منبع پایان نامه درمورد ارتکاب جرم، فقه مذاهب، قتل عمد

رسيدن زمان اداي دين ندارد چون مديون موظف است آن را در زمان موعد بر گرداند در اين صورت سرقت طلبکار مانند سرقت بيگانه است.
مبناي استحسان اين است اگر چه زمان موعد فرا نرسيده ولي سبب گرفتن دين هنوز باقي است؛ زيرا تاثير زمان معين موجب تاخير مطالبه دين است و نه سقوط آن و سبب گرفتن دين از مصاديق شبهه است. اگر از غير جنس حق خويش سرقت کند مثل جاي دينار درهم برداردو يا کالايي بر دارد فقهاي احناف جز ابويوسف قائل به اجراي حد در مورد او شدند؛ زيرا شخص طلبکار ولايت استيفاي حق خود را از اموال مالک (غير جنس طلب) جزء با بيع و تراضي طرفين ندارد.
ابويوسف در مورد سرقت کالا معتقد است آنچه مسلم است ماليت عين ربوده شده است ونه صورت و شکل ظاهر آن، و در مورد سرقت دينار به جاي درهم معتقد است طلا و نقره جنس واحدي هستند.100
فقه شافعيه
فقهاي شافعيه عقيده دارند اگر شخص از مال بدهکار سرقت کند و شخص بدهکار منکر دين باشد و يا مماطله کند و يا از دادن آن سر باز زند حدي بر او نيست؛ زيرا متوسل به اخذ دين خويش از ديگري شده است حتي اگر بيشتر از دين خويش بردارد. (جنس حق او باشد يا غير جنس حق او باشد)ولي اگر منکر دين نباشد (بدهکار) و از دادن آن سرباز نزد حد بر اين شخص اقامه مي شود؛ زيرا هيچ شبهه اي وجود ندارد که مال او را سرقت کرده است101.

فقه مالکي
فقه مالکي بر اين باورند: در صورتي که شخص به ميزان طلب خويش از مديون سرقت کند و مديون منکر دين او بوده و از دادن آن خودداري کند و دين او بدون مدت (حال) باشد حدي بر او نيست (از جنس حق خويش سرقت کند و چه از غير جنس آن ) ولي اگر بيشتر از ميزان طلب خود که به حد نصاب برسد بردارد و يا اين که دين مدت دار باشد و يا مديون منکر و سرباز زننده نباشد، حد بر او جاري مي شود.102

فقهاي حنابله
فقهاي حنابله مي گويند: در صورتي که مديون منکر دين نباشد و از دادن آن سر باز نزند حد بر او اقامه مي شود چه از جنس حق خويش سرقت کند و چه از غير جنس آن. هم چنين اگر مديون قادر به پرداخت دين و يا پرداخت ارش جنايت خود نباشد در صورت سرقت حدي ندارد.103

فقه اماميه
در فقه اماميه آمده است: در صورتي که مديون منکر دين باشد و يا از دادن آن سرباز زند حدي بر او نيست چه از جنس حق خويش سرقت کند و چه از غير جنس آن. اما در صورت سرقت از غير جنس حق فرد، شخص بايد جنسي را بردارد که مساوي طلب اوست و از آن عدول نکند. هم چنين در فقه اماميه شخص مي تواند از وديعه اي که در دست اوست اقدام به تقاص نمايد اما اين امر کراهت دارد. 104

جمع بندي
در فقه مذاهب مختلف اسلامي تعريف سرقت به شکلهاي گوناگوني بيان شده است اما مي توان گفت، مفهوم همه ي آنها يکسان است.
عموم فقهاي مذاهب اربعه، به سرعت از بحث اختلاس وانتهاب مسئله سرقت گذشته و نظرات ايشان به طور يکسان در کتابهاي فقهي مختلف در باب سرقت بيان شده است، در فقه اماميه در ميان فقهادر تعريف آنها اختلافاتي به چشم مي خورد و اين مقوله عموماً در باب محاربه بحث شده است و به آن گسترده تر از مذاهب ديگر پرداخته شده است. تمام مذاهب اسلامي معتقدند که حد بر منکر وديعه جاري نمي گردد، در مورد منکر عاريه حنابله قائلند به اين که حد بر منکر عاريه جاري مي شود زماني که شي به عاريه گرفته شده به حد نصاب برسد. (خائن)
به نظر مي رسد، بين سارق و لص رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار باشد در غير اين صورت اگر لص همان شبه محارب باشد، کاربرد ان در بحث سرقت به عنوان سارق قابل خدشه و انتقاد است. منظور از ربودن پنهاني ربودني است که با پنهان کاري و به طور مخفيانه انجام گيرد و نه در منظر عموم، ليکن مشاهده اتفاقي صاحب مال يا سايرين چنين ربايشي را از حالت مخفيانه يا پنهاني خارج نخواهد ساخت.
براي اينکه ربودن تام وکامل باشد بايد داراي سه شرط باشد:
1- سارق شي مسروقه را از حرزي که شايستگي حفظ آن را داشته باشد خارج کند.
2- سارق شي مسروقه را از حيازت صاحب مال خارج سازد.
3- شي مسروقه در حيازت سارق داخل گردد.
در صورتي که يکي از اين شروط موجود نباشد ربودن کامل نخواهد بود و عقوبت سارق تعزير است و نه قطع. در نظر فقهاي احناف در سرقت مالي که سريع الفساد باشد و يا اينکه اصالتاً مباح باشد، جز در موارد خاص، حدي نيست.
فقهاي مالکي معتقدند حد بر سارق کودک از باب حد سرقت اقامه مي شود اما از نظر فقهاي اماميه (نظر غير مشهور) حد از باب مفسد في الارض بر سارق کودک اقامه مي شود.
از آنجا که در شرع تعريفي در اين مورد (سرقت با واسطه) بيان نشده است مي توان در جهت وجوب حد در صورت عدم مباشرت سارق و اطلاق سرقت بر آن، به عرف مراجعه نمود.
بيشتر علما در خصوص جايز نبودن سرقت اطلاعات سري کد شده و رمز دار از رايانه هاي شخصي و غير شخصي از نظر يکساني برخوردارند، اما در جاري کردن حد سرقت بر سارقان اتفاق نظر ندارند.

بند ششم: کفن دزدي:
نبّاش (کفن دزد) کسي است که کفن مردگان را بعد از دفن در قبر مي ربايد. قول مشهور فقيهان اماميه اين است که اين موضوع داراي حد قطع است، چون قبر براي کفن ميت حرز محسوب مي شود و در صورت تحقق ساير شرايط ربايش کفن مردگان از قبور، سرقت مستوجب حد است.105
مستند اين قول روايتي است که مي فرمايد: ” حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ “106. يعني مجازات نبّاش همان حد سارق است. شيخ طوسي در خلاف بر اين نظر است و دليل آن را آيه 34 سوره مائده مي داند. از نظر اکثر فقهاي اهل سنت نيز نبش قبر و سرقت کفن اموات، مستوجب حد قطع است. اما ابوحنيفه معت
قد است نبّاش سارق نيست زيرا مالي را مي ربايد که مالک ندارد و مال با ارزش نيست و مخفيانه و از حرز بودن، اين عمل را مستوجب حد سرقت نمي کند.
با توجه به اين که در نظر مشهور اماميه، مجازات نبّاش مشخص است. لذا ماده 665 ق.م .ا شامل اين مورد نمي شود107

ارکان حقوقي و فقهي جرم سرقت
براي تحقق هر جرم سه رکن لازم است که عبارتند از رکن قانوني، رکن مادي و رکن معنوي.

مبحث سوم: رکن معنوي:
رکن رواني ( معنوي ): براي تحقق اعتباري هر جرم، حصول رکن رواني نيز لازم است هرچند واقعيت خارجي جرم مشتمل بر حدوث رکن مادي است. اما بدون پيش بيني آن در قانون بدون اين که مرتکب فعل، قصد انجام آنها را داشته باشد جرم کامل نيست. لذا رکن رواني هر جرم از نظر قابليت تحقق عيني جرم نيز واجد اهميت است. به عبارت ديگر عملي جرم است که مرتکب عنصر مادي جرم را با سوء نيت و قصد تحقق نتيجه انجام دهد.
1- براي تحقق رکن رواني جرم سرقت اجراي زير بايد تحقق يابد. 1- سوء نيت عام يا خواست مجرم به انجام فعل مادي ربودن. 2- سوءنيت خاص يا خواست مجرم به تحقق نتيجه مجرمانه “بردن”. 3- علم به تعلق مال به غير. 4- علم به غير قانوني بودن عمل (در سرقت مستلزم حد).108
بنابراين: سارق بايد درهنگام انجام فعل مادي (ربودن) قصد (بردن) هم داشته باشد و مال مسروقه را با علم به تعلق آن به ديگري بر خلاف رضايت مالک و بدون التفات او به قصد تملک بربايد. لذا اگر کسي چيزي را به گمان اينکه از آن خود اوست بربايد يا آنکه با اگاهي از مالکيت ديگري، چيزي را به قصد شوخي بردارد فاقد سوء نيت است و عملش سرقت نيست. بنابراين اختصاص به سرقت مستلزم حد ندارد. و در سرقتهاي تعزيري جاري است هم چنين سوء نيت بايد به هنگام ربودن وجود داشته باشد لذا اگر کسي چيزي را به قصد شوخي بربايد ولي بعداً تصميم بگيرد در آن تصرف کند چون هنگام ربودن سوء نيت نداشته عملش سرقت نيست. از ظاهر کلام فقهاي مذاهب اسلامي به نظر مي رسد که سارق بايد در هنگام انجام فعل مادي (ربودن) هم داشته باشد و مال مسروقه را با علم به تعلق آن به ديگري بر خلاف رضايت مالک و بدون توجه او به قصد تملک ربوده باشد.

بند اول: اراده و اختيار
به موجب بند 3 ماده 198 ق.م. ا. در صورتي که سارق از روي اجبار وادار به ارتکاب جرم شده باشد محکوم به حد نخواهد بود. بنابراين، اکراه و به طريق اولي اجبار رافع مسئوليت کيفري است و درباب سرقت هم مانع اجراي حد است. هر چند اين موضوع در ماده 54 ق. م. ا محدود به باب تعزير شده است، از نظر فقهي در باب حدود هم حکم ماده مذکور جاري است و تنها در باب قتل عمد است که اکراه و اجبار مجوز قتل و رافع مسئوليت کيفري قاتل عامد نمي شود که مقنن نيز در ماده 211 ق. م. ا به آن تصريح کرده است.
بنابراين اگر سرقت از روي تهديد و اجبار صورت بگيرد. حد جاري نمي شود و بنابر ماده 203 ق. م. ا. تعزير مي شود. در عين حال، بنابر ماده 54 ق. م. ا. در جرائم تعزيري، از جمله سرقت مستلزم تعزير، اکراه و اجبار رافع مسئوليت کيفري است. ظاهراً نظر مقنن بر اين است که اجبار و اکراه در سرقت مستلزم حد رافع حد است و چنين سارقي تعزير مي شود.109
ماده 198 مقرر مي دارد. سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. در بررسي اين قسمت بايد به چند نکته اشاره شود.
اولاً: ممکن است اختيار شخص بر اثر تهديد و اجبار به کلي سلب شده باشد و نتواند قصد سرقت کند و يا علي رغم ميل باطني خود و بدون قصد دزدي مال ديگري را بر دارد. پيداست در اين صورت تهديد و اجبار موجب مي شود شخص عنوان سارق نداشته باشد و عمل او سرقت نباشد. بنابراين چه بسا بتوان گفت اين صورت مشمول بند 14 همين ماده است که قصد دزدي را شرط مي داند.
ثانياً: ممکن است شخص در حين تهديد و اجبار قصد سرقت کند که در اين صورت به حکم حديث رفع (رُفعَ مَا استُکِر هُوا عَلَيه) مجازات ندارد.
ثالثاً: به موجب ماده 54 ق. م. ا. اگر اکراه و اجبار در حدي باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد قطعاً موجب سقوط حد مي شود. چنانچه موجب سقوط تعزير هم مي شود. اما اگر اکراه (تهديد و اجبار) در آن حد نباشد و عادتاً قابل تحمل باشد و در عين حال شخص مرتکب سرقت شود چه حکمي دارد؟
قانونگذار در جرايم تعزيري از يک سو، اکراه و اجبار را با قيد عدم تحمل عادي موجب رفع مسئوليت مرتکب دانسته و از جانب ديگر، در فرض مزبور مکرِه را به موجب فاعل اصلي قابل مجازات مي داند. مستفاد از اين قيد آن است که در ابواب حدود اولاً مطلق اکراه واجبار حتي اگر عادتاً قابل تحمل باشد- مسقِط حد خواهد بود وگرنه اختصاص اکراه واجبار غير قابل تحمل به مجازات هاي بازدارنده و تعزيري (موضوع ماده 54) بي دليل خواهد بود، ثانياً اگر اکراه غير قابل تحمل باشد مکرِه حد نمي خورد، زيرا حد به سارق تعلق مي گيرد و مکره سارق نيست آري مکره تعزير مي شود. نتيجه آن که اگر در مورد سرقت حدي اکراه و اجباري صورت بگيرد که عادتاً قابل تحمل باشد از يک سو حد ساقط مي شود و از جانب ديگر مکرِه و مکرَه هر دو تعزير مي شوند رابعاً اگر اکراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد به موجب تبصره دو ماده 198 و تبصره يک ماده 211 ق. م. ا. افراد نامبرده حکم ابزار داشته خود مکره مباشر در جرم و سارق محسوب مي شود و حد بر او جاري مي گردد، اما اگر مکرَه طفل مميز باشد هر چند خود طفل مسووليت کيفري ندارد، اما مکرِه نيز سارق محسوب نمي شود، بلکه معاون خواهد بود.110

بند دوم: علم به حرمت سرقت
يکي از شرايطي که براي سارق در نظر گرفته شده است علم به حرمت سرقت است. اين شرط مستقلاً تنها در فقه شافعي111 و حنبلي
112 بيان شده است و در فقه اماميه113 نيز به آن اشاره شده است. بنابراين کسي که به حرمت سرقت جهل داشته و اقدام به سرقت کند بر مبناي قاعده درء حد سرقت از او برداشته مي شود؛ زيرا از مصاديق شبهه به شمار مي آيد.
بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به ديگري:
در بند 5 ماده 198 ق. م. ا. آمده است: “سارق بداند و ملتفت باشد که مال غير است.” 114اين حکم هم در سرقت مستوجب حد و هم در سرقت تعزيري مجري است. در سرقت بردن مال غير نياز به قصد دارد و قصد هم نياز به علم به تعلق مال به غير دارد، لذا اگر کسي، مالي را به تصرف اينکه متعلق به خودش است، (شبهه مالکيت)، تصرف کند قصد ربودن مال غير را نداشته عمل اين فرد سرقت محسوب نمي شود البته بايد اين فرد دليل قانع کننده اي داشته باشد که تصور کرده مال متعلق به خودش است.
بعضي فقها معتقدند که اگر شخصي با توهم اينکه مال براي خودش است بردارد و بعداً معلوم شود که مال متعلق به ديگري است حد ندارد زيرا شخص در هنگام سرقت قصد نداشته است و در صورتي مي تواند قصد سرقت کند که در حين سرقت علم به تعلق مال به غير داشته باشد.

بند چهارم: قصد سرقت
قصد سارق عبارت است از قصد عام و قصد خاص
قصد عام:
اين است که سارق عمل سرقت را به طور عمدي انجام دهد حال اگر در حالت خواب يا مستي و…. که قصد عمدي براي سرقت ندارد اقدام به سرقت نمايد حدي ندارد115. نظر فقهاي شافعي در مورد شخص مست متفاوت است در نظر ايشان هر گاه شخص مست اقدام به سرقت نمايد، با اين که اين عمل را قاصدانه انجام نداده است ولي تغليظا عليه در تمام احکام حکم مکلف را دارد و هم چنان که از باب خطاب الوضع بايد غرامت متلف را بدهد دستش را نيز قطع مي کنند.116

قصد خاص
عبارت است از اين که شخص مال غير را به قصد سرقت بردارد. ربودن چيزي ولو به صورت پنهاني سرقت نيست تا زماني که ربودن به همراه قصد سرقت باشد و سارق بداند که ربودن آن حرام است و آن را به قصد تملک براي خود بدون آگاهي و رضايت صاحب آن بردارد پس اگر چيزي را با اين اعتقاد که مباح است يا متعلق به کسي نيست
بردارد عقابي براي او نيست؛ زيرا در مورد آنها قصد مجرمانه اي نداشته است. هم چنين اگر مالي را بدون قصد تملک بر دارد و يا ان را با اين اعتقاد که صاحب مال موافق برداشتن آن است و يا براي استعمال موقت آن را بر دارد و بر گرداند در همه ي اين موارد به سبب انعدام قصد، سرقت محقق نخواهد شد.117

الف: قصد دائمي يا موقتي بودن ربايش:
علاوه بر مواردي که قصد شوخي يا استيذان (اجاره گرفتن) بعدي وجود دارد. به نظر مي رسد در مواردي که کسي مال ديگري را نه به قصد تملک بلکه به منظور استفاده موقت بازگردانيدن آن به مالک اصلي پس از رفع حاجت بردارد مي توان گفت که وي مال را به عنوان دزدي برداشته است.
تنها درصورتي مي توان گفت کسي مال را به عنوان دزدي برداشته است که قصد وي محروم کردن مالک از مال به طور دائم باشد و گرنه در صورت استفاده از آن مال به طور موقت و برگرداندن آن به صاحبش سرقت محسوب نمي شود.
موضوع قابل بررسي ديگر اين که آيا ربودن اقدامي مستمر يا موقتي است؟ آيا ربودن مال متعلق به ديگري به منظور استفاده موقت از آن و بعد از استفاده آن را به صاحبش بر گرداند.118 با وجود اينکه از اول قصد سرقت آن را نداشته و هم چنين نيازي به آن مال ندارد آيا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *