ن جرم به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او با قصد نامشروع از راه جابه جایی از محلی به محل دیگر است. [8]

آدم ربایی، جابه جا کردن غافلگیرانه فرد، بدون رضایت (عنف، حلیه و تهدید و هر نحو دیگر) وی است.[9]

ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی

آدم ربایی به معنای اصطلاحی عبارت است از ربودن انسان زنده ای برخلاف رضایت و میل او و اولیاء یا کسانی که برای نگهداری او مسئولیت دارند.

رضایت که در عبارت بالا گفته شد در این جا بهتر می دانم که متذکر شوم زمانی می تواند موثر باشد که از روی میل و اراده و رضایت داده شود، بنابراین نتیجه این که اطفال و مجانین نمی توانند به نقل و انتقالات خود عملاً رضایت دهند.

یک شخص به معنای مصطلح زمانی به اتهام آدم ربایی، مقصر شناخته می شود که به صورت غیرقانونی دیگری را از محل کار، اقامتش به محل دیگر ببرد.

در اصطلاح قضایی نیز، آدم ربا عبارت است از ربودن و محروم کردن فرد انسانی از آزادی آمد و شد برخلاف میل وی و برخلاف قانون به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر.

در فرهنگ اصطلاحی آدم ربایی را می توان گفت که در نتیجه ارتکاب آن، صدمه بدنی و مادی به شخص وارد نمی شود و عبارت است از استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی و برخلاف میل و اراده ی وی و یا این که انتقال یک شخص، بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود. [10]

و از این حیث نظر فقهای امامیه هم در بحث معنای اصطلاحی می تواند قابل توجه باشد که در باب حد سرقت از آدم ربایی سخن به میان آورده اند و ایشان براساس آن چه که در گذشته های دور معمول بوده انسان ها را به دو گروه بنده و آزاد تقسیم نموده اند و هریک را به صغیر و کبیر تفکیک کرده اند و احکام سرقت آن را جداگانه بیان نموده اند.

در مورد ربودن بنده ای صغیر تقریباً اتفاق نظر وجود دارد چنان چه شرایط سرقت مشمول حد وجود نداشته باشد برای ربودن بنده ی صغیر مجازات قطع انگشتان دست راست در نظر گرفته اند زیرا ربودن بنده ی صغیر مال محسوب می شود و قابلیت خرید و فروش داشته است.

بعضی ها برخلاف نظریه فقیهان که عقیده بر سرقت دارند مورد آدم ربایی را تحت عنوان سرقت نمی دانند، اما استناد به روایات حرعاملی [11] مجازات سرقت را برای این جرم برقرار کرده است و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض استناد می جویند مرعشی (76)

البته حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایستی را که عنوان خاص مجرمانه را دارا نیست، تحت عنوان، افساد و فی الارض قرارداد و به آن مجازات محاربه و افساد فی الارض در نظر گرفت. [12]

شهید اول در این زمینه می گوید:

و تقطیع سارق المملوک الصغیر :

دست کسی که مملوک صغیری را بدزدد بریده می شود. [13]

شهید ثانی در شرح عبارت شهید اول می فرمایند :

البته در صورتی که قیمتش به قدر نصاب باشد و این که مرحوم منصف عبارت را مطلق آورده این قید را به آن اضافه نکرده اند همانطوری که سایر فقها نیز کلامشان در این مسئله مطلق می باشد. قیمتش آن است که غالباً ممالیک ارزش و قیمتشان به قدر ربع دنیا می باشد و از این رو می خواهد که به آن تصریح شود.

اما قیدالصغیر در عبارت به منظور احتراز از موردی است که مملوک کبیر ممیز باشد چه آن که سارق را مورد عقوبت قطع ید قرار نمی دهند، مگر آن که خواب بوده یا در حکم آن باشد و یا به قدری خنگ و گنگ باشد که آقای خود را از غیر تمییز و تشخیص ندهد چه آن که در این فرض اگرچه کبیر و بالغ بوده اما همچون صغیر به حساب می آید.[14]

«همین خصوص، شیخ محمد باقر مجلسی چنین نوشته اند

[1]– رفیعی، محمدتقی، فرهنگ حقوقی مجد، انتشارات مجتمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ 9، 1386، ص 10

[2]– کاتبی، حسینقلی، فرهنگ حقوق فرانسه به فارسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 2، 1380، ص 55

[3]– آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی – فارسی، نشر نی، چاپ 7 ، 1385، ص 172

[4]– دهخدا، علی اکبر،لغت نامه، جلد 25، انتشارات دانشگاه تهران، 1342، ص 263

[5]– امارتین، الیزابت، فرهنگ لغت قانون، آکسفورد،2002 ص256           Adictionary of law, Elizabeth, A.Martin,2002,axford

university press, page : 256

[6]– نخله، موریس والبعلبکی، روحی و مطر صلاح (2002)، القلموس القانونیه الثلاثه، منشورات الحلبی الحقوقیه، الطلبعه الاولی، ص96

[7]– جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، واژه آزادی تن، چاپ 15، 1384، ص 31

[8] -زراعت،عباس،پیشین،ص325

-[9]گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات مجد، چاپ 8 ، 1386، ص 56

[10]– شاملو احمدی،محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، چاپ اول، 1380، ص 14

[11]– حر عاملی ، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، جلد 18، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا،ص514

[12]– مرعشی، سید محمد حسن، «افساد فی الارض» مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 20، 1376، ص 43

[13]– مکی عاملی ، محمد بن جمال الدین، المعه الدمشقیه، انتشارات دارالفکر، قم،بی تا ، ص243

[14]– ذهنی تهرانی، سید محمد جواد، المباحث الفقیهه فی الشرح الروضة البهیة،جلد 28، انتشارات وجدانی، چاپخانه مهر، چاپ اول، زمستان 1366، ، صص147 و 148

تعداد صفحه :99

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

  • 2
دسته‌ها: متفرقه

1 دیدگاه

SannyThazy · دسامبر 11, 2018 در 10:59 ب.ظ

Nice posts! 🙂
___
Sanny

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *