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه می‌باشد.

تبصره- در مواردی که تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک، مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانک‌ها با اخذ تأمین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود».

چنانچه مشاهده می‌شود درج جمله اخذ تأمین کافی در قانون موجب شده هر یک از بانک‌ها سلیقه خاص خود را اعمال کنند و حتی با تغییر مدیران بانک‌ها سلیقه‌ها نیز در روند اخذ تضمین یا وثیقه از مشتریان، فرق پیدا می‌کند.

لذا بر آن شدیم تا حتی‌الامکان در راستای اعلام راهکارهای قانونی برآئیم تا مسئولین امر در اتخاذ تصمیم راحت باشند و مردم نیز تا حدودی از مشکلات موجود رهایی پیدا کنند از طرفی در نظر داریم کمبودهای موجود در مقررات بانکی را با استعانت از قوانین مادر از جمله قانون مدنی و قانون تجارت پوشش دهیم و روش واحدی را اتخاذ نمائیم.

د – اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر معرفی راهکار واحد برای کلیه بانک‌های کشور و همچنین پیشنهاد راهکار نو و ابداعی به منظور ارائه خدمات بهتر بانکی است تا ریسک موجود در پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به حداقل کاهش یابد و از طرف دیگر مردم نیز راهکار مربوطه را بشناسند در نتیجه اعمال سلیقه‌ها به حداقل برسد همچنین از سوء استفاده‌هایی که توسط بعضی از گیرندگان تسهیلات نسبت به بانک اعمال می‌شود جلوگیری شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 112

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

  • 2
دسته‌ها: متفرقه

1 دیدگاه

SannyThazy · دسامبر 11, 2018 در 10:52 ب.ظ

Nice posts! 🙂
___
Sanny

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *